مكاتب المحاماة الأجنبية تقدم الاستشارات في الأنظمة السعودية
وافق مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، خلال الجلسة التي عقدها اليوم في الرياض، على منح وزارة النقل والخدمات اللوجستية صلاحية ضبط المخالفات، وفقا للائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية، وتمكين مكاتب المحاماة الأجنبية من تقديم الاستشارات المتعلقة بالأنظمة السعودية.
وفي مستهل الجلسة، اطلع مجلس الوزراء على مجمل المباحثات واللقاءات والاتصالات التي جرت خلال الأيام الماضية بين ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وقادة عدد من الدول، وما ركزت عليه في جوانب العلاقات بين المملكة وبلدانهم، إضافة إلى المسائل الإقليمية والدولية.
وأشاد المجلس في هذا السياق، بمضامين الزيارات الرسمية التي قام بها إلى المملكة كل من: رئيس إندونيسيا، ورئيس كوريا، ورئيس وزراء سنغافورة، ورئيس وزراء ماليزيا، وما اشتملت عليه من توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم لتعزيز علاقات التعاون وتنميتها في مختلف المجالات.
وأوضح سلمان الدوسري وزير الإعلام، في بيانه عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء قدر النتائج الإيجابية التي توصلت إليها قمة الرياض بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول رابطة جنوب شرق آسيا "آسيان"، خلال رئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ورئيس إندونيسيا لأعمالها، مؤكدا أهمية ما صدر عنها من مخرجات يؤمل منها أن تسهم في دعم التعاون بين دول المجموعتين على نحو يحقق مصالح شعوبها، ويعزز فرص النماء والتقدم والازدهار.
وتابع المجلس بألم، تطورات الأوضاع الدائرة في غزة وما تشهده من عنف متصاعد، مجددا ما أكدته المملكة خلال التواصل مع أعضاء في المجتمع الدولي، من الرفض القاطع لاستهداف المدنيين تحت أي ذريعة، وأهمية التحرك العاجل لوقف العمليات العسكرية وخفض التصعيد، لتلافي تداعياته الخطيرة على الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.
وعد اختيار المملكة لاستضافة الدورة الـ26 للجمعية العامة للمنظمة العالمية للسياحة عام 2025، وإعادة انتخابها رئيسا للمجلس التنفيذي، تأكيدا على ريادتها وقيادتها لهذا القطاع دوليا نحو مستقبل أكثر إشراقا وتعاونا.
وهنأ الفائزين بجائزة المملكة للإدارة البيئية في العالم الإسلامي الهادفة إلى تعزيز العمل المشترك في مجالات حماية البيئة وقضايا التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة، ووضع حلول مبتكرة علمية وعملية للتحديات الحالية والمستقبلية.
ونوه بما شهده مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية الذي عقد في الرياض، من توقيع حزمة من الاتفاقيات بين القطاعين العام والخاص، التي ستسهم بمشيئة الله في تعزيز كفاءة هذا القطاع وتوسيع فرص الاستثمار.
كما اطلع المجلس على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.
القرارات
1 - إقامة علاقات دبلوماسية بين السعودية وبوتان على مستوى سفير غير مقيم، والتوقيع على مشروع البروتوكول اللازم لذلك.
2 - التباحث في شأن مشروعي مذكرتي تفاهم بين السعودية وجنوب إفريقيا والسنغال للتعاون في المجال الاقتصادي.
3 - الموافقة على مشروع إعلان النوايا المشترك بين السعودية وفرنسا للتعاون في مجال منع الفساد ومكافحته.
4 - الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص بين السعودية وقطر.
5 - تعديل المادة (15) من نظام الكليات العسكرية، وإلغاء المادة (18) منه (المتعلقتين بشروط القبول في الكليات العسكرية).
6 - تعديل المادة (51) من نظام المحاماة، وذلك بتمكين مكاتب المحاماة الأجنبية من تقديم الاستشارات المتعلقة بالأنظمة السعودية.
7 - تعديل نظام التعاملات الإلكترونية، بإحلال هيئة الحكومة الرقمية محل هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية في تطبيق أحكام النظام.
8 - منح وزارة النقل والخدمات اللوجستية صلاحية ضبط المخالفات وفقا للائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية.