مضادات السمنة هل تكون الضربة التي تقضي على صناعة الغذاء؟

أفادت مؤسسة مورجان ستانلي الأمريكية المالية، بأن زيادة تناول العقاقير المضادة للسمنة قد يكون لها "تأثيرات طويلة المدى" في صناعة الغذاء حيث إن البشر يأكلون أقل ويتجنبون الخيارات غير الصحية.

وقال البنك الاستثماري إن "أدوية خسارة الوزن الحديثة التي تعمل على سد الشهية تغير الطريقة التي تعالج بها السمنة"، فيما اكتسبت الصناعة "مكانة رائدة ومربحة" على مدار العام الماضي.

ويمكن أن تتضرر بشدة صناعة الغذاء التي تتأثر بالأسعار، فيما يتسع استخدام العقاقير، وتضرر القطاع جراء التضخم على مدار العامين الماضيين، ليستفيد جزئيا من ارتفاع الأسعار في متاجر البقالة ولكنه شهد أيضا انكماش الهوامش على الجانب الآخر بارتفاع التكاليف مثل الوقود والنقل والعمالة.

وقالت باميلا كاوفمان محللة التبغ والأغذية المغلفة في مورجان ستانلي، إن مضادات السمنة يمكن أن تخفض المبيعات "خصوصا بالنسبة للأغذية غير الصحية والخيارات عالية الدهون والحلوة والمالحة".

وفي حال لم يحدث تغيير، فإن السمنة يمكن أن تقلص أربعة تريليونات دولار "هو نفس إجمالي الناتج المحلي الألماني"، من الناتج الاقتصادي العالمي بحلول 2035، مع الأخذ في الاعتبار تكاليف الرعاية الصحية والإجازات المرضية من العمل، وانخفاض الإنتاجية.

وفي تقييم آخر لصناعة العقاقير المضادة للسمنة صدر أخيرا، تكهنت مؤسسة جولدمان ساكس أنها يمكن أن "تحول حالة الرعاية الصحية" في أمريكا حيث إن 4 بين كل 10 أشخاص يعانون من السمنة.

وتعمل العقاقير "عن طريق تقليل الشهية وهو ما يمكن أن يقلل بدوره تناول السعرات الحرارية بواقع 20 إلى 30  في المائة يوميا"، بحسب مورجان ستانلي التي وجدت في استطلاع أن الأشخاص يقللون تناول السكر والدهون، وهي النتائج التي يمرجح أن يكون لها تأثير في ما تخزنه شركات التجزئة الغذائية وبأي كميات.

وكانت الإصدارات السابقة من العقاقير باهظة الثمن ولم تسفر عن تخلي شركات التأمين الصحي الأمريكية عن رفضها لتغطية الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن، ولكن هذا قد يكون على وشك التغيير، في حال قللت أحدث العقاقير بدورها حالات الإصابة بالأمراض التي تسبب الوفاة.