2.54 مليون موظف يعملون في قطاع التشييد والبناء .. 47.3 % في الرياض

بلغ عدد العاملين في قطاع التشييد والبناء من المشتركين الخاضعين لأنظمة ولوائح التأمينات الاجتماعية، نحو 2.54 مليون موظف بنهاية الربع الأول من العام الجاري 2023.
ووفقا لبيانات رسمية حديثة، اطلعت "الاقتصادية" عليها، استحوذت العمالة الأجنبية الخاضعة لأنظمة التأمينات الاجتماعية على نحو 85.5 في المائة، بما يعادل 2.17 مليون عامل، والسعوديون على 14.5 في المائة، بما يعادل 368 ألف موظف.
وبلغ الرجال في القطاع نحو 2.39 مليون موظف، فيما وصل عدد الموظفات إلى 154.2 ألف موظفة، النسبة الأعلى للسعوديات.
وشكلت العاصمة الرياض النسبة الأعلى من عدد العاملين في قطاع التشييد بـ47.3 في المائة، حيث يعمل فيها 1.2 مليون موظف، تليها المنطقة الشرقية بـ673.2 ألف عامل، فمنطقة مكة المكرمة بـ447.3 ألف موظف بنهاية الربع الثاني من العام الجاري.
يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بدء تطبيق المرحلة الأولى من توطين «قطاع ومهن الاستشارات» في جميع مناطق المملكة، وذلك بعد انتهاء فترة السماح المحددة لتوطين هذه المهن.
ويأتي ذلك استمرارا لجهود الوزارة الهادفة إلى توفير بيئة عمل محفزة ومنتجة للمواطنين والمواطنات، وزيادة مستوى مشاركتهم في سوق العمل، وتعزيز مساهمتهم في المنظومة الاقتصادية.
وتضمن توطين «قطاع ومهن الاستشارات» في مرحلته الأولى توطين مهن الاستشاريين والأخصائيين الذين يمارسون أعمال الاستشارات في القطاع بنسبة 35 في المائة، حيث من المتوقع أن توفر فرصا وظيفية للمواطنين والمواطنات.
ويأتي توطين قطاع ومهن الاستشارات في إطار تعاون وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مع الجهات الإشرافية ممثلة في وزارة المالية، وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، وهيئة كفاءة الإنفاق والمشاريع الحكومية، وصندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، بهدف تعزيز حضور الكوادر البشرية في القطاع، وزيادة نسبة التوطين في المهن الاستشارية والأعمال بما سيسهم في تنمية المحتوى المحلي في هذا القطاع الاستراتيجي وتنظيم سوق العمل.
وستقدم الوزارة حزمة من المحفزات والدعم لمساندة منشآت القطاع الخاص ومساعدتها في توظيف السعوديين تشمل: دعم عملية الاستقطاب والبحث عن العاملين المناسبين، ودعم التدريب والتأهيل، وعملية التوظيف والاستمرار الوظيفي، وبرامج الدعم والتوظيف من خلال صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، فيما ستتابع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية الالتزام بتضمين متطلبات التوطين في العقود الاستشارية، كما أصدرت دليلا إرشاديا يوضح تفاصيل توطين قطاع ومهن الاستشارات وآلية تنفيذه، وشددت على ضرورة تقيد المنشآت والالتزام بتطبيق الأحكام، تلافيا للعقوبات النظامية التي ستطبق بحق المخالفين.