وزير الطاقة: لدينا أحد أفضل برامج كفاءة الطاقة .. الرؤية بوصلة ثابتة نسترشد بها

أكد الأمير عبدالعزيز بن سلمان، وزير الطاقة، أن السعودية ستستمر في كونها محورا لقطاع الطاقة، مبينا أن المملكة لديها أحد أفضل برامج كفاءة الطاقة التي يشهد عليها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
جاء ذلك خلال منتدى الاستثمار السعودي - الأوروبي الذي افتتحه المهندس خالد الفالح وزير الاستثمار، في الرياض، أمس، بحضور مسؤولين ورؤساء تنفيذيين لكبرى الشركات من المملكة ودول الاتحاد الأوروبي، وبمشاركة أكثر من ألف ممثل من القطاعين الحكومي والخاص.
وقال وزير الطاقة، "نحن لا نتحدث بدواعي الفخر عما نفعله فحسب، بل بصدق أيضا، وما نقوله سنحققه: فمع قيادة شابة كنا ولا نزال محور قطاع الطاقة، وأؤكد لكم أننا سنستمر في كوننا محورا لهذا القطاع، وأيضا تتحدى الجميع ليقوموا بما نقوم به ويتنافسوا معنا".
وأضاف "لدينا جميعا التزامات وقعنا عليها في اتفاقية باريس للمناخ وجهودنا اليوم تتمثل بوضوح في أننا نريد القيام بكل ما التزمنا به، ولدينا خبرة في المحافظة على تركيزنا والعمل على مستقبلنا مع التعامل مع الفترات الصعبة عند حلولها واكتسبنا نوعا من المناعة في ذلك".
وتابع "إن لم نهتم بأمن الطاقة واستدامة الاقتصاد، سنفتقر للقدرات والممكنات التي تعين على الاهتمام بالتغيرات المناخية .. لدينا أحد أفضل برامج كفاءة الطاقة التي يشهد عليها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة".
وأشار خلال المنتدى "استضفنا أسبوع المناخ، ولم يلزمنا أحد بذلك. بل لأننا شعرنا بالتزام، والتحدي الذي لمسناه وما شعر الناس به أن هذه الفعالية يمكن أن تتمخض عن واقع نعيشه في المملكة".
ولفت إلى إعلان المملكة خلال أسبوع المناخ لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن مبادرة لا تقتصر على توفير الطاقة النظيفة للبلدان النامية في إفريقيا، وإنما الحلول التعليمية والخدمات الصحية الافتراضية التي من شأنها النهوض بتلك البلدان في مجالات عدة تشمل التعليم والتدريب والصحة. وذكر "نبدأ مسيرة تجعلنا ليس فقط منافسين، بل مع حافز له ميزة أفضل. وهي أن نكون نموذجا يحتذى به لكل منتجي الطاقة ولكل من يطمح إلى بناء نظام طاقة نموذجي يتناسب مع الالتزامات المحددة في اتفاقية باريس".
وأكد "هدفنا اليوم واضح للغاية نريد العمل على كل المجالات. ولتحقيق ذلك، علينا من البداية المحافظة على تركيزنا ومع كل ما حدث في العالم خلال العامين الماضيين. لدينا بوصلة ثابتة نسترشد بها وهي رؤية السعودية 2030".
وشدد على أنه "يجب أن يكون هناك نظام مستدام للطاقة يقدم الخدمات ذاتيا ويوجد اقتصادا مستداما ويحافظ على الالتزامات المتعلقة بمجال المناخ، وعلينا أن ننظر إلى الاقتصاد الدائري للكربون نظرة شمولية، لأنه يشمل غازات الاحتباس الحراري".
وتابع "علينا ألا ننسى أن ثلث سكان العالم يعاني فقر الطاقة. لا يمكن أن نترك ملياري نسمة يعانون دون مساعدة .. لقد دعونا الجميع ليروا بأعينهم ما نفعل .. كنا واثقين تمام الثقة أننا نقوم بدور قيادي ونقدم نموذجا يحتذي به الآخرون".
ولفت إلى أن العلم أثبت حدوث التغير المناخي، لكن الحلول يجب أن تكون جماعية وشمولية ومنطقية وتأخذ في الحسبان الظروف الوطنية لكل دولة واستخدام التقنيات المتاحة كافة.
واستعرض المنتدى فرص الاستثمار المشتركة بين السعودية ودول الاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات، وعددا من الموضوعات منها التحول إلى الطاقة النظيفة، وصناعات الحياد الصفري والموارد الطبيعية في المملكة، والنقل والبنية التحتية.
