شركات الاستحواذ تواجه شروط الائتمان الصارمة

حصل المقرضون من القطاع الخاص على منحة كبيرة من واحدة من أشهر شركات الاستحواذ ذات الرافعة المالية النشطة في صناعة التكنولوجيا هذا الأسبوع عندما طالبوها بدفع مبلغ مليار دولار للمساعدة على تمويل ديون مترتبة على شركة محافظ مع اقتراب موعد استحقاقها.
طلب المقرضون لشركة فيناسترا، وهي شركة تكنولوجيا مالية، من شركة فيستا إكوتي بارتنرز التي تملكها باستثمار مليار دولار إضافي فيها مقابل منح قرض بقيمة 4.8 مليار دولار للشركة الذي تحتاجه إلى إعادة تمويل الديون المستحقة العام المقبل.
ينظر إلى الصفقة على أنها نموذج لشركات الاستحواذ المنافسة ذات الرافعة المالية في الوقت الذي تعاني فيه نموا أبطأ، وأسعار فائدة أعلى، وشركات محافظ قد تكافح لإعادة تمويل الديون المستحقة في 2025 وما بعده من خلال أسواق المال التقليدية. اضطرت شركة فيستا للجوء إلى المقرضين في صناعة الائتمان الخاص المزدهرة حيث تبلغ 1.5 تريليون دولار بدلا من اللجوء إلى البنوك.
ولكن كما أظهر القرض الجديد لشركة فيناسترا، أنه في حين أن الائتمان الخاص متاح لمجموعات الأسهم الخاصة التي تحاول الحفاظ على استمرارية استثماراتها، فإن شرايين الحياة المتمثلة في الدعم المالي ستكون مكلفة. وفي حالة فيناسترا، يحمل القرض لمدة ستة أعوام معدل فائدة يبلغ نحو 12.6 في المائة، وفقا لأشخاص مطلعين على الأمر.
قال مايكل باترسون، شريك حكومي في شركة إتش بي إس إنفستمنت بارتنرز: "إن ديناميكية الأسهم الخاصة التي تضع مزيدا من رأس المال في بعض هياكل رأس المال هذه، ليست الأخيرة. سيكون هذا هو الموضوع السائد في الوقت الحالي. إذ تريد شركات الأسهم الخاصة الاحتفاظ بالملكية والحصول على مزيد من الوقت والموارد المالية لرؤية الأعمال التجارية خلال (دورة اقتصادية)".
كان خيار شركة فيناسترا اللجوء لما يسمى بالمقرضين المباشرين - وهم مستثمرون يقرضون الشركات مباشرة، ويحلون بذلك محل البنوك التقليدية - مدفوعا بضعف الطلب في سوق القروض المصرفية والمشكلات الخاصة بالشركة. وكانت شركات إدارة الأصول مثل بلو أول وسيكسث ستريت وإتش بي إس إنفستمنت مانجمنت تتنافس مع البنوك لإقراض الشركات الأكبر والأكبر.
كما أن ما يسمى بالتزامات القروض المضمونة - أكبر المشترين للقروض المصرفية ذات المخاطر الأعلى - أبطأت مشترياتها. ومن المتوقع أن يدفع هذا مجموعات الأسهم الخاصة الأخرى إلى الائتمان الخاص.
قال كريج باكر، الرئيس المشارك لشركة بلو أول كابيتال: "تعد التصنيفات مشكلة كبيرة بالنسبة إلى التزامات القروض المضمونة. إن الأسواق العامة ليست مرنة كما هو متصور عنها. ويمكن للمقرضين من القطاع الخاص بذل العناية الواجبة، وإصدار حكمنا وتبني وجهة نظر طويلة الأجل".
حثت شركة فيستا على مدى أشهر المقرضين من القطاع الخاص على منحها قرضا بمليارات الدولارات للمساعدة على إعادة تمويل ديونها الحالية، والبحث في كل خطوة عن عروض تسمح لها بتجنب وضع أي أموال جديدة تملكها في فيناسترا.
لكن هناك خطرا واحدا ظل بارزا: حيث واجهت الشركة التي اشترتها فيستا في 2012 وتوسعت عبر عدد من عمليات الاستحواذ، بما في ذلك صفقة بقيمة 3.6 مليار دولار في 2017 أدت إلى تغيير علامتها التجارية إلى فيناسترا، واجهت صعوبة كبيرة في إدارة عبء ديونها.
ربما لم يكن الأمر ليشكل مصدر قلق لو لم تصب الأسواق بالجمود بعد أن أشار بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى عزمه رفع أسعار الفائدة بقوة. وانهار نشاط الصفقات وانخفض عدد الطروحات العامة الأولية، ما جعل من الصعب جدا على مجموعات الأسهم الخاصة بيع الشركات التي استحوذت عليها في الأعوام السابقة.
نتيجة لذلك، تحتفظ مجموعات الاستحواذ ببعض الشركات لفترة أطول من المتوقع - وتواجه ديونا كان من الممكن أن يديرها مالكون جدد بعد البيع.
إن شركة فيستا ليست الوحيدة في ذلك. ففي وقت سابق من هذا العام، وافقت شركة كيه كيه آر على ضخ رأس مال جديد في إحدى شركات محفظتها، وهي شركة هارتلاند دينتال، لمساعدتها على إعادة تمويل جزء من ديونها. لكن الحجم الهائل لإعادة تمويل فيناسترا أذهل السوق.
