صناديق المعاشات التقاعدية ومخاوف المراجحة التنظيمية

يظن الجميع أن صناديق المعاشات التقاعدية يمكنها لعب دور في حل مشكلات المعاشات التقاعدية في المملكة المتحدة. لكن عادة ما تستخدم الكلمة للإشارة إلى ثلاثة أمور مختلفة قليلا.
المعاشات التقاعدية تتعلق بالحجم، حيث تعني صناديق النقد الكبيرة تكاليف أقل، واستثمارا أكثر تنوعا، وعلى أمل، عوائد أفضل. إن الحكومة عازمة على تحويل أصول صناديق معاشات التقاعد إلى استثمارات أكثر إنتاجية وذات مخاطر أعلى لمساعدة اقتصاد المملكة المتحدة، إضافة إلى محاولة تحسين مركز الأعضاء أنفسهم "وذلك يبدو ثانويا بعض الأحيان".
لذا جاءت الرغبة في زيادة الحجم. أولا، هناك فكرة شركات الدمج العامة، ربما من خلال صندوق حماية المعاشات التقاعدية، الذي سيزيل مشاريع الاستحقاقات المحددة الصغيرة وضعيفة الأداء وليس لديها أي خيار آخر. للتوسع في ذلك، هناك نظرية توحيد كل شيء يتعلق بصناديق المعاشات التقاعدية كما اقترح معهد توني بلير، الذي سيجمع سوق المعاشات التقاعدية بأكمله إلى سلسلة من صناديق المعاشات غير الربحية.
ثالثا، هناك مفهوم صناديق المعاشات التقاعدية التجارية، التي يبدو أنها أكثر ما تهتم به الحكومة. هذه هياكل معاشات تقاعدية ربحية قد تعزز مشاريع الاستحقاقات المحددة القديمة - لا تزال عائقا أمام الميزانيات العمومية للشركات، لكنها أقل من مستويات التمويل المطلوبة لضمان قاعدة الذهب لاستحواذ يحول كل الالتزامات إلى شركة تأمين.
إن فكرة مساعدة المشاريع المنسية نفسها قد كانت عالقة بين الحياة والموت لفترة من الوقت. تشاورت الحكومة بشأنها في 2018، لكن لم تستجب لتلك العملية إلا هذا الشهر. أنشئ نظام تنظيمي مؤقت، بموجب منظم المعاشات التقاعدية، في 2020. لم يرخص إلا صندوق واحد، وهو كلارا، لم يعقد أي صفقات بعد.
ستستبدل صناديق المعاشات التقاعدية اتفاق صاحب العمل خلف معاشات تقاعد الأعضاء مع احتياطي رأس المال الذي يوفره المستثمرون، وربما الأسهم الخاصة. إن تضارب المصالح المتأصل في دمج المستثمرين الباحثين عن الربح وحماية مزايا الأعضاء سيدار بطريقة مبسطة أكثر مما هي عليه في عالم التأمين، ما يمكن من إزالة الطرق الرخيصة للحصول على التزامات المعاشات التقاعدية من دفاتر الشركات. آن أوان المراجحة التنظيمية، كما أشار بنك إنجلترا. أراد أن تكون صناديق معاشات التقاعد مجرد خطوة نحو الاستحواذ.
هذه المخاوف وعدم اليقين بشأن النظام المؤقت قد أحبطا تطور السوق. يحتاج أمناء المعاشات التقاعدية إلى سبب مقنع ليضعوا الأعضاء في نظام أعلى خطورة، بدلا من إكمال العمل نحو الاستحواذ - حيث إن أوضحها هو الاضطراب أو الإفلاس المحتمل لراع قد يدفع الأعضاء إلى قارب النجاة الذي يتمثل في صندوق الادخار العام، ما يخفض المزايا.
لقد تحول سوق المعاشات التقاعدية في الوقت الحالي. ساعدت أسعار الفائدة الأعلى سوق الاستحقاقات المحددة على تحقيق فوائض ومستويات تمويل، وفقا لصندوق الادخار العام. المشاريع التي أخبرت قبل عام أنها على بعد عقود من الاستحواذ أبرمت صفقات تأمين. متوسط المشاريع، كما يقدر مستشارو إل سي بي، لديها تمويل 90 في المائة من المستوى المطلوب للاستحواذ - مركز عادة ما يكون فيه على المشاريع الانتظار لتحقيق ذلك الهدف.
لا يعني ذلك أن كلارا ليس لديه أي صفقات ليعقدها. إنه يقدم نموذج "جسر استحواذ" منخفض المخاطر بلا شك، حيث تعقد المشاريع منفصلة أيضا لتجنب مشكلات الدعم المتبادل.
لكن لإصرارها على إنعاش السوق، اقترحت الحكومة هذا الشهر فتح الأبواب للنماذج الأكثر حيوية، صناديق الاستثمار المشتركة، واستخراج الأرباح في وقت مبكر وضمانات تسهيل الصفقات القائمة على المبادئ أكثر. هناك اقتراح بأنه يمكن التسامح مع مخاطر أعلى داخل صناديق المعاشات التقاعدية للحفاظ على خصم 10 في المائة للتسعير لصفقات التأمين. كما ستعالج التوجيهات المتوقعة قريبا من منظم المعاشات التقاعدية بعض هذه النقاط أيضا بما فيها تسهيل كسب العوائد للمستثمرين.
قد تظل السوق تعاني دون نظام قانوني، ويبقى خطر المراجحة التنظيمية قائما. وقد لا تهون مزيد من منهجيات الحماس الطموح على أمناء المعاشات التقاعدية، الملزمين بوضع مصالح الأعضاء فوق كل شيء. هذا هو الحال بشكل خاص نظرا إلى احتمالات أن تخضع هذه السوق للتدقيق السياسي المتجدد حول قراراتها الاستثمارية.
قد لا تكون صناديق المعاشات التقاعدية هذه كبيرة الحجم بعد كل شيء.