12.7 ألف ترخيص للاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية .. ارتفعت 2457 % منذ 2018
سجلت تراخيص الاستثمار الأجنبي المباشر ارتفاعا بنحو 2457 في المائة خلال العام الماضي، لتسجل 12758 ترخيصا مقارنة بـ499 في 2018.
وتعزز السعودية استراتيجيتها الوطنية للاستثمار باستهداف استثمارات أجنبية مباشرة بنحو 1.8 تريليون ريال في 2030.
وحقق متوسط نمو إصدار تراخيص الاستثمارات الأجنبية ارتفاعا 166 في المائة خلال خمسة أعوام منذ 2018 حتى العام الماضي.
وبحسب بيانات وزارة الاستثمار اطلعت عليها "الاقتصادية" تزايدت أعداد التراخيص في نحو 21 قطاعا، خلال الفترة المذكورة، لترتفع من 499 رخصة في 2018 إلى 729 رخصة في 2019 بنسبة نمو 46 في المائة، إلا أن هذا النمو تباطأ بنسبة 6 في المائة، الذي صادف جائحة كورونا في 2020 ليصل إلى 773 ترخيصا.
ورغم ذلك لم يتوقف إصدار التراخيص الاستثمارية الأجنبية المباشرة، إذ عاود الارتفاع بشكل كبير في 2021 مسجلة 3.047 رخصة بزيادة نسبتها 294 في المائة، وواصلت نسبة الصعود في العام الذي بعده، بارتفاع 319 في المائة ليصل إجمالي التراخيص إلى 12.758.
وسجل قطاع التصنيع أعلى ارتفاع في إجمالي عدد التراخيص، حيث استحوذ على نحو 9179 رخصة في العام الماضي، بنسبة نمو بلغت 420 في المائة عن 2021 الذي شهد إصدار 1765 رخصة.
وفي 2022، سجل قطاع البناء والتشييد زيادة بنحو 95 في المائة ليصل إلى 445 رخصة، مقارنة بـ228 العام الذي قبله، فيما ارتفع إجمالي الرخص لقطاع البيع بالجملة من 272 في 2021 إلى 609 في العام الماضي، بنسبة 124 في المائة.
وفي قطاع المعلومات والاتصالات قفزت الرخص بنسبة 207 في المائة لتصل إلى 1036 رخصة في 2022، من 337 في العام الذي قبله.
ولوحظ في بيانات "الاستثمار" أن تصنيف قطاع العلوم والتقنية واصل الارتفاع من 82 رخصة في العام قبل الماضي، إلى 336 رخصة في العام الماضي بنسبة نمو بلغ 310 في المائة.
وسجل نشاط تصنيف خدمات الطعام الخاصة بالسكن ارتفاعا من 90 رخصة إلى 324 بنسبة نمو بلغت 260 في المائة، أما نشاط تصنيف الدعم الإداري فارتفع إلى 139 رخصة في 2022 مقابل 44 في 2021، بزيادة 216 في المائة.
وفي نشاط النقل والتخزين ارتفعت أعداد التراخيص من 31 في 2021 إلى 51 رخصة خلال العام الماضي بنسبة نمو 65 في المائة، في حين سجل نشاط تصنيف صحة الإنسان ارتفاعا أيضا من 35 رخصة إلى 93 رخصة بزيادة 166 في المائة.
وفي تصنيف قطاع التأمين المالي ارتفع إصدار التراخيص 115 في المائة ليرتفع من 20 رخصة في العام قبل الماضي إلى نحو 43 في 2022.
وزاد عدد تراخيص التعدين والمحاجر من 28 في 2021 إلى 75 العام الماضي مسجلة نموا بنسبة 168 في المائة.
وفي إدارة مخلفات الصرف الصحي وإمدادات المياه سجل النشاط ثاني أعلى نسبة نمو بعد رخص قطاع التصنيع، إذ بلغت التراخيص 141 رخصة حتى نهاية العام الماضي، مقارنة بـ32 في 2021 بنسبة ارتفاع 341 في المائة. ويليه في الارتفاع كنسبة نمو نشاط التعليم مسجلا زيادة نسبة 320 في المائة ليرتفع من 20 رخصة 2021 إلى 84 العام الماضي.
وبحسب البيانات فقد سجل تصنيف نشاط العقارات ارتفاعا في إصدار التراخيص ليبلغ 30 رخصة العام الماضي مقارنة بتسعة في 2021، بنمو 233 في المائة، بينما سجل نشاط الاستجمام والتسلية نموا بنسبة 250 في المائة.
يذكر أن السعودية أطلقت، الاستراتيجية الوطنية للاستثمار في 2021 لزيادة جودة وحجم الاستثمارات في المملكة، وتستهدف هذه الاستراتيجية تحقيق استثمارات تراكمية تزيد على 12.4 تريليون ريال بحلول 2030.
كما تهدف إلى زيادة إجمالي تكوين رأس المال الثابت ليصل إلى 30 في المائة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في 2030. وتهدف أيضا نحو زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 5.7 في المائة من إجمالي الناتج المحلي.
