بعد القبض على موظفيها .. تراجع حاد لأسهم "إيفرجراند" الصينية
سجل سعر سهم شركة "إيفرجراند" الصينية للتطوير العقاري، خسائر حادة ناهزت 25 في المائة مع بدء التداولات في بورصة هونغ كونغ اليوم، بعد إلقاء الشرطة القبض على عدد من موظفي المجموعة المثقلة بالديون.
وتراجع سعر سهم الشركة إلى 0.47 دولار الساعة (01:00) توقيت جرينتش، بعدما كان أنهى التداولات الجمعة قبل عطلة نهاية الأسبوع عند سعر 0.62.
ويأتي التراجع بعد يومين من إعلان الشرطة توقيف عدد من العاملين في شركة "إيفرجراند لإدارة الثروات"، وهي شركة مالية تابعة للمجموعة العقارية، وفي حين لم تحدد الشرطة عدد الموظفين أو سبب توقيفهم، حضت المواطنين على الابلاغ عن أي حالات فساد يشتبهون بها.
إيفرجراند تعلن إفلاسها وتتقدم بطلب للحماية من الدائنين
وكانت "إيفرجراند" تعد من أكبر مجموعات التطوير العقاري في الصين، لكن الديون الهائلة التي باتت ترزح تحتها ساهمت في تعميق الأزمة التي يواجهها هذا القطاع في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وأثارت مخاوف من تداعيات سلبية على الأسواق العالمية.
ويساهم القطاع العقاري مع قطاع البناء بنحو ربع الناتج المحلي في الصين، ويعدان من ركائز النمو الاقتصادي في البلاد لاسيما في ظل الطفرة التي شهدها خلال العقود الماضية.
لكن الديون الهائلة التي راكمتها المجموعات الكبرى في القطاع، ومنها إيفرجراند التي قدر إجمالي ديونها أواخر يونيو بنحو 328 مليار دولار، جعلت السلطات الصينية تنظر إلى القطاع كمصدر خطر غير مقبول على نظام البلاد المالي واستقرار اقتصادها.
وبدأت السلطات بفرض قيود تدريجية على اقتراض هذه المجموعات اعتبارا من 2020، ما تسبب بسلسلة تعثرات عن السداد أبرزها لإيفرجراند، وأجازت السلطات المالية الصينية الجمعة، استحواذ شركة "هايغانغ" المملوكة من الدولة على "إيفرجراند لايف إنشورانس"، وهي شركة متعثرة للتأمين تابعة للمجموعة.
وخفضت وكالة "موديز" الأسبوع الماضي توقعاتها للقطاع العقاري في الصين من "مستقر" إلى "سلبي"، معتبرة أن تأثير إجراءات الدعم التي تتخذها الحكومة سيقتصر على المدى القصير.
