"التنمية الاجتماعية" يوسع نطاق خدماته التمويلية عبر منصة "جسور"

أعلن بنك التنمية الاجتماعية عن إطلاق الهوية الجديدة لمنصة "جسور"، وتوسيع نطاق خدماتها لشريحة أكبر تمتد لمنسوبيّ الشركات والمنشآت المدرجة في سوق الأسهم السعودي في القطاع الخاص؛ من خلال تطوير وتوسيع خدمات المنصة، وإعادة بناء هويتها بطريقة تتناسب مع طبيعتها الحالية مجسدةً جسوراً ممتدة بين البنك ومنسوبيّ الشركات والمنشآت بعد أن كانت محصورة على موظفيّ القطاع الحكومي وغير الربحي، وهذا من أجل تحسين تجربة العميل، وتسهيل وأتمتة إجراءاتها لمواكبة استراتيجية البنك في التحول الرقمي الهادفة إلى تمكين وتعزيز مشاركة مختلف القطاعات، وللإسهام في نمو الاقتصاد والتحول الوطني ضمن رؤية السعودية 2030.
تهدف هذه الخطوة إلى تمكين شريحة أكبر من المستهدفين من برامج التمويل الميسّر، ومعالجة أحد التحديات التي تواجه منسوبيّ هذا القطاع في الحصول على التمويل مما يوفر بيئة إيجابية لكافة العاملين فيه، والتوسع في تنفيذ أجندة التنمية الشاملة للقطاع لدعم النمو الاقتصادي.
وفي هذا الإطار، تقدم منصة "جسور" خدمات ومميزات تمويلية تضمن تسهيل طلبات التمويل والدعم لمنسوبيّ الشركات والمنشآت المستهدفة؛ لتتحول بذلك إلى منصة تشمل القطاعات الثلاثة في المملكة العربية السعودية، تستهدف من خلال برامجها رفع الإنتاجية الاقتصادية، وفق منتجات وحلول وبدائل تمويلية معززة بخدمات مساندة تتماشى مع احتياجات القطاعات المستهدفة.
ويعد هذا تطوراً نوعياً في مهام البنك؛ حيث يعمل على مد الجسور بين البنك والقطاعات الثلاثة عبر منصة مبتكرة توفر حلولاً تمويلية تتماشى مع احتياجاتها لتمكن مستفيديها، وبذلك يقدم البنك فرصاً للنمو المتزايد والتنوع في تقديم البرامج والمنتجات التمويلية وغير التمويلية، مما يعكس أثرها في المجتمع وسوق العمل، ولتكون رافعة اقتصادية مؤثرة.
الجدير بالذكر، أن حجم تمويل المنشآت التي خصصها البنك لتمويل روَّاد الأعمال والمنشآت الصغيرة والناشئة وممارسيّ العمل الحر خلال الأعوام الثلاث المقبلة هو 24 مليار ريال، وذلك من خلال منتجات وبرامج تستهدف تمكين روَّاد الأعمال من ممارسة أعمالهم، ودعمهم للمساهمة في تفعيل الاقتصاد الوطني، وخلق مجتمع حيوي ومنتج.