اتفاق أوروبي على إصلاح سياسة الهجرة .. نظام استثنائي للحد من التدفق الجماعي

توصل سفراء دول الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم في بروكسل، أمس، إلى اتفاق حول نص رئيس لإصلاح سياسة الهجرة في أوروبا، متغلبين على التحفظات الإيطالية، قبل انعقاد قمة التكتل في إسبانيا غدا.
يهدف القانون الذي تجري مناقشته إلى تنسيق استجابة مشتركة في حال تدفق أعداد كبيرة من المهاجرين إلى إحدى دول الاتحاد الأوروبي، كما حدث أثناء أزمة اللاجئين 2015 - 2016، ما يسمح خاصة بتمديد مدة احتجاز المهاجرين على الحدود الخارجية للتكتل.
ووفقا لـ"الفرنسية"، سيتعين الآن التفاوض على النص الذي أعلنته الرئاسة الإسبانية للتكتل، مع أعضاء البرلمان الأوروبي. وواجه النص، وهو الجزء الأخير من "ميثاق اللجوء والهجرة" الأوروبي الذي يتطلب موافقة الدول الأعضاء، اعتراضات من ألمانيا لعدة أشهر، لأسباب إنسانية.
وتم التوصل أخيرا إلى توافق خلال اجتماع وزراء الداخلية في نهاية سبتمبر، ما جعل من الممكن الحصول على موافقة برلين، لكن إيطاليا أعربت بعد ذلك عن عدم موافقتها.
وتركز رفضها على دور المنظمات غير الحكومية في إنقاذ المهاجرين، بحسب مصادر دبلوماسية، وتتهم روما برلين بتمويل عديد من منظمات الإغاثة غير الحكومية في المتوسط، يرفع بعضها العلم الألماني.
وطالبت جيورجيا ميلوني رئيسة الحكومة الإيطالية، الأسبوع الماضي، بأن تقوم المنظمات غير الحكومية التي تنقذ المهاجرين في المتوسط، بإنزالهم في البلدان التي ترفع أعلامها على السفن التي تستخدمها. وحظي التوافق الذي تم تبنيه بدعم كل من إيطاليا وألمانيا.
وكانت المفوضية الأوروبية، وإسبانيا، التي تتولى رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي الدورية لمدة ستة أشهر، قد أعربتا عن ثقتهما باحتمال التوصل إلى اتفاق قبل انعقاد المجلس الأوروبي غير الرسمي، الجمعة، في غرناطة "جنوب إسبانيا". وستكون قضية الهجرة الملحة في قلب مناقشات رؤساء الدول والحكومات.
وأثار المأزق الذي أحاط "بحل الأزمة" هذه، الإحباط داخل الاتحاد الأوروبي، أمام ارتفاع أعداد المهاجرين الذين وصلوا إلى حدوده الخارجية والوضع في جزيرة لامبيدوسا الإيطالية.
وينص الاتفاق على وضع نظام استثنائي أقل حماية لطالبي اللجوء من الإجراءات المعتادة في حال حدوث تدفق "جماعي" و"غير مسبوق" للمهاجرين.