اتفاقية لتحفيز تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة لأغراض التصدير

أبرم بنك التصدير والاستيراد السعودي اتفاقية تعاون مع برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "كفالة"، بإطلاق منتج كفالات تمويل منشآت قطاع التصدير، المدعوم من بنك التصدير والاستيراد السعودي والمصمم خصيصا لتحفيز تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة لغرض التصدير للخارج. وبموجب الاتفاقية يقدم بنك التصدير والاستيراد السعودي الدعم المخصص لتمويل الجهات المستفيدة من برنامج "كفالة"، وفق مسار ائتماني خاص لدعم المصدرين السعوديين لدى برنامج "كفالة"، برسوم أقل من المسار الاعتيادي وحجم تغطية أعلى، وبذلك يمكن الوصول لأكبر عدد من المصدرين السعوديين في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وقع الاتفاقية كل من المهندس سعد الخلب المدير التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي، وهمام هاشم الرئيس التنفيذي لبرنامج "كفالة"، حيث سيقدم المنتج عديدا من المزايا للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في مختلف القطاعات، إلى جانب تبادل الاستشارات بين الطرفين لتحقيق الأهداف المشتركة لتمكين قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة، للمشاركة في رفع نسبة الصادرات السعودية في الأسواق العالمية.
وأوضح الخلب، أن الاتفاقية تعد أحد أهم البرامج الممكنة لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة، لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 المتمثلة في تمكين قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بوصفه أحد أهم محركات النمو الاقتصادي من جهة، وتحقيق الإضافة النوعية لقطاع التصدير من جهة أخرى.
بدوره بين هاشم أن الاتفاقية لها أهمية كبرى بتمكين المصدرين والمصنعين السعوديين من المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالتوسع في أنشطتهم التصديرية ودون الحاجة إلى تقديم رهونات لجهات التمويل وكذلك الحصول على التمويل السريع والمنافس بالسعر وشروط التمويل، ولاسيما بوجود خيارات تمويلية متعددة من البنوك وشركات التمويل.
يذكر أن هذه الاتفاقية تتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، في تمكين قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورفع إسهاماته في الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب تنمية الصادرات السعودية وتعزيز قدراتها للمنافسة في الأسواق العالمية، وزيادة مساهمة القطاع البنكي ودعم تمويل الصادرات.