دول نامية في قبضة مشكلات الديون .. 3 عوامل تفاقم أزماتها الاقتصادية

أدى ارتفاع أسعار الفائدة وتنامي رغبة المستثمرين في تجنب المخاطرة والزيادة الكبيرة في الاقتراض في الأعوام القليلة الماضية، إلى دفع عدد من الدول النامية لأزمات ديون كبيرة.
وستكون مساعدة تلك الدول على الخروج من أزمات الديون مسألة أساسية على جدول أعمال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي التي تعقد في مراكش المغربية الأسبوع المقبل.
فيما يلي نظرة على الدول التي تواجه صعوبات حاليا، وفقا لـ"رويترز".
مصر
لدى أكبر اقتصاد في شمال إفريقيا نحو 100 مليار دولار من الديون بالعملة الصعبة، معظمها مقوم بالدولار، التي يتعين على مصر سدادها على مدى الأعوام الخمسة المقبلة. وتنفق الحكومة أكثر من 40 في المائة من إيراداتها على مدفوعات فوائد الديون فقط. وتصل الاحتياجات التمويلية في العام المالي 2023 / 2024 إلى نحو 24 مليار دولار. ولدى القاهرة برنامج مع صندوق النقد الدولي بقيمة ثلاثة مليارات دولار، وخفضت قيمة الجنيه بنحو 50 في المائة منذ فبراير 2022. لكن خطة للتخصيص بقيمة ملياري دولار لا تزال تسير ببطء، وحادت الحكومة الشهر الماضي عن خطة الصندوق بقولها إنها ستبقي أسعار الكهرباء المدعومة دون تغيير حتى يناير.
تونس
تواجه الدولة الواقعة في شمال إفريقيا، التي مرت بكثير من الصعاب منذ 2011، أزمة اقتصادية شاملة.
وأغلب ديونها داخلية لكن موعد استحقاق سندات دولية بقيمة 500 مليون دولار يحل هذا الشهر. وقالت وكالات تصنيف ائتماني إن تونس ربما تتخلف عن السداد.
انتقد الرئيس قيس سعيد، الشروط المطلوبة للحصول على 1.9 مليار دولار من صندوق النقد الدولي ووصفها بأنها "إملاءات" لن يخضع لها. كما رفض 127 مليونا من الاتحاد الأوروبي وقال إن المبلغ قليل جدا. وأسهم الموسم السياحي في تضييق عجز المعاملات الجارية، لكن المواطنين لا يزالون يعانون نقص مواد غذائية وأدوية مستوردة.
لبنان
تخلف لبنان عن سداد ديونه منذ 2020 ولا يوجد سوى القليل من الدلائل على أن مشكلاته في سبيلها للحل قريبا.
ورحب صندوق النقد الشهر الماضي بتغييرات طبقها بنك لبنان المركزي شملت الإلغاء التدريجي للعمل بمنصة صرف مثيرة للجدل والحد من التمويل النقدي للحكومة. لكن الصندوق قال إن مزيدا من الإصلاحات الأعمق مطلوب في ظل النظرة المستقبلية "الصعبة وغير المستقرة" للبلاد.
وحذر الصندوق من أن استمرار الوضع الراهن قد يدفع الدين العام ليصل إلى 457 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي بحلول 2027.
إثيوبيا
سددت جائحة كوفيد - 19 ضربات قوية لاقتصاد إثيوبيا وزادت من وطأة حرب أهلية استمرت عامين منذ نوفمبر 2020 مع خسارة البلاد إمكانية الإعفاء من الرسوم الجمركية في الولايات الأمريكية بسبب اتهامات بارتكاب انتهاكات.
وطلبت إثيوبيا إعادة هيكلة للديون في أوائل 2021 بموجب إطار العمل المشترك لمجموعة العشرين الذي تأسس خلال الجائحة لتسريع وتيرة تلك العمليات.
وفي أغسطس، سمحت الصين بتعليق جزئي لمدفوعات الديون. وعدلت مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني النظرة المستقبلية لإثيوبيا الشهر الماضي، إلى مستقرة من سلبية بناء على توقعات بتحقيق تقدم سريع بموجب تلك الآلية.
غانا
تخلفت غانا عن سداد معظم ديونها الخارجية في نهاية العام الماضي. وهي الدولة الرابعة التي تسعى إلى إعادة العمل بموجب الإطار المشترك في ظل أسوأ أزمة اقتصادية تشهدها في جيل.
وكان تقدمها سريعا نسبيا فيما يتعلق بإعادة هيكلة الديون الداخلية و30 مليار دولار من الديون الخارجية وتمكنت من الحصول على حزمة إنقاذ من صندوق النقد بقيمة ثلاثة مليارات دولار في مايو. وقال وزير المالية إنه يتوقع أيضا التوصل إلى اتفاق مع حاملي السندات بحلول نهاية العام. ورغم ذلك نزل محتجون إلى شوارع أكرا أخيرا اعتراضا على ارتفاع تكلفة المعيشة والبطالة والصعوبات الاقتصادية.
