الأجور الحقيقية في اليابان تتراجع للشهر الـ 15 على التوالي وسط ارتفاع التضخم
تراجعت الأجور الحقيقية في اليابان خلال يونيو الماضي بنسبة 1.6 في المائة عن العام السابق، في تراجع للشهر الـ15 على التوالي، حيث لم تفلح زيادات الرواتب في مواكبة تسارع معدلات التضخم.
وقالت وكالة كيودو اليابانية للأنباء: إن الانخفاض في الأجور المعدلة بحسب التضخم نجم عنه ارتفاع في أسعار الغذاء والطاقة وغيرها على خلفية الحرب الروسية ضد أوكرانيا، ما عوض تأثير أكبر نمو في غضون 30 عاما في مفاوضات الأجور هذا العام.
ونقلت الوكالة عن وزارة الصحة والعمل والرعاية الاجتماعية، القول إن الأجور الاسمية، وهي متوسط إجمالي الأرباح النقدية لكل عامل، متضمنة الأجر الأساسي والأجور الإضافية، ارتفعت بنسبة 2.3 في المائة إلى 462 ألفا و40 ينا، (3200 دولار)، في زيادة للشهر الـ18 على التوالي.
وقال مسؤول في وزارة العمل في تصريحات نقلتها "الألمانية": "من المرجح أن نشعر تدريجيا بتأثير زيادة الأجور من قبل الشركات". وعرضت الشركات اليابانية الكبرى زيادات في الأجور بنسبة 3.58 في المائة في المتوسط، وذلك خلال مفاوضات الرواتب السنوية التي جرت في وقت سابق من العام، وهي أعلى زيادة في غضون ثلاثة عقود، في مواجهة دعوات متكررة من فوميو كيشيدا رئيس الوزراء، لزيادة الأجور لمواجهة التضخم.
ورغم ذلك، تسارعت معدلات تضخم أسعار المستهلكين بأكثر من 4 في المائة في مرحلة واحدة من هذا العام وظلت فوق 3 في المائة. وقالت وزارة الشؤون الداخلية الشهر الماضي: إن المعدل ارتفع بنحو 3.3 في المائة عن العام السابق مدفوعا بارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع المنزلية. وكشفت بيانات منفصلة أن التضخم استمر في الضغط على الاستهلاك في يونيو الماضي، حيث انخفض إنفاق الأسر في البلاد في ذلك الشهر بنسبة 4.2 في المائة عن العام السابق، مسجلا تراجعا للشهر الرابع على التوالي.
يشار إلى أن الأجور الحقيقية هي مقدار السلع والخدمات التي تشترى لإشباع حاجات الفرد من الأجر النقدي.
إلى ذلك، أظهرت بيانات وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات اليابانية الصادرة أمس، تراجع الإنفاق الاستهلاكي للأسر في اليابان بنسبة 4.2 في المائة سنويا خلال يونيو الماضي إلى 275545 ينا (1921 دولارا) شهريا في المتوسط.
كان المحللون يتوقعون تراجع الإنفاق بنسبة 4.1 في المائة بعد تراجعه بنسبة 4 في المائة خلال مايو الماضي.
في الوقت نفسه تراجع متوسط الدخل الشهري للأسرة في اليابان خلال يونيو الماضي بنسبة 5.6 في المائة سنويا إلى 898984 ينا.
وعلى أساس شهري ارتفع الإنفاق الاستهلاكي خلال يونيو الماضي بنسبة 0.9 في المائة، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاعه بنسبة 0.3 في المائة بعد انكماشه بنسبة 1.1 في المائة خلال مايو الماضي.
