لدعم الاقتصاد .. منظومة التنمية تقدم تمويلات بـ 14.1 مليار ريال ودعما بـ 10.3 مليار
أعلن صندوق التنمية الوطني، عن تقديم منظومة التنمية "صندوق التنمية الوطني والصناديق والبنوك التنموية التابعة له" تمويلات بقيمة 14.1 مليار ريال خلال النصف الأول من العام الجاري، لدعم الاقتصاد المحلي، فيما بلغ الدعم المصروف 10.3 مليار ريال، وتجاوزت قيمة الضمانات 5.6 مليار ريال.
وتواصل المنظومة أعمالها التنموية الرامية للوصول إلى المستهدفات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لرؤية السعودية 2030، وتعظيم الأثر التنموي وتمويل القطاع الخاص والكفاءات في شتى المجالات، ودعم المستفيدين من مختلف قطاعات الاقتصاد وشرائح المجتمع.
وبصفته مشرفا على تمويل التنمية في السعودية، يقوم صندوق التنمية الوطني بالإشراف على التنمية الصناعية والاقتصادية والاجتماعية في المملكة، ويسهم في تحقيق رحلة المملكة الملهمة للتحول الاجتماعي والاقتصادي نحو مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح.
ويلعب الصندوق دورا مهما في ضمان الاستثمار الأمثل لرأس المال وتوظيفه في مشاريع مؤثرة، ومستدامة وذات أثر واعد، وذلك عبر أسس رئيسة تتمثل في تنظيم التنمية، وضمان الاستدامة، وتمكين تمويل القطاع الخاص.
وبحسب التقرير النصفي الصادر من المركز الإعلامي في صندوق التنمية الوطني، توزعت مساهمة البنوك والصناديق التنموية في تحفيز الاقتصاد الوطني على عدة مساهمات.
في البداية، بلغت التمويلات المصروفة من قبل صندوق التنمية الصناعية السعودي نحو 1.6 مليار ريال لـ104 منشآت صناعية، منها ما يقارب 1.1 مليار ريال لشركات كبيرة ذات أهمية استراتيجية في القطاع الصناعي، وأخرى تستهدف تأهيل أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتنميتها وزيادة مساهمتها في القطاع الصناعي.
وذلك علاوة على دعم مسيرة التنمية الصناعية في المملكة من خلال تقديم الدعم المالي والتدريب والتوجيه للشركات الصناعية، وأيضا لتمكينها من النمو والتوسع وتعزيز الشراكة مع الجهات الحكومية والخاصة، وتنسيق الجهود ودعم نمو القطاع الصناعي.
وقدم صندوق التنمية السياحي تمويلات بقيمة 133 مليون ريال ودعما بنحو 34 مليون ريال وضمانات بقيمة 52 مليون ريال لـ40 منشأة سياحية، ويهدف الصندوق إلى تقديم الدعم المالي للمشاريع السياحية التي تسهم في تحقيق التنمية السياحية في المملكة.
وأسهم صندوق التنمية السياحي في تحقيق عديد من الإنجازات في النصف الأول من العام الجاري لتمكين المستثمرين من الحصول على التمويل السياحي وكذلك مساهمة في زيادة عدد السياح الوافدين إلى المملكة، ويسعى صندوق التنمية السياحي إلى تحقيق مزيد من الإنجازات في الأعوام المقبلة، وذلك من خلال تنفيذ عديد من البرامج والمشاريع التي تدعم مسيرة التنمية السياحية في المملكة وتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية والخاصة العاملة في قطاع السياحة.
وقدم صندوق التنمية الثقافي ضمانات لأكثر من 30 منشأة بقيمة تجاوزت 30 مليون ريال لدعم الأنشطة الثقافية في القطاع، ويستمر الصندوق من خلال برامجه للمساهمة في تقديم حلول تمويلية واستثمارية لتحفيز القطاع الثقافي من خلال إطلاق عديد من البرامج التمويلية التي تستهدف إثراء المحتوى الثقافي وتعزيز الإبداع، وتقديم الدعم غير المالي من خلال ورش العمل والاستشارات.
ويهدف ذلك إلى تطوير القدرات والكفاءات الداخلية للمشاريع والأنشطة الثقافية، وتحفيز الاستثمار من خلال تشجيع القطاع الخاص للمساهمة في نمو وتمويل القطاع الثقافي، ويسعى صندوق التنمية الثقافي إلى مواصلة جهوده للمساهمة في جعل المملكة وجهة ثقافية رائدة في العالم.
وفي تنمية رأس المال البشري الوطني، قدم صندوق تنمية الموارد البشرية دعما بقيمة 4.6 مليار ريال، من خلال برامجه المتنوعة بين دعم التدريب والتمكين والإرشاد، كما أسهم في دعم توظيف نحو 199 ألف مواطن ومواطنة للعمل في منشآت القطاع الخاص.
وكذلك استفادت 79 ألف منشأة من مختلف مناطق المملكة تعمل في جميع القطاعات الحيوية في المملكة من برامج دعم الصندوق، التي تركز على تحفيز إسهام القطاع الخاص في التوطين، وتعزيز الشراكة مع الجهات ذات العلاقة جميعها في تدريب وتمكين الكوادر الوطنية، وزيادة تنافسيتها وكفاءتها في سوق العمل.
