8.4 ألف دعوى منازعات على قسمة تركات أمام المحاكم خلال عام

بلغ عدد الدعاوى، التي فصلت فيها المحاكم السعودية بسبب خلافات ونزاعات حول قسمة التركات بين الورثة، 8.4 ألف دعوى خلال العام الهجري الماضي، بارتفاع 4 في المائة مقارنة بالعام الذي قبله.
وشكلت العقارات التجارية نحو 60 في المائة من إجمالي النزاعات، التي وقعت عليها خلافات بين الورثة، وفقا لإحصائية عدلية - اطلعت "الاقتصادية" عليها.
واستحوذت محاكم منطقة الرياض على النسبة الأعلى بنحو 24.2 في المائة، وذلك باستقبالها 2035 دعوى، تليها محاكم منطقة مكة المكرمة بـ2264 دعوى، ثم المنطقة الشرقية بـ1151 دعوى.
وسجلت محاكم منطقة عسير 600 قضية لقسمة تركة، والمدينة المنورة 594 دعوى، فمنطقة القصيم بـ336 دعوى، ثم منطقة تبوك 295 دعوى، ثم منطقة جازان بـ250 دعوى، ومنطقة حائل بـ233 دعوى، تلتها منطقة الجوف بنحو 186 دعوى، والباحة 110 دعاوى، فمنطقة الحدود الشمالية 70 دعوى، تليها منطقة نجران بـ68 دعوى منذ بداية العام الهجري الجاري. وكشفت وزارة العدل أن محاكم المملكة كافة أصدرت أكثر من 248 ألف حكم خلال الربع الأخير من العام الهجري الماضي، بينما بلغ عدد الجلسات المنعقدة خلال الفترة نفسها 602 ألف جلسة قضائية.
وشهد القضاء تطورا كبيرا على المستويات التقنية والإجرائية والتنظيمية كافة، من خلال إطلاق عدد من المشاريع والمبادرات التي تهدف إلى تطوير واختصار الإجراءات القضائية وحوكمتها، وتقليل مدد الفصل في المنازعات.
وكان من أهم مشاريع القضاء المؤسسي والتحول التقني، تدشين مركز تدقيق الدعاوى، ومركز تهيئة الدعاوى، وإنشاء مركز العمليات العدلي، وإطلاق المحكمة النموذجية، وإطلاق نظام تقاضي، بما ينعكس على سرعة وجودة الأحكام والخدمات المقدمة للمستفيدين.
وجاء تطوير البيئة التشريعية، ليدعم عملية تطوير البناء المؤسسي للقضاء، من خلال إطلاق التشريعات المتخصصة، ومنها: نظام الأحوال الشخصية، ونظام الإثبات، ونظام التكاليف القضائية ونظام المعاملات المدنية، بما يحفظ الحقوق ويرسخ مبادئ العدالة والشفافية، ويحمي حقوق الإنسان ويحقق التنمية الشاملة.
وأطلقت الوزارة مجموعة من الخدمات التطويرية، التي تستهدف تحسين تجربة المستفيدين، وتسهيل الوصول للخدمات العدلية من خلال تطبيق ناجز، المتوفر على متاجر الأجهزة الذكية، ويضم أكثر من 45 خدمة عدلية.
وأوضحت وزارة العدل، أن الخدمات والإضافات الجديدة تسهم في موثوقية وسرعة الدخول والوصول للخدمات العدلية، من خلال الاستفادة من المزايا والخصائص التي توفرها الأجهزة الذكية.
وأكدت أن الخدمات الجديدة تمكن المستفيدين من حضور الجلسات القضائية بعد التحقق السريع عبر السمات الحيوية، كبصمة الوجه أو بصمة اليد، بما يحفظ الوقت والجهد على المستفيد، ويسهم في تلافي تأخر حضور الجلسات وإلغائها، بسبب تعذر تسجيل الدخول.
وأشارت إلى أن مجموعة الخدمات التوسعية لتطبيق ناجز، تتضمن عديدا من الخصائص والمزايا التي تسهل وتحسن من تجربة المستفيدين، ومنها خدمة الربط المباشر للتقويم، بحيث تتم الجدولة التلقائية للجلسات على جهاز المستفيد مع خدمة الإشعارات، وتلقي التنبيهات لحضور الجلسات بما يحفظ على المستفيدين حقوقهم، إلى جانب عديد من الاختصارات وتطوير الواجهات لتسهيل الوصول إلى الخدمات عبر التطبيق.