100 مليار دولار حجم سوق أدوية إنقاص الوزن العالمية المتوقع في 2035

من المتوقع أن تصل السوق العالمية لعقاقير إنقاص الوزن الجديدة إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2035.
وقال إيفان ديفيد سيجرمان المحلل الاقتصادي لشركة "بي إم أو كابيتال ماركتس" المصرفية: "إن إيرادات تلك العقاقير قد تصل إلى 70 مليار دولار في الولايات المتحدة وحدها"، وفقا لما نقلته وكالة "بلومبيرج" للأنباء أمس.
ونما أداء الشركات التي تعمل في مجال فقدان الوزن في وول ستريت بعد أن أظهرت دراسة أجرتها شركة "نوفو نورديسكز ويجوفي" أن هذه الأدوية تقلل من مخاطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية. وأدت نتائج الدراسة إلى ارتفاع أسهم شركة الأدوية "إيلي ليللي آند كو".
ويرى المحلل إيفان سيجرمان أن "ليللي" هي الأكثر استعدادا للسيطرة على السوق الأمريكية خلال العقد الذي يبدأ عام 2030.
وتوقع محللو "مورجان ستانلي" في أوائل أغسطس أن تصل سوق أدوية إنقاص الوزن العالمية إلى 77 مليار دولار في عام 2030، بزيادة على 54 مليار دولار المقدرة سابقا.
يأتي ذلك في وقت تهدد فيه أدوية السمنة والعقاقير، التي يتم ترويجها لسد الشهية، تقليص الناتج الاقتصادي العالمي بنحو أربعة تريليونات دولار بحلول 2035، بحسب مؤسسة مورجان ستانلي الأمريكية المالية.
وأفادت المؤسسة بأن زيادة تناول العقاقير المضادة للسمنة قد تكون لها تأثيرات طويلة المدى في صناعة الغذاء، حيث إن البشر يأكلون أقل ويتجنبون الخيارات غير الصحية.
وقال البنك الاستثماري: "إن أدوية خسارة الوزن الحديثة التي تعمل على سد الشهية تغير الطريقة التي تعالج بها السمنة"، فيما اكتسبت الصناعة مكانة رائدة ومربحة على مدار العام الماضي.
ويمكن أن تتضرر بشدة صناعة الغذاء التي تتأثر بالأسعار، فيما يتسع استخدام العقاقير. وتضرر القطاع جراء التضخم على مدار العامين الماضيين، ليستفيد جزئيا من ارتفاع الأسعار في متاجر البقالة، لكنه شهد أيضا انكماش الهوامش على الجانب الآخر بارتفاع التكاليف مثل الوقود والنقل والعمالة.
وقالت باميلا كاوفمان محللة التبغ والأغذية المغلفة في "مورجان ستانلي": "إن مضادات السمنة يمكن أن تخفض المبيعات خصوصا بالنسبة إلى الأغذية غير الصحية والخيارات عالية الدهون والحلوة والمالحة".
وفي حال لم يحدث تغيير، فإن السمنة يمكن أن تقلص أربعة تريليونات دولار -وهو إجمالي الناتج المحلي الألماني نفسه تقريبا- من الناتج الاقتصادي العالمي بحلول 2035، مع الأخذ في الحسبان تكاليف الرعاية الصحية والإجازات المرضية من العمل، وانخفاض الإنتاجية.
وفي تقييم آخر لصناعة العقاقير المضادة للسمنة صدر أخيرا، تكهنت مؤسسة جولدمان ساكس بأنها يمكن أن "تحول حالة الرعاية الصحية" في الولايات المتحدة، حيث إن أربعة بين كل عشرة أشخاص يعانون السمنة. وتعمل العقاقير "عن طريق تقليل الشهية وهو ما يمكن أن يقلل بدوره تناول السعرات الحرارية بواقع 20 إلى 30 في المائة يوميا"، بحسب ما قالته مؤسسة مورجان ستانلي التي وجدت في استطلاع للمستخدمين أن الأشخاص يقللون تناول السكر والدهون، وهي النتائج التي من المرجح أن يكون لها تأثير فيما تخزنه شركات التجزئة الغذائية وبأي كميات.
وكانت الإصدارات السابقة من العقاقير باهظة الثمن ولم تسفر عن تخلي شركات التأمين الصحي الأمريكية عن رفضها تغطية الأشخاص الذين يعانون زيادة الوزن. لكن هذا قد يكون على وشك التغيير، في حال قللت أحدث العقاقير بدورها حالات الإصابة بالأمراض التي تسبب الوفاة.
يأتي ذلك وسط مطالب مجموعة من الناشطين في بريطانيا تدعى "وصفة التغيير" بفرض ضريبة على الملح والسكر لمحاربة السمنة وأمراض القلب والسرطان والسكري.
وقالت "وصفة التغيير" في تقرير سابق: "إن الخطوة ستخفض عدد البريطانيين الذين يعانون السمنة المفرطة بمقدار العشر وستجمع ثلاثة مليارات جنيه استرليني سنويا، وهو ما من شأنه تمويل برامج الأكل الصحي".
و"وصفة التغيير" هو تحالف من الجمعيات الخيرية الصحية التي تحظى بدعم الكلية الملكية لطب الأطفال وصحة الطفل والجمعية الملكية للصحة العامة.
وتزعم المجموعة أن هناك حاجة إلى نظام جديد للضرائب الغذائية لمساعدة البريطانيين على إنقاص الوزن "في بيئة غذائية ضدهم". وتأمل الضغط على الحكومة للمضي قدما في معالجة السمنة التي تكلف هيئة الخدمات الصحية الوطنية نحو 6.5 مليار جنيه استرليني كل عام.
ويقترح الائتلاف في تقريره خيارين لفرض رسوم على الملح والسكر. ويقترح الأول فرض رسم ثابت قدره ثلاثة جنيهات استرلينية على كل كيلوجرام من السكر وستة كيلوجرامات من الملح في الأطعمة، مع استثناء للنسخ النقية من هذه المكونات لتجنب فرض ضرائب على الطهاة المنزليين.
أما الخيار الآخر فهو تطبيق ضريبة على أغذية محددة غير أساسية مثل الحلويات والكعك ورقائق البطاطس والوجبات الخفيفة.
ولدعم دعوتها، كلفت المجموعة بوضع نماذج من كلية لندن للصحة والطب الاستوائي حول تأثير ضريبة السكر والملح في مستوى الصناعة.
وتبين أن الضريبة ستخفض كمية الملح والسكر التي يتناولها المواطن البريطاني العادي يوميا بمقدار 0.9 جرام و15 جراما على التوالي.
وستساعد هذه التخفيضات على منع مليوني حالة من الأمراض الناجمة عن تناول كميات كبيرة من الملح أو السكر على مدى الأعوام الـ25 المقبلة، التي يمكن الوقاية منها. ويشمل ذلك مليون حالة من أمراض القلب والأوعية الدموية، و571 ألف حالة من مرض السكري من النوع الثاني، و11 ألف حالة من السرطان، إضافة إلى 249 ألف حالة من أمراض الجهاز التنفسي.