31.1 ألف قضية عمالية فصلت فيها المحاكم السعودية خلال عام

بلغ إجمالي الأحكام الصادرة عن المحاكم والدوائر العمالية نحو 31.1 ألف حكم خلال العام الهجري الماضي، وذلك بمعدل 88 قضية يوميا.
وبحسب بيانات حكومية، اطلعت "الاقتصادية" عليها، استحوذت محاكم ودوائر منطقة الرياض على نسبة 35 في المائة من هذه الأحكام بنحو 10887 حكما، تلتها دوائر منطقة مكة المكرمة بـ8478 حكما.
وتنوعت موضوعات الأحكام الصادرة بين مطالبات بالأجور وطلب البدل، وأخرى تتعلق بالتعويضات والمكافآت، وطلب شهادة خدمة، إلى جانب المنازعات المتعلقة بإيقاع صاحب العمل الجزاءات التأديبية على العامل أو المتعلقة بطلب الإعفاء منها وغيرها. وجاءت المنطقة الشرقية في المرتبة الثالثة بـ5488 حكما، تلتها المدينة المنورة بـ1930 حكما، ومنطقة عسير 1384، ثم منطقة القصيم بـ826، وجازان بـ580 حكما.
وبلغت الأحكام الصادرة في الدوائر العمالية لمنطقة تبوك 393 حكما، تلتها الباحة بـ278، وحائل بـ250، والجوف بـ226، ثم نجران بـ178 حكما.
فيما سجلت محاكم منطقة الحدود الشمالية 147 حكما خلال العام الهجري الماضي.
وحددت أنظمة المحاكم العمالية مددا زمنية معينة لقبول دعاوى المطالبة بالحقوق، منها ما يتعلق بالدعاوى المرتبطة بنظام العمل أو العمالة المنزلية، التي تخضع لمدد محددة للتسوية الودية قبل النظر القضائي، إضافة إلى الشكاوى ضد المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فيما يتعلق بالاشتراك والتسجيل والتعويض.
وتبلغ إجراءات التسوية الودية قبل رفع الدعاوى الخاضعة لنظام العمل إلى المحاكم العمالية، 21 يوما، وإذا لم تنته التسوية الودية خلال تلك المدة، ترفع المنازعة إلى المحاكم العمالية إلكترونيا عن طريق وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
وجاء اختيار القضاة المختصين للقضاء العمالي من المجلس الأعلى للقضاء، وفقا لمعايير دقيقة ترتكز على الكفاءة القضائية والعلمية اللازمة، مع مراعاة الخبرة القضائية.
وقالت وزارة العدل أخيرا إن محاكم المملكة كافة أصدرت أكثر من 248 ألف حكم خلال الربع الأخير من العام الهجري المنصرم، بينما بلغ عدد الجلسات المنعقدة خلال الفترة نفسها 602 ألف جلسة قضائية.