3.29 تريليون دولار تجارة الصين الخارجية في 7 أشهر .. تأثرت بضعف الطلب العالمي

ارتفع إجمالي حجم التجارة الخارجية للصين بنسبة 0.4 في المائة على أساس سنوي ليصل إلى 23.55 تريليون يوان (نحو 3.29 تريليون دولار) منذ بداية العام حتى يوليو.
وخلال الفترة المذكورة، نما حجم الصادرات بنسبة 1.5 في المائة على أساس سنوي ليصل إلى 13.47 تريليون يوان، بينما انخفض حجم الواردات بنسبة 1.1 في المائة عن العام السابق، ليبلغ 10.08 تريليون يوان.
وأظهرت بيانات الإدارة العامة للجمارك، نشرتها وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، أن حجم التجارة الخارجية تراجع في يوليو وحده بنسبة 8.3 في المائة على أساس سنوي، مع انخفاض الصادرات بنسبة 9.2 في المائة والواردات بنسبة 6.9 في المائة.
وبحسب البيانات، فإن رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) ظلت الشريك التجاري الأكبر للصين خلال الفترة من يناير إلى يوليو من العام الحالي، حيث ارتفع حجم تجارة الصين مع دول الآسيان بنسبة 2.8 في المائة على أساس سنوي، وشكل ما نسبته 15.3 في المائة من إجمالي قيمة التجارة للبلاد.
وانخفض حجم تجارة الصين مع الاتحاد الأوروبي بنسبة 0.1 في المائة عن العام السابق. كما انخفض حجم تجارة البلاد مع الولايات المتحدة بنسبة 9.6 في المائة على أساس سنوي في الأشهر السبعة الأولى من 2023.
وخلال هذه الفترة، بلغ حجم تجارة الصين مع الدول الواقعة على طول الحزام والطريق 8.06 تريليون يوان، ليسجل قفزة بنسبة 7.4 في المائة على أساس سنوي.
وشهدت الواردات والصادرات للشركات الخاصة نموا بنسبة 6.7 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 12.46 تريليون يوان في الفترة من يناير إلى يوليو، حيث مثلت قيمة تجارة تلك الشركات ما نسبته 52.9 في المائة من إجمالي تجارة البلاد.
وشكلت قيمة تجارة الواردات والصادرات للشركات ذات التمويل الأجنبي والشركات المملوكة للدولة ما نسبته 30.6 في المائة و16.2 في المائة على التوالي من إجمالي تجارة البلاد.
وشهدت الصين نموا مطردا في تصدير المنتجات الميكانيكية والكهربائية، مثل أجهزة معالجة البيانات والهواتف المحمولة والسيارات خلال هذه الفترة.
وأضافت القيمة التجارية للمنتجات الميكانيكية والكهربائية ما يصل إلى 7.83 تريليون يوان، بارتفاع 4.4 في المائة على أساس سنوي، وشكلت ما نسبته 58.1 في المائة من إجمالي صادرات البلاد.
لكن الصين سجلت الشهر الماضي أكبر تراجع في صادراتها منذ 2020 على ما أظهرت أرقام رسمية نشرت أمس، فيما يعاني ثاني اقتصاد عالمي من طلب عالمي ضعيف وتباطؤ داخلي.
وانخفضت مبيعات السلع الصينية في الأسواق الخارجية بنسبة 14.5 في المائة بمعدل سنوي الشهر الماضي، مسجلة انكماشا للشهر الثالث على التوالي وفق الأرقام الصادرة بالدولار عن مصلحة الجمارك الصينية.
وكان هذا التراجع الأكبر الذي يسجل منذ انخفاض نسبته 17.2 في المائة في يناير / فبراير 2020 عندما عانى الاقتصاد الصيني شللا في الأسابيع الأولى من جائحة كوفيد- 19.
وباستثناء ارتفاع في مارس وأبريل، شهدت الصادرات الصينية تراجعا متواصلا منذ أكتوبر 2022.
وأسهم احتمال حصول ركود في الولايات المتحدة وأوروبا مع معدل التضخم العالي، في إضعاف الطلب العالمي على المنتجات الصينية في الأشهر الأخيرة.
وكانت الصادرات الصينية قد تراجعت بنسبة 12.4 في المائة بمعدل سنوي في يونيو.
