اجتماع المنظمة لتبادل الخبرات ومناقشة قضايا الميزانية بين صناع القرار
انطلق في دبي الاجتماع السنوي لكبار مسؤولي الميزانية في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA-SBO)، الذي تستضيفه وزارة المالية يومين لتبادل الخبرات ومناقشة قضايا الميزانية بين صناع القرار في المنطقة.
ويعد الاجتماع بمنزلة منصة ذات أهمية بالغة لصناع القرار في المجال المالي خاصة على مستوى كبار مسؤولي الميزانية لمناقشة قضايا الإدارة المالية العامة الرئيسة، وتعزيز كفاءة الإنفاق العام والتكيف مع التحديات والفرص الاقتصادية الإقليمية والعالمية.
وقال جون بلوندال، رئيس الميزانية والنفقات العامة، في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية: "تكتسب أنظمة الإدارة المالية العامة المتينة أهمية بالغة للاقتصاد والتنمية الاجتماعية، وهو أمر لم يسبق أن كان بمثل هذه الأهمية نظرا إلى التغيرات التي تعيشها بلداننا والفرص السانحة أمام اقتصاداتنا ومجتمعاتنا. لذلك فإن الاجتماع الذي تستضيفه وزارة المالية في الإمارات يأتي في أفضل توقيت".
ويضم برنامج الاجتماع الذي يستمر على مدار يومين، جلسة جماعية حول التطورات الأخيرة في الميزانية في المنطقة، وفرت لمحة عن التطورات الأخيرة في الميزانية والإنفاق العام ومبادرات إصلاحات إدارة المالية العامة في البلدان الأعضاء.
وشهدت جلسة "الذكاء الاصطناعي في المالية العامة" حوارا عن الذكاء الاصطناعي التوليدي، والإمكانات لاستخدامه في المالية العامة، وطرق ووسائل استخدامه في تحسين فاعلية وكفاءة الإنفاق العام، والقيود المفروضة على استخدامه.
وناقشت جلسة "الموازنة الخضراء" موضوع التحول الأخضر الذي يشكل تحديا أساسيا يواجه بلدان العالم، وشاركت فيها من الإمارات رئاسة الدورة الـ28 من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28).
وشهدت الجلسة نقاشات حول كيفية الإدماج العملي للاعتبارات المناخية والبيئية في عملية إدارة المالية العامة، وعرضت الإنجازات المحققة في هذا المجال، إضافة إلى تحديد المجالات التي تحتاج مزيدا من التطوير. وخلال فعاليات اليوم الثاني ستعقد جلسة بعنوان "منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إطار أفضل للإنفاق" لمناقشة مختلف مبادرات إصلاح الموازنة ودورها في تحقيق نتائج مالية ناجحة من خلال مؤسسات ضبط الميزانية التي تجمع المؤسسات والأطر والعمليات والممارسات التي تتيح للحكومات مجتمعة الإنفاق بشكل أفضل، وهو ما تعمل عليه منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بطريقة شاملة ومتكاملة.