قال أحد الأشخاص المشاركين في الصفقة: "فيناسترا ستكون مؤشرا لما ستكون عليه السوق في الأعوام الثلاثة إلى الخمسة المقبلة".
وقد تصورت شركة فيستا في البداية اقتراض ستة مليارات دولار من المقرضين من القطاع الخاص لإعادة تمويل ديون فيناسترا. لكن ظهرت صعوبات.
سعى المقرضون لفترة وجيزة لتقسيم القرض إلى قرض كبير وصغير. وقال شخصان إن عائدا مغريا يراوح بين 12 و12.5 نقطة مئوية فوق سعر الفائدة العائم - أو ما يقرب من 17 إلى 18 في المائة - تمت مناقشته للديون الصغيرة. كان ينظر إلى التكلفة المرتفعة على أنها تعجيزية، وحتى مع ذلك لم تتمكن الشركة من جمع عدد كاف من المقرضين المهتمين.
إعادة التمويل كان أمرا حتميا، حيث كان لدى فيناسترا قرض وتسهيل ائتماني متجدد كان من المقرر أن يستحقا في 2024. وتسعى معظم الشركات إلى إعادة تمويل سنداتها وقروضها قبل عام على الأقل من موعد استحقاقها لمنعها من أن تصبح مطلوبات راهنة في ميزانياتها العمومية.
ومع تقدم فصل الصيف، دفعت فيستا المقرضين إلى الاستمرار في تقديم العروض التي من شأنها أن تجنبها ضخ أي أموال إضافية. لكنها رضخت في النهاية. وامتنعت شركة فيستا عن التعليق.
قال أحد المشاركين في الصفقة: "لقد بدأوا بمحاولة الحصول على مزيد من الديون من المقرضين المباشرين، لذلك يظهر حقا انضباط ائتماني مناسب من المقرضين".
كانت كل من شركة بلو أول وأريس وأوك هيل وإتش بي إس إنفستمنت بارتنرز وأوك تري وإيليوت مانجمنت من بين المستثمرين الذين وافقوا على إقراضها مبلغ 4.8 مليار دولار هذا الأسبوع. وسيقوم القرض بدفع ما يقرب من 7.25 نقطة مئوية فوق سعر الفائدة القياسي وتم تقديمه بخصم طفيف على القيمة الاسمية.
من جانبها، قامت شركة فيستا بهيكلة استثمارها البالغ مليار دولار كأسهم مفضلة، ما جعل الأموال الجديدة أعلى من أسهم فيناسترا العادية.
لدى رعاة الأسهم الخاصة خيارات أخرى وعديد منهم يكرهون ضخ أموال إضافية في استثمار يمر بمعاناة، خاصة عندما تم شراؤه من صندوق قديم قد يكون في طريقه إلى الانتهاء.
سلك كثيرون منهم طريق تبادل الديون المتعثرة، حيث تعرض شركة ما منح دائنيها سندات جديدة أو قروضا تقل قيمتها عن السندات القائمة مقابل الحصول على مرتبة أعلى في هيكل رأس المال. وقد تختار الشركات الأخرى الاستسلام تماما، كما فعلت شركة كيه كيه آر للأسهم الخاصة عندما تقدمت إنفيجين هيلث كير بطلب للإفلاس في وقت سابق من هذا العام.
قال جون كلاين، مدير إداري لشركة نيو ماونتن كابيتال: "إنه يقع على عاتق الراعي الدفاع عن محفظته. سيتخذ الرعاة قرارات عقلانية لدعم أصولهم العظيمة ولن يتركوا مبلغا صغيرا من نفقات الفائدة أو الرافعة المالية بالوقوف في طريق مستقبل الشركة. لكنهم قد لا يدافعون عن الأصول ذات الأداء الضعيف".
كما يأمل البعض في انتعاش الأسواق العامة، الأمر الذي يفتح الباب أمام مجموعة أوسع بكثير من مشتري السندات ذات العائد المرتفع والقروض ذات الرافعة المالية. وهناك دلائل على أن ذلك يحدث بالفعل، مع قيام جيه بي مورجان تشايس وجولدمان ساكس بجمع ديون بقيمة 8.4 مليار دولار لتمويل شراء شركة جي تي سي آر حصة الأغلبية في شركة ورلد باي لتقديم خدمة المدفوعات. وسيتم بيع هذا الدين في النهاية لمشتري القروض والسندات المحفوفة بالمخاطر.
لاحظ المقرضون والمستثمرون أن الفرق يتمثل في أن الصفقات الأخيرة تعكس ظروفا مالية جديدة، مع النمو وأسعار الفائدة التي لم تأخذها مجموعات الاستحواذ في الحسبان عند توقيع الصفقات بين 2018 و2020. ونتيجة لهذا، تتم إدارة مستويات الديون على نحو أكثر تحفظا.
وهذه ليست الحال نفسها بالنسبة إلى الصفقات التي تحتفظ بها شركات الاستحواذ من حقبة سابقة.
قالت كريستينا بادجيت، رئيسة التمويل بالرافعة المالية في وكالة موديز للتصنيف: "قد تنجذب جهات الإصدار ذات الجودة الائتمانية الأضعف وآجال الاستحقاق على المدى القريب إلى الائتمان الخاص. يتمتع المقرضون الائتمانيون من القطاع الخاص بقدرة أكبر على تحمل المخاطر التي يتم تخفيفها من خلال استراتيجية تتضمن إمكانية المساهمة بحصة من مالك الأسهم الخاصة".