الشركات المزدهرة تواجه تداعيات الضريبة التصاعدية المفاجئة

تتجه الحكومات الأوروبية بشكل متزايد لفرض ضرائب مفاجئة على الشركات لموازنة دفاترها ومعالجة الغضب العام على الشركات التي تحقق أرباحا عالية خلال أسوأ أزمة لتكاليف المعيشة منذ عقود.
وكانت الضريبة المفاجئة التي فرضتها الحكومة الإيطالية على البنوك في الثامن في أغسطس أحدث مثال على الاتجاه الذي بدأ عندما ارتفعت الأسعار في أعقاب الحرب في أوكرانيا، وهو ما أدى إلى تحقيق إيرادات وفيرة لبعض الشركات، ولا سيما الطاقة.
وقد تم فرض الضرائب في الأصل على صناعة الطاقة، لكنها أخذت تنتشر بشكل متزايد إلى قطاعات أخرى، حيث يسعى السياسيون، الذين تضرروا من ارتفاع أسعار الفائدة وزيادة الإنفاق الحكومي، إلى سد العجز في الميزانية.
وقال جرانت واردل جونسون، رئيس السياسة الضريبية العالمية في شركة كيه بي إم جي، "لدينا هذه الموجة الأوروبية من الضرائب على الأرباح غير المتوقعة، والتي تعد بشكل واضح استجابة لنقص الإيرادات في الحكومة".
وتظهر البيانات الصادرة عن شركة كيه بي إم جي ومؤسسة تاكس فاونديشن أن أكثر من 30 ضريبة على الأرباح غير المتوقعة، التي يغطي عديد منها الآن قطاعات متعددة، قد تم إدخالها أو اقتراحها في جميع أنحاء أوروبا منذ بداية 2022.
وأعلنت أو اقترحت أو نفذت ما مجموعه 24 دولة من دول الاتحاد الأوروبي ضريبة أرباح غير متوقعة على شركات الطاقة، والتي فرضها مسؤولو المفوضية الأوروبية بعد ارتفاع أسعار الطاقة في بداية 2022. كما فرضت المملكة المتحدة ضريبة على الأرباح المحققة من استخراج النفط والغاز من بحر الشمال.
لكن البنوك أصبحت مستهدفة بشكل متزايد، حيث تفرض التشيك وليتوانيا وإسبانيا وإيطاليا الآن رسوما على هذا القطاع ويمكن أن تحذو لاتفيا حذوها في ذلك.
وفي الدول الأخرى، أصبحت دائرة القطاعات التي تغطيها ضرائب الأرباح غير المتوقعة أكثر اتساعا. حيث فرضت المجر ضريبة على جميع المؤسسات المالية، بما فيها شركات التأمين، وكذلك مجموعات الأدوية.
وفرضت البرتغال ضريبة 33 في المائة على شركات توزيع المواد الغذائية التي حققت أرباحا إضافية في 2022 و2023.
وذهبت كرواتيا إلى أبعد من ذلك، حيث أدخلت ضريبة أرباح غير متوقعة من المحتمل أن تنطبق على جميع الشركات التي تبلغ عن إيرادات تزيد على 300 مليون كرونة (40 مليون يورو) لـ2022. كما تخطط بلغاريا لفرض ضريبة أرباح غير متوقعة على مستوى الاقتصاد.

بلغاريا
• تخطط بلغاريا لفرض ضريبة أرباح غير متوقعة ستعصف بجميع القطاعات.
• في مارس 2023، نشرت وزارة المالية في البلد مقترحا لإدخال "مساهمة تضامنية مؤقتة" على جميع الشركات، إضافة إلى ضريبة الأرباح غير المتوقعة الحالية على صناعة الوقود في البلاد.
• تطبيق ضريبة الأرباح الإضافية على جميع دافعي الضرائب من الشركات وكذلك على المنشآت الفردية بمعدل 33 في المائة من الأرباح الإضافية المحققة بين يوليو وديسمبر 2023.
• احتساب الأرباح الإضافية على أنها الأرباح الخاضعة للضريبة بـ20 في المائة وفقا لقانون ضريبة الشركات التي تزيد على 50 في المائة من متوسط الربح الخاضع للضريبة للأعوام المالية الأربعة السابقة.
• في المقابل، سيتمكن دافعو الضرائب من اختيار احتساب الأرباح الإضافية على أساس 50 في المائة من الأرباح الخاضعة للضريبة في 2023 بدلا من جميع الأرباح المحققة في الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2023.

