ضعف الاقتصاد وارتفاع الأسعار والآفاق المستقبلية غير المؤكدة تخيم على المزاج الاستهلاكي الألماني

يخيم ضعف الاقتصاد وارتفاع الأسعار والآفاق المستقبلية غير المؤكدة على المزاج الاستهلاكي للمواطنين في ألمانيا.
وبالنسبة لنوفمبر المقبل تتوقع شركة أبحاث السوق "جي إف كيه" بمدينة نورنبرج بالتعاون مع معهد نورنبرج المعني بقرارات السوق "إن آي إم" أن ينخفض مناخ المستهلك إلى سالب 28.1 نقطة.
وقبل جائحة كورونا والأزمات الدولية، التي تلتها، كان مناخ الاستهلاك في ألمانيا مستقرا إلى حد كبير عند نحو عشر نقاط.
وقال رولف بوركل، الخبير في شؤون المستهلكين لدى شركة "جي إف كيه" إنه "مع الانخفاض الثالث على التوالي، يجب دفن الآمال نهائيا في انتعاش مناخ الاستهلاك خلال هذا العام. الأسعار المرتفعة للمواد الغذائية على وجه الخصوص تضعف القوة الشرائية للأسر في ألمانيا، وتتسبب في جعل الاستهلاك الخاص غير قادر على دعم الاقتصاد هذا العام"، بحسب "الألمانية".
وأوضح أن استعداد المستهلكين لشراء سلع استهلاكية أكبر ظلت على مدار أكثر من عام عند مستوى منخفض للغاية. وكانت آخر مرة تراجع فيها المناخ الاستهلاكي إلى ما دون هذا المستوى في ألمانيا في 2008 خلال الأزمة المالية العالمية.
ووفقا للبيانات، فإنه من الضروري من أجل عكس هذا الاتجاه في الاستهلاك أن يتواصل الانخفاض الحالي في تضخم الأسعار، ووفقا لمكتب الإحصاء الاتحادي، انخفض معدل التضخم من 6.1 في المائة في أغسطس إلى 4.5 في المائة في سبتمبر، ويبلغ هدف البنك المركزي الأوروبي المتعلق بالتضخم في منطقة اليورو نحو 2 في المائة.
وبحسب البيانات، فإن تطلعات الألمان بشأن دخلهم لا تزال مثبطة، حيث جاء في تقرير الخبراء أن "توقعات الدخل لا تزال في قبضة التضخم". وأضاف الخبراء أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة أدت إلى تآكل القوة الشرائية للأسر وحال دون تحقيق انتعاش مستدام.
يأتي ذلك في وقت تواجه فيه الشركات الألمانية صعوبة متزايدة في الحصول على قروض من البنوك، بحسب تقرير لمعهد "إيفو" الألماني المرموق للبحوث الاقتصادية. وذكر المعهد أمس الأول في مقره في مدينة ميونيخ أن ثلث الشركات التي شملها الاستطلاع، الذي أجراه، تحدث عن إحجام البنوك في سبتمبر عن منح قروض له.
ووفقا للبيانات، بلغت نسبة هذه الشركات تحديدا 29.2 في المائة، بزيادة قدرها 7.9 في المائة نقطة مئوية مقارنة بالاستطلاع الأخير الذي جرى في يونيو الماضي، وأقل قليلا فقط من أعلى مستوى تم تسجيله في ديسمبر 2022 لما يسمى العقبة الائتمانية التي استمرت عدة أعوام.
وقال كلاوس فولرابه الخبير لدى "إيفو"، "تزيد البنوك تدريجيا أسعار الفائدة على القروض وتتصرف بصورة أكثر حذرا بشأن الإقراض.. في مراحل الضعف الاقتصادي يتعين على الشركات أيضا الإسهام بشكل أكبر في تأمين القروض".
وأشار التقرير إلى أن ارتفاع نسبة الشركات، التي شكت من صعوبة الحصول على قروض من البنوك، يعود في الأساس إلى شركات الخدمات وقطاع الصناعة وتجارة التجزئة، حيث أبلغت شركات كل من هذه القطاعات عن تدهور كبير. وكان الوضع في قطاع البناء غير موات أيضا، لكنه كان كذلك بالفعل منذ يونيو. ولم تتطور عكس هذا الاتجاه سوى تجارة الجملة، حيث انخفضت عقبة الائتمان إلى 20.2 في المائة. إلى ذلك، افتتح المستشار الألماني أولاف شولتس، ورئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال المنتدى الاقتصادي الألماني-الأوكراني في برلين أمس.
وسيركز المنتدى بشكل أساسي على مشاريع استثمارية لشركات ألمانية في أوكرانيا، وذلك في إطار جهود إعادة إعمار البلاد بعد انتهاء الحرب مع روسيا.
ومن بين المشاركين في المنتدى، روبرت هابيك، وزير الاقتصاد الألماني ونظيرته الأوكرانية يوليا سفيريدينكو.
وتم تشبيه الدمار الذي لحق بأوكرانيا من القصف الروسي بما شهدته ألمانيا في الحرب العالمية الثانية. كما أعيد بناء ألمانيا بشكل كبير بعد الحرب، بما في ذلك مدن مثل دريسدن وهامبورج، التي تركت في حالة خراب.