اليورو يتجاوز 107 روبلات روسية .. تقلبات في سوق العملات
ارتفع سعر صرف اليورو مقابل الروبل الروسي ليتجاوز 107 روبلات لأول مرة منذ 25 مارس 2022، بحسب ما أظهرته بيانات التداول في بورصة موسكو أمس.
ووفقا للبيانات، ارتفع سعر صرف اليورو مقابل الروبل الروسي 1.56 في المائة ليصل إلى 107.06 روبل، بحسب ما نقلته “الألمانية” عن وكالة “تاس” الروسية للأنباء.
وعلى الصعيد نفسه، ارتفع سعر صرف اليوان مقابل الروبل 0.63 في المائة ليصل إلى 13.5 روبل لأول مرة منذ 31 مارس 2022.
وقلص اليورو مكاسبه في وقت لاحق إلى 106.88 روبل، مرتفعا 0.39 في المائة، فيما ارتفع الدولار 0.15 في المائة ليصل إلى 97.25 روبل.
وكان الروبل تعافى الإثنين ليحقق مكاسب لأول مرة في أغسطس، لكنه تخلى عن تلك المكاسب صباح الثلاثاء. وانخفض بأكثر من 4 في المائة مقابل الدولار واليورو الأسبوع الماضي، مسجلا أحد أسوأ الأسابيع أداء خلال العام.
ويميل الروبل إلى التراجع في أوائل كل شهر بعد فقدانه الدعم خلال الفترة الضريبية نهاية الشهر حين تحول الشركات المصدرة عادة إيراداتها بالعملات الأجنبية للوفاء بالتزامات محلية.
ويعزو متعاملون في السوق المخاوف المتعلقة بالروبل إلى خروج الشركات الغربية من روسيا، الأمر الذي قد يتطلب عمليات شراء كبيرة للعملات الأجنبية ويعزز تقلبات سوق العملات.
وقال البنك المركزي إن اختلال الميزان التجاري مع تراجع الصادرات وارتفاع الواردات هو السبب الرئيس لضعف الروبل.
وأفادت وزارة المالية الروسية استنادا إلى تقديرات أولية أن عجز الموازنة الروسية في الفترة من يناير إلى يوليو اتسع إلى 2.82 تريليون روبل “29.3 مليار دولار” أو 1.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وسجلت روسيا منذ بداية العام حتى يوليو من العام الماضي فائضا قدره 557 مليار روبل، لكن إنفاقها الكبير على حربها في أوكرانيا إضافة إلى العقوبات التي فرضها الغرب على صادراتها من النفط والغاز، استنزف خزائن الحكومة منذ ذلك الحين.
وأظهرت وثيقة حكومية نشرتها “رويترز” أن روسيا ضاعفت هدفها للإنفاق الدفاعي لـ2023 إلى أكثر من 100 مليار دولار، أي ما يمثل ثلث إجمالي الإنفاق العام، في ظل ارتفاع تكاليف الحرب في أوكرانيا وما تفرضه من ضغوط متزايدة على مالية الدولة.
وتوقفت وزارة المالية العام الماضي عن نشر بيانات شهرية عن الموازنة، لكن بناء على الأرقام، سجلت روسيا عجزا بلغ 222 مليار روبل في يوليو بعد فائض شهري في يونيو.
وقالت الوزارة إن المصروفات في الموازنة تعود إلى طبيعتها بعد “تسريع تمويل بعض جوانب الإنفاق المتعاقد عليها في يناير وفبراير”. وأظهرت البيانات المتاحة للجمهور أن روسيا أنفقت تريليوني روبل “21 مليار دولار” على الجيش في هذين الشهرين.
وارتفعت الإيرادات غير المتعلقة بالطاقة في الفترة من يناير إلى يوليو 19.8 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
لكن الإيرادات من الصادرات الرئيسة لروسيا، النفط والغاز، تراجعت 41.4 في المائة في سبعة أشهر من العام. وعزت وزارة المالية ذلك إلى انخفاض أسعار خام الأورال وصادرات الغاز الطبيعي، وكلاهما تأثر بشكل مباشر بالعقوبات.
