التقنيات الرقمية تدعم نمو تجارة الخدمات .. سوق قيمتها 3.82 تريليون دولار
من إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي إلى سلسلة الكتل، قدمت التقنيات الرقمية دعما حاسما لتجارة الخدمات العالمية ووسعت آفاقا لقطاع الخدمات، حيث احتلت مركز الصدارة في معرض الصين الدولي لتجارة الخدمات 2023، الجاري حاليا في المركز الوطني للمؤتمرات في بكين.
وتكشف بيانات منظمة التجارة العالمية أن تجارة الخدمات الرقمية العالمية بلغت 3.82 تريليون دولار في 2022، مسجلة زيادة بنسبة 3.9 في المائة على أساس سنوي وتمثل 53.7 في المائة من تجارة الخدمات العالمية.
وتعمل الرقمنة، المدفوعة بالابتكار، على إعادة تشكيل أنماط تجارة الخدمات العالمية وهياكلها وقواعدها والمشهد التجاري العالمي، وتعمل محفزا للعولمة الاقتصادية ومحركا جديدا لنمو التجارة الدولية، وفقا لوكالة الأنباء الصينية “شينخوا”.
وخلال الحدث الذي يستمر خمسة أيام، تم الكشف عن تقرير عن التجارة الرقمية بشكل مشترك من قبل مركز أبحاث التنمية التابع لمجلس الدولة والأكاديمية الصينية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وذكر التقرير أن “على مدى الأعوام الثلاثة الماضية، ارتفعت تدفقات البيانات العالمية عبر الحدود بنسبة 120.6 في المائة، في حين شهدت تجارة الخدمات الرقمية نموا ملحوظا بنسبة 36.9 في المائة، متجاوزة معدلات نمو تجارة الخدمات والسلع العالمية خلال الفترة نفسها”.
هذا وبرز تسريع التحول الرقمي وتعزيز التجارة الرقمية بنشاط كاستراتيجيات أساسية لعديد من البلدان لاغتنام الفرص في العصر الرقمي ومعالجة الظروف الاقتصادية غير المؤكدة.
وفي الأعوام الأخيرة، أولت الصين أهمية كبيرة لتنمية التجارة الرقمية والتعاون الدولي، مع حفاظ تنمية التجارة الرقمية في البلاد على زخم قوي.
وفي 2022 بلغ إجمالي قيمة واردات وصادرات الخدمات الرقمية 371.08 مليار دولار، بزيادة 3.2 في المائة على أساس سنوي، وهو ثالث أعلى معدل نمو بين أكبر عشر دول من حيث حجم تجارة الخدمات الرقمية.
وحفز الاقتصاد الرقمي المزدهر وسوقه الواسعة عديدا من اللاعبين العالميين على تحديد آفاق أعمال جديدة. وفي معرض الصين الدولي لتجارة الخدمات، اجتمع عديد من الشركات ذات التمويل الأجنبي والعارضين الدوليين في بكين لتعزيز التعاون الوثيق واستكشاف شركاء الأعمال المحتملين.
وفي سياق متصل، وصل إجمالي حجم واردات وصادرات الخدمات في الصين إلى مستوى قياسي بلغ 889.1 مليار دولار 2022، لتسجل البلاد بذلك زيادة سنوية بنسبة 8.3 في المائة في تجارة الخدمات وتحافظ على مكانتها كثاني أكبر دولة في هذا المجال على مستوى العالم للعام التاسع على التوالي.
ويتسع حجم تجارة الخدمات بالتعاقد مع جهات خارجية بشكل مطرد، وتتضح آثار التحول والتحديث في هذه الصناعة، حسبما أظهر تقرير تنمية تجارة الخدمات في الصين لـ2022، الذي تم تجميعه تحت قيادة وزارة التجارة الصينية وتم نشره في منتدى عقد خلال معرض الصين الدولي لتجارة الخدمات 2023 المنعقد حاليا.
وقال وانج شو ون نائب وزير التجارة الصيني، “إن في النصف الأول من العام الجاري، استحوذ قطاع الخدمات الصيني على 56 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وأسهم بنسبة 66 في المائة في النمو الاقتصادي، وتوجه 70 في المائة من الاستثمار الأجنبي في الصين إلى قطاع الخدمات”.
تستمر القطاعات الناشئة مثل الثقافة الرقمية والتمويل الرقمي والرعاية الصحية عبر الإنترنت والتعليم عبر الإنترنت والخدمات اللوجستية الذكية، في الازدهار في الصين، ما يوسع بشكل كبير سيناريوهات التطبيق في إطار صناعة الخدمات.
في 2022، تجاوزت قيمة صادرات الخدمات القابلة للتسليم رقميا 210 مليارات دولار، ما يمثل أكثر من 50 في المائة من إجمالي صادرات الخدمات، وفقا للتقرير.
وأصدرت الصين حديثا خطة عمل لتعزيز النمو المطرد لصناعة المعلومات الإلكترونية.
ووفقا للخطة الصادرة بشكل مشترك عن وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات ووزارة المالية، فمن المتوقع أن تشهد البلاد بقاء متوسط نمو القيمة المضافة لقطاعات الكمبيوتر والاتصالات وتصنيع المعدات الإلكترونية الأخرى عند نحو 5 في المائة في الفترة من 2023 إلى 2024.
وبحسب الخطة، فمن المتوقع أن تتجاوز الإيرادات التشغيلية المجمعة للشركات الكبرى 24 تريليون يوان (3.34 تريليون دولار) خلال تلك الفترة.
وفي إطار السعي لتوسيع الطلب الفعال، شددت الخطة على بذل الجهود لتعزيز السلع الاستهلاكية الإلكترونية التقليدية، وتنمية محركات نمو جديدة من خلال تعزيز التكنولوجيا وابتكار المنتجات.
وأشارت الخطة إلى أن الصين ستعمل على تحسين هيكل تصدير الأجهزة الإلكترونية، ورفع نسبة المنتجات ذات القيمة المضافة العالية في إجمالي الصادرات، وتشجيع الشركات على المشاركة في المعارض الدولية لتحقيق الاستقرار في التجارة الخارجية للقطاع.
وتعد الصين منتجا رئيسا للمعدات الإلكترونية، حيث نما استثمار الأصول الثابتة للبلاد في صناعة المعلومات الإلكترونية بنسبة 9.4 في المائة على أساس سنوي خلال النصف الأول من العام الجاري.