وفي سبيل دعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة من خلال تقديم التمويل والمنتجات والخدمات المصرفية والتمويلية التي تلبي احتياجات المنشآت الصغيرة والمتوسطة، قدم بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة خلال النصف الأول من 2023 ضمانات من خلال برنامج كفالة بنحو 5.2 مليار ريال، واستثمارا بقيمة 172 مليون ريال من خلال الشركة السعودية للاستثمار الجريء، وتمويلات بقيمة 215 مليون ريال من خلال برامج بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
ومن شأن ذلك الإسهام في تعزيز التكامل بين مختلف القطاعات الاقتصادية، من خلال تمويل المشاريع المشتركة بين القطاعين العام والخاص ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
ويعد بنك التنمية الاجتماعية أحد أهم مؤسسات التمويل الاجتماعي في المملكة، وقد قدم البنك خلال النصف الأول من 2023 تمويلات ودعما لأكثر من 70 ألف فرد بمبالغ 3.8 مليار ريال، وتم تقديم تمويلات لـ5.4 ألف منشأة صغيرة وناشئة بقيمة تجاوزت 2.6 مليار ريال.
وتهدف برامج البنك إلى تمويل المواطنين للحصول على قروض اجتماعية، وتمويل مشاريع صغيرة ومتناهية الصغر وأسر منتجة، وتمويل مشاريع المسؤولية الاجتماعية، وتمكين المنظمات غير الربحية وزيادة مشاركة المرأة وتعزيز وتمكين التخطيط المالي.
ودعم صندوق التنمية العقارية أكثر من 31 ألف مستفيد من توقيع عقودهم التمويلية لتملك السكن ضمن الخيارات التمويلية والسكنية المتنوعة لبرامج الدعم السكني خلال النصف الأول من العام الجاري، وبلغ إجمالي مبالغ الدعم المنصرفة للقروض المدعومة خلال الفترة ذاتها أكثر من 5.5 مليار ريال، وذلك في إطار الجهود لتحسين القدرة على تحمل تكاليف السكن تحقيقا لأهداف برنامج الإسكان -أحد برامج رؤية المملكة 2030- بإتاحة فرص تملك السكن الملائم للأسر السعودية من خلال توفير منتجات وحلول متنوعة.
وقدم صندوق التنمية الزراعية تمويلات بقيمة 2.9 مليار ريال لما يقارب ستة آلاف فرد و63 منشأة خلال النصف الأول من العام 2023، إضافة إلى تقديم ضمانات مالية بنحو 316 مليون ريال.
وتنوعت القطاعات الممولة بين قروض تنموية متنوعة لصغار المزارعين والمربين في عدة مناطق في أنحاء المملكة وتمويل الاستثمار في مشاريع قطاع الدواجن، وتمويل مشاريع البيوت المحمية، وتمويل مشروع تربية وإنتاج الأسماك في المياه الداخلية، وقطاع التمور والصناعات التحويلية وتحسين فحول النخيل، إضافة إلى تمويل استيراد منتجات زراعية مستهدفة في استراتيجية الأمن الغذائي.
يأتي اعتماد هذه القروض لدعم وتنمية القطاع الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي للمملكة من خلال زيادة نسب الاكتفاء الذاتي لبعض المنتجات الزراعية المستهدفة في السياسة الزراعية للمملكة، والمساعدة على تغطية سلاسل الإمداد الزراعية والخدمات اللوجستية المساندة.
ويعمل بنك التصدير والاستيراد السعودي على تمكين الصادرات غير النفطية لتعزيز نفاذها إلى الأسواق العالمية عبر سد الفجوات التمويلية وتقليص مخاطر التصدير من خلال تأمين الائتمان، وقد نفذ بنك التصدير والاستيراد السعودي تمويل الصادرات السعودية غير النفطية بقيمة إجمالية فاقت 2.8 مليار ريال خلال النصف الأول من العام 2023، كما بلغت الصادرات المغطاة بوثائق تأمين الائتمان نحو 4.25 مليار ريال سعودي خلال النصف الأول من العام 2023، في حين بلغت الضمانات الأخرى الخاصة كتوفير ائتمان أو ضمانات للصادرات ما يقارب 77 مليون ريال للفترة نفسها.
ويسهم الصندوق السعودي للتنمية في تعزيز علاقات المملكة مع مختلف الدول النامية من خلال الإسهام في دفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة ودعم عمل المنظمات الدولية، وذلك من خلال اعتماد قروض تنموية تجاوزت 2.6 مليار ريال في سبع دول لتنفيذ مشاريع تنموية خلال النصف الأول من العام الجاري، واعتماد منح تجاوزت 2.4 مليار ريال استفادت منها دولتان ومنظمة دولية واحدة، وبلغ إجمالي المنح المصروفة خلال النصف الأول من هذا العام نحو مليار ريال، فيما تجاوزت القروض المصروفة ثلاثة مليارات ريال لمشاريع تنموية في أكثر من 50 دولة حول العالم، إضافة إلى منظمات دولية خلال النصف الأول من العام الجاري.
وتشمل المشاريع التي مولها الصندوق السعودي للتنمية في النصف الأول من العام 2023 بناء محطات كهرباء وخطوط نقل الطاقة، وإنشاء مشاريع البنية التحتية، مثل الطرق والجسور والموانئ والمطارات لتطوير قطاعات النقل والاتصالات، ودعم التعليم والصحة في إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية، وذلك لتعزيز قدرات الدول النامية على مواجهة التحديات والتقلبات الاقتصادية، والإسهام في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والأمني في العالم.