كينيا
يقول البنك الدولي إن الدين العام للدولة الواقعة في شرق إفريقيا يبلغ 67.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، ما يعرضها لأزمة ديون محتدمة.
ورشدت حكومة الرئيس وليام روتو، الإنفاق واقترحت مجموعة من الزيادات الضريبية، الأمر الذي هدأ بعض المخاوف بشأن تخلف وشيك عن السداد. لكن ارتفاع أسعار النفط أذكى التضخم وفقدت العملة أكثر من 16 في المائة مقابل الدولار هذا العام، ما أثار الشكوك حول القدرة على المضي قدما في تنفيذ الإصلاحات. وعلى كينيا سداد ملياري دولار من السندات الدولية العام المقبل وتجري محادثات مع بنك التنمية الإفريقي والبنك الدولي لدعم الموازنة.
باكستان
تحتاج باكستان إلى ما يزيد على 22 مليار دولار لخدمة الدين الخارجي ودفع الفواتير الأخرى للعام المالي 2024.
وتتولى حكومة تسيير أعمال المسؤولية حتى الآنتخابات التي ستجرى في يناير. ووصلت معدلات التضخم وأسعار الفائدة إلى مستويات ارتفاع تاريخية. كما تبذل البلاد جهودا مضنية لإعادة الإعمار بعد فيضانات مدمرة شهدتها العام الماضي.
وتوصلت في يونيو إلى اتفاق في اللحظة الأخيرة مع صندوق النقد يتعلق بخطة إنقاذ بقيمة ثلاثة مليارات دولار، وتلا ذلك تعهد دول كبرى بضخ نقدي بقيمة ملياري دولار ومليار دولار تواليا.
ويقول مراقبون إن الاحتياطات وصلت بنهاية سبتمبر إلى ما يكفي حتى إجراء الانتخابات، لكن هناك شكوكا حول المدة التي ستتمكن فيها باكستان من تفادي التخلف عن السداد من دون الحصول على كثير من الدعم.
سريلانكا
تخلفت سريلانكا عن سداد ديون دولية في مايو 2022 بعد أن تسببت الجائحة في استنزاف اقتصادها المعتمد على السياحة وحرمته تدفقات نقدية أساسية لسداد وارادت البلاد من الأغذية والوقود والأدوية.
أعلنت سريلانكا خطة لإصلاح الديون في نهاية يونيو، وتواصل إحراز تقدم منذ ذلك الحين لكن ليس في كل بنود الخطة.
واستمرت خلافات بين الأحزاب بشأن القدر الذي يجب أن تتحمله المصارف المحلية والمستثمرون في كيانات مملوكة للدولة. وقد تتأخر الدفعة المقبلة من حزمة إنقاذ بقيمة 2.9 مليار دولار من صندوق النقد بسبب تراجع محتمل في إيرادات الحكومة.
أوكرانيا
جمدت أوكرانيا مدفوعات الديون في أعقاب الحرب الروسية العام الماضي، وقالت إنها من المرجح أن تقرر في أوائل العام المقبل ما إذا كانت ستسعى لتمديد الاتفاق المتعلق بالمدفوعات أو تبدأ النظر في بدائل أخرى أكثر تعقيدا.
وتقدر المؤسسات الكبرى أن تكلفة إعادة البناء بعد الحرب ستبلغ تريليون يورو على الأقل. ويقدر صندوق النقد أن أوكرانيا تحتاج إلى ما بين ثلاثة وأربعة مليارات دولار شهريا لمواصلة تسيير شؤونها.
وأخيرا، أظهر الاقتصاد مؤشرات على التعافي مع تباطؤ التضخم وتحسن ثقة الشركات. لكن التحولات السياسية خارج أوكرانيا -بما في ذلك الولايات المتحدة- ألقت بظلال من الشك على مدى استمرارية الدعم الدولي.
زامبيا
كانت زامبيا أول دولة إفريقية تتخلف عن السداد خلال جائحة كوفيد - 19. والتأخير الذي منيت به، خطط إعادة الهيكلة على مدى أعوام، جعلها مثالا للمشكلات التي تشوب إطار العمل المشترك.
وبدا أن خطة إصلاح أصبحت وشيكة أخيرا بعد أن توصلت زامبيا في يونيو إلى اتفاق لإعادة هيكلة ديون بقيمة 6.3 مليار دولار مع الدول الدائنة في "نادي باريس"، ومع الصين التي حصلت منها أيضا على قروض ضخمة. ومن المتوقع أن تضع زامبيا اللمسات النهائية على مذكرة ديون بنهاية العام.