كما ناقش المشاركون موضوعات التعدين، والتصنيع، وسلاسل الإمداد، والسياحة، والثقافة، والرياضة، والشركات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، وقطاع الصحة متضمنا تقديم الخدمات والصناعة والتقنية الحيوية، إضافة إلى الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي. وشهد توقيع عدة اتفاقيات شراكة ومذكرات تفاهم في مجالات مختلفة بين الجهات الحكومية والخاصة، إضافة إلى إقامة ورش عمل لمناقشة مختلف القطاعات. من جانبه، قال وزير الاستثمار خلال كلمته الافتتاحية، إلى ما تشهده المملكة من تحول نوعي وتاريخي، وما تتميز به المملكة بتنوع اقتصادها، وسرعة تحسن بيئة الأعمال وقدراتها التنافسية العالمية.
وأكد المهندس الفالح، أن الشراكة مع دول الاتحاد الأوروبي مهمة وقوية، حيث استثمرت أكثر من 1300 شركة أوروبية في المملكة، مبينا وجود استثمارات سعودية مهمة في معظم دول الاتحاد الأوروبي.
وأوضح، أن الاستثمار الأجنبي المباشر من الاتحاد الأوروبي في المملكة أظهر نموا قويا عام 2022 مقارنة بالعام السابق له، وذلك في عديد من القطاعات المختلفة، مبينا أنه بلغ حجم التجارة بين المملكة والاتحاد الأوروبي 80 مليار يورو في الفترة ذاتها، ما يمثل نموا سنويا قدره 30 في المائة.
من جانبه، أكد بندر الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية، أن المملكة تتمتع بعدة مزايا تجعل الاستثمار فيها جاذبا للمستثمر الأوروبي والدولي، منها البنية التحتية، والشفافية العالية وموقع المملكة الجغرافي الاستراتيجي.
وبين خلال مشاركته في جلسة حوارية بعنوان "قطاعي التعدين والصناعة: حقبة جديدة تقودها الموارد الطبيعية في المملكة العربية السعودية" في منتدى الاستثمار السعودي - الأوروبي، أن استراتيجية التعدين في المملكة ركزت على ثلاثة محاور مهمة، أولها على كيفية التعلم من التجارب العالمية الأخرى في قطاع التعدين لتحقيق الأثر الإيجابي الاقتصادي والاجتماعي".
وأضاف "تحرص المملكة على تأكيد ارتباط التعدين مباشرة مع الصناعة للاستفادة القصوى من الثروات المعدنية الغنية في باطن الأرض، وضمان تحقيق الأثر الاجتماعي الإيجابي من التعدين وعدم الاكتفاء بالأثر الاقتصادي".
وأوضح الخريف أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة جاذبة للمستثمر الأوروبي، حيث تعمل المملكة من خلالها إلى تمكين القطاع الخاص، وزيادة مرونة وتنافسية القطاع الصناعي، إضافة إلى المرونة الصناعية، التي تضمن استمرارية الوصول إلى السلع المهمة من أجل رفاهية المواطن واستمرارية النشاط الاقتصادي، وقيادة التكامل الإقليمي الصناعي لسلاسل القيمة، والاستفادة من مواطن القوة في الاقتصاد السعودي.
وشدد على أهمية مؤتمر التعدين الدولي الذي يعقد سنويا في مدينة الرياض خلال شهر يناير الذي يعد من الأهم حول العالم حيث ستشهد النسخة الثالثة من المؤتمر إشراك جانب العرض والطلب على المعادن الأكثر استخداما في تحقيق توجهات العالم للتحول نحو الطاقة النظيفة، ليكون منصة للنقاش بين الدول المنتجة والمستهلكة للمعادن، وضمان استمرارية الاستثمار في القطاع بدءا من المناجم والتصنيع وعمليات التكرير والمعالجة، إضافة إلى التعامل مع التحديات المختلفة في عمليات التمويل والبنية التحتية والخدمات اللوجستية، وهو يدلل على مكانة المؤتمر وتنوع المشاركين فيه.
بدوره، أوضح المهندس صالح الجاسر وزير النقل والخدمات اللوجستية، خلال جلسة حوارية في منتدى الاستثمار السعودي - الأوروبي، أن المملكة تستهدف زيادة عدد الحجاج والمعتمرين إلى أكثر من 30 مليونا، والسياح إلى أكثر من 100 مليون في كل عام تحقيقا لمستهدفات رؤية المملكة 2030، وأن التركيز في الوقت الحالي ينصب على توفير جودة الحياة، وترابط الخدمات مع الأفراد، دون تكرار أي نموذج تقليدي أو غير عملي.
وأكد أن مستوى الطموحات السعودية مرتفع جدا، وتحظى بإمكانات عالية إضافة إلى كوادر وطنية منافسة، وقال: "سنقوم باستثمارات خلال الأعوام العشرة المقبلة بمبلغ 1.6 تريليون ريال من خلال الشراكات مع القطاع الخاص وعدد من الدول، كما قمنا بتطوير مركزين مهمين للطيران، ودعم احتياجات المواطنين، وربط المملكة بدول العالم، وذلك من خلال 250 وجهة سياحية".