في غضون ذلك، خلصت حسابات أجرتها "رويترز"، استنادا إلى بيانات من الإدارة العامة للجمارك في الصين، إلى أن الفائض التجاري للصين مع الولايات المتحدة بلغ 30.3 مليار دولار في يوليو، مرتفعا من فائض 28.72 مليار في يونيو.
وأظهرت الحسابات أن الفائض التجاري للصين مع الولايات المتحدة بلغ 181.8 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى يوليو.
وفي سياق متصل، ذكرت الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي أن احتياطيات النقد الأجنبي في الصين بلغت 3.204 تريليون دولار في نهاية يوليو، ارتفاعا من 3.193 تريليون دولار المسجلة في نهاية يونيو الماضي.
وذكرت الهيئة أنه تأثرا بالسياسات النقدية وتوقعات الاقتصادات الكبرى وبيانات الاقتصاد الكلي العالمية وعوامل أخرى، انخفض مؤشر الدولار الأمريكي وارتفعت أسعار الأصول المالية العالمية بشكل عام. وبسبب تحول أسعار النقد والتغيرات في سعر الأصول، ازدادت احتياطيات النقد الأجنبي في الصين في يوليو.
هذا، ولدى الاقتصاد الصيني قدر كبير من الإمكانات والمرونة في التنمية، علاوة على أن أساسياته الإيجابية طويلة الأجل لم تتغير، ما يساعد على الحفاظ على الاستقرار الأساس لاحتياطيات النقد الأجنبي.
وأجرى بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، عمليات إعادة شراء عكسية لأجل سبعة أيام، بقيمة ثلاثة مليارات يوان (نحو 420.29 مليون دولار أمريكي)، وبسعر فائدة 1.9 في المائة.
وتهدف هذه الخطوة إلى الحفاظ على سيولة معقولة ووافرة في النظام المصرفي، وفقا لما قال البنك المركزي في بيان له.
وتعد عمليات إعادة الشراء العكسية، عمليات يشتري فيها البنك المركزي أوراقا مالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على إعادة بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل.
إلى ذلك، أظهرت بيانات صناعية أن مؤشر أسعار الخدمات اللوجستية للطرق في الصين ارتفع في الأسبوع الماضي، مع زيادة طفيفة في الطلب واستقرار قدرة النقل بشكل عام.
وجاء المؤشر عند 1025.23 نقطة في الأسبوع الممتد من 31 يوليو إلى 4 أغسطس، بزيادة 0.04 في المائة عن الأسبوع الأسبق، وفقا لمسح أجراه الاتحاد الصيني للوجستيات والمشتريات ومجموعة قوانجدونج لينآن اللوجستية.
وجاء المؤشر الفرعي لأسعار الخدمات اللوجستية للشاحنات كاملة الحمولة، الذي يقيس بشكل أساس السلع السائبة والنقل الإقليمي، عند 1026.66 نقطة، بزيادة 0.05 في المائة عن الأسبوع الأسبق. وبحسب المسح، من الأرجح أن يواصل المؤشر تقلباته في المرحلة المقبلة.
وارتفعت أسعار الجملة للمنتجات الزراعية في الصين خلال الأسبوع الممتد من 28 يوليو الماضي إلى 3 أغسطس الجاري، وفقا لما أظهرته بيانات وزارة الزراعة والشؤون الريفية.
وخلال الفترة المذكورة، جاء مؤشر أسعار الجملة للمنتجات الزراعية في البلاد عند 118.25، بزيادة 0.01 نقطة عن الأسبوع الأسبق، وانخفضت هذه النسبة بمقدار 5.08 نقطة على أساس سنوي، وفقا للوزارة.
وارتفع متوسط سعر الجملة للبيض بنسبة 5.1 في المائة عن الأسبوع الأسبق، وارتفع بنسبة 0.6 في المائة على أساس سنوي.
وفي الفترة نفسها، انخفض متوسط سعر الجملة لـ19 نوعا من الخضراوات التي ترصدها الحكومة بنسبة 1.4 في المائة على أساس أسبوعي، وانخفض بنسبة 13.6 في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي.
كما انخفضت أسعار ستة أنواع من الفواكه الرئيسة بنسبة 1.2 في المائة عن الأسبوع الأسبق، لكنها ارتفعت بنسبة 4.3 في المائة على أساس سنوي.