تسوية هشة بشأن صندوق «الخسائر والأضرار» المناخية قبل «كوب 28»

توصلت دول الشمال والجنوب إلى تسوية هشة بشأن الصندوق المستقبلي المعني بـ"الخسائر والأضرار" المناخية للدول الضعيفة، ما يمهد الطريق لإبرام اتفاق في المؤتمر الـ28 للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 28) في دبي حول هذه القضية الحاسمة لنجاح الاجتماع.
ووفقا لـ"الفرنسية"، عد اعتماد فكرة إنشاء هذا الصندوق من حيث المبدأ النتيجة الرئيسة لمؤتمر الأطراف الـ27 في مصر العام الماضي، وتم تكليف لجنة انتقالية بالمناقشات حول تنفيذه من حيث التشغيل والجهات المانحة والمستفيدين وغيرها من التفاصيل.
ومساء السبت، اختتمت الجلسة الخامسة والأخيرة لهذه اللجنة حول إنشاء الصندوق باعتماد نص خلال جلسة عامة تم بثها عبر الإنترنت رغم تحفظات الولايات المتحدة وعدة دول نامية.
ويقترح النص إنشاء الصندوق بشكل مؤقت، لمدة أربعة أعوام، على مستوى البنك الدولي، وهو ما قوبل برفض شديد في البداية من الدول النامية التي تتهم المؤسسة بأنها أداة في أيدي الغرب ولا تلبي احتياجاتها.
وقال سلطان الجابر الرئيس الإماراتي لمؤتمر "كوب28" في رسالة للوفود في نهاية الاجتماع، "من الضروري الآن أن نقوم بسرعة بتفعيل الصندوق ورسملته"، لأن "العالم لا يحتاج إلى حساب مصرفي فارغ" بل إلى "صندوق تشغيلي يمكن أن يحدث فرقا حقيقيا".
ولا يزال يتعين وضع اللمسات النهائية على نص التوصيات والموافقة عليه من البلدان في مؤتمر الأمم المتحدة الـ28 للمناخ في دبي الذي سيمتد من 30 نوفمبر حتى 12 ديسمبر.
وقال محمد نصر المندوب المصري خلال الاجتماع "رغم أننا قبلنا النص، فهو لا يلبي عديدا من طلبات الدول النامية، بدءا من حجم الصندوق ومصادر التمويل وما إلى ذلك".
وأفاد هارجيت سينج من شبكة العمل المناخي "كلايمت أكشن نتوورك" غير الحكومية: أن "التوصيات ضعيفة، لأنها لا تذكر حجم الصندوق ولا خطة رسملة واضحة".
وأكد أنه إضافة إلى ذلك، تسعى الولايات المتحدة إلى أن تكون العضوية طوعية للدول المتقدمة، بينما دافع مندوبون من دول الجنوب عن المساهمة الإلزامية، بحكم المسؤولية التاريخية الكبرى للدول الغنية في انبعاثات الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري.
وبموجب هذه المسؤولية التاريخية التي ثبتتها اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي، تعهدت الدول المتقدمة بتقديم 100 مليار دولار من المساعدات السنوية للدول النامية.
لكن فشلها حتى الآن في الوفاء بهذا الوعد أصبح سببا رئيسا للتوتر في مفاوضات المناخ، الأمر الذي أثار مخاوف من مساهمة محدودة من جانب الدول الغنية في الصندوق الجديد.
وقال ناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية "من المهم أن يتمكن هذا الصندوق من تلقي مساهمات مالية من أوسع مروحة ممكنة من المصادر، بما في ذلك المصادر المبتكرة مثل أسواق الكربون وآليات الضرائب الدولية وغيرها".
وتندرج هذه الحجة الأمريكية التي يتشاركها أيضا الاتحاد الأوروبي، في إطار النقاش حول ضرورة توسيع مصادر التمويل للتكيف مع التغير المناخي والتحول في الطاقة في دول الجنوب التي تقدر احتياجاتها بآلاف مليارات الدولارات، أي ما يزيد 100 مرة عن المساعدات الحكومية التي تقدمها دول الشمال.