لائحة لجان الغرف التجارية .. تحفيز تأسيس الشركات والاندماجات والاستحواذات
طرحت وزارة التجارة مسودة اللائحة المنظمة لعمل اللجان الوطنية في اتحاد الغرف واللجان القطاعية في الغرف التجارية لاستطلاع آراء العموم والمهتمين عبر منصة "استطلاع" التابعة للمركز الوطني للتنافسية، وذلك بدءا من 12 سبتمبر الجاري حتى 3 أكتوبر 2023، حيث تسري أحكامها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
وتهدف اللجان الوطنية المشكلة من قبل مجلس إدارة اتحاد الغرف السعودية إلى تحقيق 12 هدفا هي رعاية ومتابعة المصالح المشتركة لقطاع الأعمال الوطني، وتعزيز استدامة المنشآت الوطنية، وتيسير التواصل والتعاون بين منشآت القطاع الواحد وتعميق الروابط بين ممثلي المنشآت العاملة في كل قطاع، والمساهمة في تطوير مشاريع الأنظمة واللوائح والقرارات ذات الصلة بالقطاع الخاص.
بالإضافة إلى العمل على حصر تحديات القطاع الخاص وتصميم نماذج حلول مناسبة لمعالجتها، والمساهمة فيما يخدم قطاع الأعمال لدى الجهات الحكومية وذات العلاقة على المستوى الوطني، وتشجيع أصحاب الأعمال على تأسيس شركات وكيانات جديدة للاستفادة من الفرص والميز النسبية للمناطق والمحافظات، ودعم التحالفات التجارية في القطاعات المختلفة بما يخدمها، والتحفيز على وجود كيانات أكثر نضجا وقادرة على المنافسة محليا وإقليميا ودوليا، وتشجيع الاستحواذات والاندماجات لتكوين كيانات أكثر نضجا وقابلة للمنافسة محليا ودوليا، وتعزيز العلاقة بين اللجان الوطنية والقطاعية لخدمة اقتصادات المناطق والمحافظات، وأخيرا توفير المعلومات والإحصاءات الخاصة بالقطاعات المختلفة ومتابعة تحديث وإثراء هذه المعلومات وتزويد اللجان القطاعية بها.
ووفق اللائحة تتلخص رؤية اللجان الوطنية في الارتقاء بقطاع الأعمال الوطني بما يتواكب مع مكانة المملكة وثقلها الاقتصادي، وتقوم رسالة اللجان الوطنية على دعم ومساندة قطاع الأعمال بما يسهم في تنميته وتطويره واستمرار قوة وجودة البيئة التجارية.
ونصت اللائحة على ارتباط اللجان الوطنية في اتحاد الغرف السعودية، حيث تعبر جميع أعمالها وأنشطتها عن هويته، وأجازت أن يكون مقر اللجنة خارج مدينة الاتحاد في حالات يقدرها مجلس الإدارة.
وتتكون اللجان الوطنية من لجان وطنية رئيسة، ولجان وطنية خاصة، وتكون دورة اللجان الوطنية ثلاثة أعوام هجرية تبدأ من تاريخ تشكيلها على ألا تتجاوز مدتها أربعة أشهر من نهاية دورة رئيس الاتحاد ونائبيه.
ووفقا للائحة المنظمة لعمل اللجان الوطنية في اتحاد الغرف واللجان القطاعية في الغرف التجارية، تتلخص رؤية اللجان القطاعية، التي يشكلها مجلس إدارة الغرف التجارية في السعي نحو قطاع أعمال متميز في الأداء والمخرجات لتنمية اقتصادية عصرية، وترتبط بالغرفة التجارية وتعبر جميع أعمالها وأنشطتها عن هويتها ضمن نطاق اختصاصها المكاني.
كما تهتم بدعم ومساندة مسيرة قطاع الأعمال وتعزيز المساهمة في تنميته وتطور الأنشطة الاقتصادية، والإسهام في تحسين وإيجاد بيئة أعمال جاذبة في نطاق اختصاص الغرفة المكاني، عبر سياسات وآليات تواكب المستجدات. وتتمثل أهداف اللجان القطاعية في رعاية ودعم المصالح المشتركة لقطاع الأعمال، وتيسير التواصل والتعاون بين منشآت القطاع، ودعم التحالفات الاقتصادية في القطاعات المختلفة بما يخدمها.
وذلك إضافة إلى تشجيع الاستحواذات والاندماجات لتكوين كيانات أكثر نضجا وقابلة للمنافسة محليا ودوليا، وبحث فرص النمو والاستثمار للمنشآت الاقتصادية من خلال اللقاء والتعاون بين أصحاب الأعمال، والتفاعل مع المتغيرات ذات التأثير على قطاع الأعمال، وتعزيز استدامة المنشآت الوطنية. كذلك تهتم اللجان القطاعية في تشجيع قطاع الأعمال على إنشاء شركات ومؤسسات لاستثمار الفرص والميز النسبية للمنطقة والمحافظة، وتعزيز العلاقة بين اللجان الوطنية واللجان القطاعية لخدمة اقتصادات المناطق والمحافظات، وتعزيز مشاركة ومساهمة القطاعات في عملية التنمية الاقتصادية بالمنطقة والمحافظة.
وذلك علاوة على حصر ومعالجة التحديات المشتركة مع الجهات الأخرى، وتوحيد توجه اللجان حول ما يراد تحقيقه من الأهداف التنموية للقطاعات الاستراتيجية المستهدفة، كما تهدف إلى تعزيز التواصل والتكامل بين اللجان القطاعية والغرفة نحو تقديم الخدمات النوعية لقطاع الأعمال، وفهم متغيرات وتحديات قطاع الأعمال والمساهمة في تذليلها، وأخيرا رفع مستوى كفاءة وفعالية قطاع الأعمال ضمن دائرة الغرفة. تكون مدة دورة اللجان القطاعية ثلاثة أعوام تبدأ من تاريخ تشكيلها على ألا تتجاوز مدتها أربعة أشهر من نهاية دورة مجلس إدارة الغرفة.
