«الفيدرالي» .. زيادة محتملة للفائدة نهاية العام لضمان عودة التضخم إلى 2 %

رجح محضر اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي، زيادة أسعار الفائدة بحلول نهاية العام لضمان عودة التضخم إلى هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة.
وبحسب المحضر، فإن الأغلبية العظمى من المشاركين واصلت الحكم على المسار المستقبلي للاقتصاد أنه غير مؤكد إلى حد كبير، نظرا لعدم اليقين الذي يحيط بمسار الاقتصاد، والصعوبات في تقدير حالة الأسواق المالية.
وقال محضر الاجتماع إن تقلب البيانات ومراجعات الإصدارات الإحصائية السابقة طرحت مجموعة من المشاكل في تقييم الاقتصاد.
وجاء في المحضر أن كل ذلك ينظر إليه على أنه "يدعم قضية المضي قدما بحذر في تحديد مدى التعزيز الإضافي للسياسة الذي قد يكون مناسبا".
وفي حين أن أسواق السلع الأساسية العالمية وسوق الإسكان القوية قد تؤدي إلى ارتفاع التضخم، فقد أشار محضر الاجتماع إلى أن تشديد الأسواق المالية، وتباطؤ النمو العالمي، والإضرابات العمالية الأخيرة تشكل مخاطر على النمو الاقتصادي والوظائف.
وعلى الرغم من أن صناع السياسات متفقون علنا على أنه لا يزال هناك عمل يتعين القيام به مع بقاء مقاييس التضخم الرئيسية أعلى بكثير من 3 في المائة، إلا أن المحضر أظهر قلقا متزايدا بشأن مخاطر المبالغة في زيادة أسعار الفائدة وتباطؤ النشاط كثيرا، ما يدفع الشركات إلى التوقف عن العمل.
في سياق متصل، استقر الدولار إلى حد كبير أمام العملات الكبرى، مع ترقب المستثمرين لصدور بيانات أساسية عن التضخم اليوم الخميس، وذلك لاستشفاف مؤشرات بشأن المسار المقبل لأسعار الفائدة.
كما يركز المستثمرون على تبعات الصراع المتصاعد في الشرق الأوسط مع ظهور ملامح للتحول لسوق الملاذ الآمن في الأيام القليلة الماضية.
وارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات منافسة كبرى قليلا بنسبة 0.1 في المائة إلى 105.82 بعد أن تراجع في وقت سابق من الجلسة إلى أدنى مستوى في أسبوعين عند 105.6. وأغلق المؤشر على تراجع على مدى خمس جلسات سابقة.
وارتفع الجنيه الاسترليني لفترة وجيزة لأعلى مستوى في ثلاثة أسابيع، مسجلا 1.23035 دولار، لكنه جرى تداوله مستقرا عند 1.22910 دولار في أحدث تعاملات.
وسجل اليورو 1.06005 دولار بما لا يبتعد كثيرا عن أعلى مستوى في أكثر من أسبوعين، سجله في وقت سابق من الجلسة وهو 1.06280 دولار.