أزمة عقارات الصين تشعل الفوضى في آسيا .. النمو الاقتصادي سيتباطأ إلى 4.2%
قال صندوق النقد الدولي اليوم إن التعافي الضعيف في الصين ومخاطر حدوث أزمة عقارية طويلة الأمد قد يؤديان إلى مزيد من التأثير السلبي على الآفاق الاقتصادية في آسيا، محذرا من آفاق أكثر غموضا للاقتصاد الذي كان سريعا ذات يوم.
وأوضح صندوق النقد الدولي إن الدفعة الاقتصادية التي حققتها الصين بعد الإغلاق فقدت زخمها في وقت أبكر مما كان متوقعا.
وفي الوقت نفسه، فإن قوة الاقتصاد الأمريكي قدمت دعما أقل لآسيا عما كانت عليه في الماضي لأنها تركز على قطاع الخدمات، الذي لا يغذي الطلب على الصادرات، حسبما ذكر الصندوق في مدونة حول توقعات المنطقة.
وأضاف: "على المدى القريب، من المرجح أن يمتد التعديل الحاد في قطاع العقارات المثقل بالديون في الصين والتباطؤ الناتج في النشاط الاقتصادي إلى المنطقة، وخاصة إلى مصدري السلع الأساسية الذين لديهم روابط تجارية وثيقة مع الصين".
"على الجانب السلبي، فإن أزمة العقارات التي طال أمدها والاستجابة المحدودة للسياسة في الصين من شأنها أن تؤدي إلى تعميق التباطؤ الإقليمي".
وبحسب "رويترز"، أضافت المدونة أن التشديد المفاجئ للأوضاع المالية العالمية قد يؤدي إلى تدفقات رأس المال إلى الخارج وإضعاف أسعار الصرف في آسيا.
وفي توقعاته الاقتصادية العالمية التي صدرت خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي في مراكش هذا الأسبوع، خفض صندوق النقد الدولي تقديرات النمو في آسيا العام المقبل إلى 4.2 في المائة من 4.4 في المائة المتوقعة في أبريل، وانخفاضا من توقعات 4.6 في المائة لهذا العام.
وقال صندوق النقد الدولي: في حين أن آسيا لا تزال مستعدة للمساهمة بنحو ثلثي إجمالي النمو العالمي هذا العام، فمن المهم ملاحظة أن النمو أقل بكثير مما كان متوقعا قبل الوباء.
وفيما يتعلق باليابان، قالت المدونة إن التعديلات التي أجراها بنكها المركزي على سياسة التحكم في عائدات السندات أدت إلى "تداعيات" واسعة النطاق في السوق بسبب الوجود الأكبر للمستثمرين اليابانيين في سوق السندات العالمية.
ومثل هذه التداعيات "يمكن أن تصبح أكبر في حالة حدوث تطبيع أكبر للسياسة النقدية".
أبقى بنك اليابان على حد أقصى لعائد سندات البلاد لأجل عشرة أعوام عند حوالي الصفر، لدعم الاقتصاد الهش.
ومع تشديد البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم السياسة النقدية لمكافحة ارتفاع التضخم وارتفاع أسعار السلع العالمية ما أدى إلى ارتفاع التضخم المحلي، بدأ بنك اليابان في العام الماضي في تخفيف سقف العائد تدريجيا، في تحركات تعتبرها الأسواق على نطاق واسع خطوات نحو التخلص التدريجي من التحفيز الضخم.
ويقول بعض المحللين إن رفع أسعار الفائدة بشكل كامل في اليابان، وهو ما لم يحدث منذ ما يقرب من عقدين من الزمن، يمكن أن يقلب الأسواق المالية رأسا على عقب من خلال زيادة تكلفة التمويل للشركات والمستثمرين في جميع أنحاء العالم.