المجر
• استهدفت أحدث الضرائب على الأرباح غير المتوقعة في المجر شركات الأدوية والتأمين، إضافة إلى البنوك ومنتجي الطاقة.
• في نوفمبر 2022، نشرت حكومة البلاد مراسيم لتعديل ضرائب الأرباح غير المتوقعة التي تم تقديمها في يوليو 2022 مع فرض ضريبة إضافية مؤقتة بنسبة 1 إلى 7 في المائة على شركات التأمين.
• في ديسمبر 2022، نشرت الحكومة مرسوما لتوسيع نطاق ضرائب الأرباح غير المتوقعة تشمل صناعة الأدوية، ليتم تطبيقه على 2022 و2023. وأصبحت الأرباح غير المتوقعة التي حققها منتجو الأدوية خاضعة لضريبة إضافية تراوح بين 1 و8 في المائة بحسب حجم المبيعات، حيث تدفع الشركات التي تزيد إيراداتها على 150 مليار فورنت مجري (نحو 390 مليون يورو) المعدل الأعلى.
وقد انتقد بعض خبراء الصناعة الحكومات بسبب لجوئها المتزايد إلى ضرائب الأرباح غير المتوقعة، حيث قال أحد المستشارين لصحيفة فاينانشال تايمز إن الضرائب كانت عموما "اعترافا بفشل السياسة" وتخاطر بإعاقة الاستثمار في المستقبل.
وقالت كريستينا إيناتشي، الخبيرة العالمية في الاقتصاد الضريبي في مؤسسة تاكس فاونديشن الفكرية الأمريكية، إن هذه الإجراءات "ستعاقب الإنتاج المحلي وتستهدف بشكل عقابي صناعات معينة دون قاعدة ضريبية سليمة".
وبينما كان من المقرر أن تستمر "المساهمة التضامنية" على مستوى الاتحاد الأوروبي من بعض الشركات حتى ديسمبر من 2023 فقط، فإن دولا من بينها إسبانيا وسلوفاكيا والمجر وجمهورية التشيك تخطط لفرضها حتى 2024 وفي بعض الحالات حتى 2025. وقد تم تشريع زمن انتهاء الضريبة في المملكة المتحدة في مارس 2028.
غير أن نشطاء العدالة الضريبية يقولون إن الحكومات محقة في فرض ضرائب على الشركات التي تحقق أرباحا قياسية في وقت أدى فيه ارتفاع تكلفة الضروريات مثل الطاقة والغذاء إلى معاناة كثير من الناس ماليا.
وقال كريستيان هالوم، مسؤول سياسة العدالة الضريبية في منظمة أوكسفام، "إن ضرائب الأرباح غير المتوقعة مغرية لأنها عادلة بشكل حدسي. لدينا وضع يواجه فيه ملايين الأشخاص المصاعب بينما تحقق عديد من الشركات أرباحا قياسية. إن هذا ببساطة ليس عدلا".
كما دافع صندوق النقد الدولي عن أن تصبح الرسوم المفروضة على الأرباح الزائدة سمة دائمة للنظام الضريبي.
وقال شفيق حبوس، نائب رئيس قسم إدارة الشؤون المالية بصندوق النقد الدولي: "[هذا] أفضل من الاعتماد على ضرائب الأرباح غير المتوقعة لمرة واحدة وبأثر رجعي على شركات أو قطاعات معينة".

البرتغال
• استهدف البرلمان البرتغالي صناعة المواد الغذائية بأحدث ضريبة على الأرباح غير المتوقعة.
• في ديسمبر 2022، تمت الموافقة على مشروع قانون يقدم "مساهمة تضامنية مؤقتة" من قطاع توزيع المواد الغذائية.

كرواتيا
• في ديسمبر 2022، وافق برلمان البلد على قانون يفرض ضريبة أرباح غير متوقعة مدفوعا بلوائح الاتحاد الأوروبي على ارتفاع أسعار الطاقة، لكنه وسع نطاقها بشكل كبير.
• سيتم تطبيق "ضريبة الأرباح الإضافية" في العام المالي 2022 على جميع دافعي الضرائب من الشركات التي يتجاوز إجمالي دخلها 300 مليون كونا (نحو 40 مليون يورو) في ذلك العام.
• سيتم فرض الضريبة بمعدل 33 في المائة على الأرباح الإضافية الناتجة في 2022 المالي مع احتساب الربح الإضافي على أنه ربح خاضع للضريبة وفقا لقانون ضريبة الشركات الذي كان أعلى من 20 في المائة من متوسط الربح الخاضع للضريبة للأعوام المالية الأربعة السابقة.
ويتفق آخرون في الصناعة على أن التحول في المناخ الاقتصادي أدى إلى أن تنظر الحكومات بشكل متزايد إلى ضرائب الأرباح غير المتوقعة كخيار قابل للتطبيق لزيادة الإيرادات.
وقال واردل جونسون، "ما فعلته الجائحة - بصرف النظر عن ازدياد حاجة الحكومات للنقد - هو أنها أنتجت رابحين وخاسرين. إن ضريبة الأرباح غير المتوقعة أكثر جاذبية في تلك البيئة. لأنه، إذا كنت سترفع الضرائب في جميع المجالات، فسيكون لذلك كثير من الضرر الاقتصادي".
قبل اندلاع الحرب في أوكرانيا، لم يتم استخدام هذه الضرائب على نطاق واسع منذ عقود. حيث تم إدخال هذه الضرائب لأول مرة قبل أكثر من قرن في أوروبا خلال الحرب العالمية الأولى.
ففي 1915، أدخلت الدنمارك ضريبة غولاش، التي سميت على اسم طبق الحساء الألماني، على مصدري المواد الغذائية الدنماركيين الذين استمروا في التجارة مع ألمانيا خلال الحرب. واعتمدت 22 دولة على الأقل، من ضمنها المملكة المتحدة والولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا وألمانيا، شكلا من أشكال الضرائب الإضافية على الأرباح "الإضافية" للشركات أثناء الصراع. وشهدت الحرب العالمية الثانية أيضا استخدام ضرائب الأرباح غير المتوقعة من قبل المملكة المتحدة وكندا والولايات المتحدة.
وتشمل أمثلة أخرى أقرب عهدا ضريبة أرباح غير متوقعة على الخام سنتها حكومة الولايات المتحدة في 1980 وضريبة على البنوك لمرة واحدة في 1981 أدخلتها الحكومة البريطانية بقيادة مارجريت تاتشر. كما فرضت حكومة حزب العمال في المملكة المتحدة ضريبة الأرباح غير المتوقعة على المنافع في 1997، بحجة أن حكومة المحافظين السابقة باعت الشركات بثمن بخس.