63.1 % معدل اندماج الاقتصاد السعودي عالميا .. و81.2 % نسبة الاكتفاء الذاتي

زاد معدل اندماج الاقتصاد السعودي في الاقتصاد العالمي لتبلغ نسبته 63.1 في المائة، إذ حقق الاقتصاد نجاحات متصاعدة أسهمت في تحسن المؤشرات الاقتصادية الرئيسة، منها احتلال المركز الثاني عالميا في نسبة نمو السياح الدوليين، والمركز الـ51 في مؤشر الابتكار العالمي.
ووفقا لـ"واس"، انعكس ذلك في تقارير صندوق النقد الدولي والمنظمات الدولية ذات الصلة، التي صنفت الاقتصاد السعودي بصفته أسرع اقتصادات مجموعة العشرين نموا في 2022.
ووفقا لـ"واس"، بلغ الناتج المحلي الإجمالي للمملكة 4.155 تريليون ريال ليتجاوز للمرة الأولى سقف التريليون دولار، وينضم عالميا إلى نادي الاقتصادات التريليونية محققا بشكل مبكر مستهدفات الدولة لعام 2025، كما حقق معدل نمو 8.7 في المائة هو الأعلى في دول مجموعة العشرين.
واعتمد الاقتصاد بصفة أساسية على قدراته الإنتاجية وهو ما تعكسه زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي للاقتصاد السعودي إلى 81.2 في المائة، وزيادة معدل الاستثمار (النسبة المستثمرة من الناتج) ليصل إلى 27.3 في المائة، وهو ما رسخ الثقة بالاقتصاد السعودي، ما انعكس على زيادة الثقة في الريال كونه مخزنا للقيمة بزيادة نسبة الودائع بالعملة المحلية إلى إجمالي الودائع الادخارية من 66.5 في المائة عام 2021 إلى 67.7 في المائة عام 2022، بحسب تقرير لاتحاد الغرف السعودية.
وعلى مستوى المؤشرات الدولية، احتلت المملكة المركز الـ17 على مستوى الاقتصاد العالمي، كما احتلت المرتبة الـ17 عالميا من أصل 64 دولة هي الأكثر تنافسية في العالم، وفق تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD).
وحول دور القطاع الخاص السعودي، أشار التقرير إلى مواصلة القطاع دوره وأداءه القوي لأنه شريك فعال في عملية التنمية الشاملة وتحقيق مستهدفات الرؤية الطموحة، حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الخاص 1.634 تريليون ريال، ووصلت مساهمته في الناتج المحلي 41 في المائة، بمعدل نمو 5.3 في المائة، وهو ما يفسر أن عدم ارتفاع مساهمته في الناتج لا تعود إلى قصور في نمو النشاط الخاص، ولكن تعود إلى النمو الكبير في الناتج النفطي الذي نما بمعدلات حقيقية تزيد على 15 في المائة.
وعلى مستوى الاستثمارات غير الحكومية بلغت 907.5 مليار ريال بمعدل نمو 32.6 في المائة، وأسهمت بنحو 87.3 في المائة بإجمالي الاستثمارات الثابتة. وتأكيدا لدوره في تشغيل العمالة ارتفع عدد المشتغلين في القطاع الخاص: من 8.084 مليون مشتغل عام 2021 إلى 9.422 مليون مشتغل عام 2022 بمعدل نمو 16.6 في المائة.
وفي إطار مواكبة جهود التوطين زاد عدد السعوديين المشتغلين في القطاع الخاص من 1.910 مليون مشتغل عام 2021 إلى 2.195 مليون مشتغل عام 2022 بمعدل نمو 14.9 في المائة، ما انعكس على زيادة نسبة المشتغلين السعوديين في القطاع الخاص إلى إجمالي المشتغلين السعوديين إلى 58.2 في المائة.
ونوه التقرير إلى نجاح سياسات المملكة المتعلقة بتنويع القاعدة الاقتصادية ودعم نفاذ الصادرات السعودية ووصولها إلى الأسواق العالمية، حيث زادت الصادرات من السلع والخدمات بنسبة 54.4 في المائة كما تزايدت المقدرة التصديرية للاقتصاد السعودي من 33 في المائة إلى 39.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي وتزايدت قدرة الصادرات من السلع والخدمات على تغطية الواردات من السلع والخدمات من 134.5 في المائة عام 2021 إلى 171.9 في المائة عام 2022، أما الصادرات غير النفطية فقد بلغت قيمتها 315.7 مليار ريال بمعدل نمو 13.7 في المائة وبنسبة بلغت 20.5 في المائة من الصادرات السلعية محققة وصولا إلى 178 دولة حول العالم.
وتوقع التقرير أن يواصل الاقتصاد السعودي ومعه القطاع الخاص أداءهما القوي وفقا للمؤشرات الاقتصادية المختلفة وحزم الدعم الحكومي والمشاريع الضخمة التي يجري تنفيذها في مختلف مناطق المملكة.