المتاجر البريطانية تشهد حالات سرقة متزايدة .. سمتها الوقاحة والجرأة

تشهد المتاجر في بريطانيا، حالات سرقة متزايدة تتسم بالوقاحة والجرأة والعدوانية، وينتمي اللصوص لجميع الطبقات الاجتماعية، وينتقد أصحاب الأعمال العقوبات المتساهلة وغياب تدخل الشرطة، وتطول السرقات المتاجر الكبيرة والصغيرة على حد سواء، ولا تقتصر الشكوى على أصحاب المتاجر الصغيرة، بل تشكو أيضا سلاسل كبرى للبيع بالتجزئة في بريطانيا من الزيادة الكبيرة في السرقات، حيث وصفت صحيفة "ميرور" عام 2023 بأنه عام لصوص المتاجر.

وبعدما كان اللصوص فئة معينة فيمكن أن يتمثلوا الآن في أمهات يخبئن البضائع في عربات أطفال، وهناك متقاعدون وأطفال ومراهقون يفعلون ذلك على كراس متحركة، وتظهر الأرقام الصادرة عن اتحاد التجارة البريطاني أن السرقات المبلغ عنها في إنجلترا وويلز ارتفعت بمقدار الربع تقريبا 26 في المائة في 2022، ويقدر الاتحاد الأضرار بمليار جنيه استرليني سنويا.

ويعزو القطاع ارتفاع عدد السرقات في المقام الأول إلى ارتفاع تكاليف المعيشة. حيث يقول منتظر ديبوتي، رئيس اتحاد تجار التجزئة المستقلين، إنه بينما كانت تسرق في السابق سلع باهظة الثمن في المقام الأول، صارت الآن السلع اليومية تسرق بصورة متواترة، لكن هناك ظواهر حديثة ساهمت في زيادة السرقات أيضا، حيث تزايد عدد المراهقين الذين يصورون فيديوهات لأنفسهم وهم يسرقون، ويحملون المقاطع المصورة بعد ذلك على منصات مثل "تيك توك"، وهناك من يقلدونهم، وهي الظاهرة التي يمكن أن توصف بالوقحة.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية عن رئيس اتحاد تجار التجزئة المستقلين قوله، "الإهانات وحتى الهجمات من جانب اللصوص على الموظفين تتزايد، ويشتكي أصحاب المتاجر من ضعف الوجود الشرطي وعدم الاستجابة عند الاتصال بهم، ولهذا السبب أيضا لا يقوم العديد من أصحاب المتاجر بالإبلاغ عن السرقات على الإطلاق، واعترفت شرطة لندن بأنها لا تستطيع إلى حد كبير التحقيق في جميع السرقات".

وتشكو المتاجر الصغيرة والكبيرة على حد سواء من العقوبات المتساهلة؛ فمن يسرق بضائع تصل قيمتها إلى 200 استرليني كحد أقصى عادة ما يفلت بغرامة ضئيلة، وتلجأ سلاسل البيع بالتجزئة الكبيرة مثل "سينسبري" و"تيسكو" و "ويتروز" إلى المساعدة الذاتية على نفقتها الخاصة، حيث قامت بالفعل بتعيين محققين سريين وتجهيز الموظفين بكاميرات مثبتة في الملابس، وتعتزم الآن أيضا تمويل التحقيقات، وتدفع إجمالا عشر شركات تجزئة نحو 700 ألف يورو مقابل أن يقوم المحققون بتشغيل التسجيلات من كاميرات المراقبة عبر قواعد البيانات الخاصة بهم واستخدام برامج التعرف على الوجه.