منظمة التعاون والتنمية ترفع توقعات النمو خلال 2023 وتخفضها في 2024
رفعت منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي لعام 2023 الثلاثاء لكنها خفضت توقعات النمو للعام المقبل على وقع معدلات الفائدة المرتفعة الهادفة للسيطرة على التضخم.
يتوقع الآن بأن يسجل الاقتصاد العالمي نموا نسبته 3 في المائة هذا العام، مقارنة مع نسبة 2.7 في المائة وردت في توقعات المنظمة الصادرة في يونيو.
لكنها لفتت إلى أنها تتوقع أن يبقى النمو "دون المستوى" ليتراجع إلى 2.7 في المائة العام المقبل، مقارنة مع 2.9 في المائة في التوقعات السابقة.
وبحسب "الفرنسية" قالت المنظمة في تقريرها "بعد بداية أقوى من المتوقع للعام 2023، ساهم فيها انخفاض أسعار الطاقة وإعادة فتح اقتصاد الصين، يتوقع بأن يعود النمو العالمي إلى الاعتدال".
وأضافت أن "تأثير السياسة النقدية المشددة يزداد وضوحا، فيما تراجعت ثقة المستهلكين والشركات التجارية، وتلاشى الانتعاش في الصين".
زادت مصارف مركزية حول العالم تكاليف الإقراض في مسعى للسيطرة على أسعار المواد الاستهلاكية التي ارتفعت بشكل كبير بعد حرب روسيا وأوكرانيا العام الماضي.
وقالت كبيرة خبراء الاقتصاد في المنظمة كلير لومبارديلي في مؤتمر صحافي "نشهد جميعنا كيف يؤثر تشديد السياسة النقدية على اقتصاداتنا. إنها خطوة ضرورية لخفض التضخم، ولكنها موجعة".
رفع البنك المركزي الأوروبي معدل الفائدة الرئيس إلى مستوى قياسي الأسبوع الماضي لكنه ألمح إلى أن الزيادة قد تكون الأخيرة، فيما يتوقع أن يتوقف الاحتياطي الفيدرالي عن رفع المعدلات الأربعاء.
وقالت منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي "يتوقع أن يعود التضخم إلى الاعتدال تدريجا خلال العامين 2023 و2024، لكنه سيبقى أعلى من أهداف البنوك المركزية في معظم الاقتصادات".
ما زال التضخم أعلى من هدف الاحتياطي الفيدرالي والمركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة فيما انتعشت أسعار النفط في الأسابيع الأخيرة.
وقالت منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي "حتى وإن لم يتم رفع المعدلات أكثر، فإن انعكاسات خطوات رفعها السابقة ستواصل تأثيرها على الاقتصاد لفترة".
وأضافت أن تكاليف الإقراض بالنسبة للشركات والعائلات ازدادت، بينما تم تشديد شروط الائتمان.
وحذرت المنظمة أيضا من "أن التباطؤ الحاد أكثر من المتوقع في الصين هو مصدر خطر رئيس إضافي سيؤثر على نمو الناتج في أنحاء العالم".
واجهت ثاني أكبر قوة اقتصادية في العالم صعوبات هذه السنة بعد قيود كوفيد التي فرضت لثلاثة أعوام والديون الهائلة المتراكمة على قطاع العقارات.
وخفضت المنظمة توقعاتها للنمو في الصين مع نسبة تبلغ 5.1 في المائة هذه السنة. وسيتباطأ النمو إلى 4.6 في المائة في 2024، أي أنه سيكون أقل بـ0.5 نقطة مئوية عن التوقعات السابقة.
وبينما رفعت توقعاتها بالنسبة للولايات المتحدة، لفتت المنظمة إلى أن النمو في أكبر قوة اقتصادية في العالم سيتباطأ من 2.2 في المائة عام 2023 إلى 1.3 في المائة العام المقبل.
