ألمانيا .. القطاع العقاري يغرق في الأزمة
عندما وقع عقدا لشراء شقة مؤلفة من ثلاث غرف في مبنى سيتم بناؤه في أحد أحياء برلين الراقية، ظن فاليري شيفتشينكو أنه اتم صفقة العمر، لكن بعد عامين بدد التوقف المفاجئ لأعمال البناء أحلامه.
أعلنت شركة "بروجكت اموبيلين" التي كانت تتولى عملية البناء إفلاسها الصيف الماضي متأثرة بأزمة العقارات التي تهز ألمانيا منذ أشهر، مما ترك مئات المشترين في قلق وحيرة من أمرهم
وقال رب الأسرة البالغ من العمر 33 عاما لـ"الفرنسية"، أمام واجهة خرسانية بلا نوافذ "تمت إزالة الرافعات ومعدات العمال. كل شيء".
مع أسعار الفائدة المرتفعة التي تزيد من كلفة الاقتراض وتراجع الطلب والارتفاع الكبير في أسعار مواد البناء، ازدادت حالات إفلاس الشركات خلال عام في قطاع البناء في ألمانيا، مما أدى إلى توقف العمل في عدد من المشاريع.
دعا المستشار أولاف شولتس الاثنين المتخصصين في قطاع البناء إلى اجتماع في برلين الهدف منه إعادة تحريك ورش البناء في حين أن البلاد تعاني من نقص كبير في المساكن.
250 ألف يورو
صرح تيم أوليفر مولر رئيس اتحاد البناء الألماني "لم يعد المستثمرون يعرفون كيف يمكن جني الأرباح من بعض المشاريع".
لسنوات استفاد القطاع من معدلات فائدة منخفضة جراء السياسة النقدية السخية للبنك المركزي الأوروبي. وكان الطلب كبيرا وتضاعفت مشاريع البناء في المدن الألمانية الكبرى.
لكن البنك المركزي الأوروبي اضطر إلى رفع أسعار الفائدة بشكل كبير لمكافحة التضخم، مما أدى إلى تراجع الطلب على الائتمان وأسعار العقارات المعروضة للبيع وربحية المشاريع.
يشهد سوق العقارات تباطؤا في جميع أنحاء أوروبا. لكن ألمانيا هي الاكثر تضررا مع تراجع أسعار العقارات على أساس سنوي بنسبة 6.8 في المائة في الربع الأول من عام 2023، مقارنة بزيادة طفيفة بنسبة 0.4 في المائة في منطقة اليورو بأكملها.
في الوقت نفسه، يواجه المطورون ارتفاع كلفة مواد البناء الناتج عن جائحة كورونا ومن ثم الحرب في أوكرانيا.
وقررت شركة فونوفيا الألمانية الرائدة في القطاع، مؤخرا تجميد بناء 60 ألف وحدة سكنية. واعلنت واحدة من كل خمس شركات عقارية الغاء مشاريع البناء في أغسطس، بينما يواجه 11.9 في المائة منها صعوبات تمويلية، وفقا لدراسة حديثة أجراها معهد "آي إف أو" للأبحاث الاقتصادية.
في برلين دفع الزبائن الذين اشتروا شققا في مبنى بروجكت اموبيلين الواقع في حي برينزلاور برغ المركزي، نصف قيمتها مسبقا.
يقول شيفتشينكو "لست غنيا. أموالي هي ثمرة عملي وأدفع الفوائد على قرض لا أستفيد منه حتى" موضحا أنه دفع 250 ألف يورو.
لم تقم الشركة بابرام عقد تأمين ولا حتى من قبل الزبائن، والأمل الوحيد بالنسبة لهم هو العثور على جهة تتولى إنهاء المشروع أو... أن ينهوه بأنفسهم.
تقول مارينا برخارشوك البالغة من العمر 39 عاما وهي تبكي "لم أكن أتصور على الاطلاق أن شيئا كهذا يمكن أن يحدث في ألمانيا".
وقد دفعت 175 ألف يورو لشراء شقة مساحتها 45 مترا مربعا في هذا المبنى.
تضيف الموظفة في شركة لوجستية التي تتحدر من بيلاروس "لقد وضعت كل مدخراتي في هذا الاستثمار".
قنبلة اجتماعية
تشكل هذه الأزمة ضربة قاسية لحكومة أولاف شولتس الذي وعد عندما وصل إلى السلطة نهاية عام 2021، ببناء 400 ألف وحدة سكنية سنويا.
لكن الأمر بعيد كل البعد عن ذلك، إذ يتوقع القطاع أن يصل بصعوبة إلى تأمين 250 ألف شقة هذا العام وحتى أقل من 200 ألف في عام 2024.
لكن الحاجات ضخمة وتفاقمت في السنوات الاخيرة بسبب استقبال العديد من اللاجئين والعمال الأجانب في بلد يفتقر إلى اليد العاملة.
وهو وضع قد يتحول إلى قنبلة اجتماعية في الوقت الذي يؤدي فيه نقص العرض إلى ارتفاع حاد في الإيجارات. في ألمانيا نصف السكان لا يملكون منزلا.
وسيؤثر هذا الامر اكثر على القدرة الشرائية للأسر التي تراجعت أصلا بسبب التضخم الذي لا يزال يتجاوز 6 في المائة في البلاد.
وأعلنت وزيرة الإسكان كلارا غيفيتس أنها تريد توسيع بعض الإجراءات لمساعدة الاسر للوصول إلى العقارات واستثمار "مليار يورو إضافية" في مساكن الطلاب والمتدربين.
