تراجع الاقتراض الحكومي البريطاني 15 % خلال أول 7 أشهر من 2023
أظهرت بيانات اقتصادية نشرت اليوم تراجع الاقتراض الحكومي في بريطانيا خلال أول 7 أشهر من العام الحالي بنسبة 15 في المائة عن التوقعات، وهو ما يتيح لوزير الخزانة البريطاني جيرمي هانت إعلان تخفيضات ضريبية خلال الأسبوع الحالي، رغم ارتفاع الدين الحكومي خلال الشهور الماضية، ما يثير المخاوف بشأن اتجاهات المالية العامة في بريطانيا.
وذكر مكتب الإحصاء البريطاني أن عجز الميزانية خلال أول 7 أشهر من العام الحالي بلغ 98.3 مليار جنيه إسترليني (123.15 مليار دولار) وهو ما يقل عن التوقعات الصادرة في مارس الماضي بنحو 16.9 مليار جنيه استرليني.
وذكرت "بلومبيرج" أنه في حين تضع هذه البيانات وزير الخزانة في موقف أقوى عند إصداره بيانه المالي المرتقب المعروف باسم بيان الخريف، فإن العجز المالي المسجل خلال أكتوبر الماضي الأكبر من التوقعات أظهرت التحدي الذي يواجهه في إقناع الرأي العام باستدامة الخطط الحكومية على المدى الطويل.
يذكر أن أعضاء حزب المحافظين الحاكم يحثون وزير الخزانة على تخفيف الأعباء الضريبية التي ارتفعت إلى أعلى مستوياتها منذ نهاية الحرب العالمية الثانية قبل الانتخابات العامة البريطانية المقررة في العام المقبل.
في الوقت نفسه يعتبر بيان الخريف المقرر إلقاؤه غدا، إلى جانب خطاب الموازنة السنوي في مارس المقبل، أحد الفرص الكبيرة الأخيرة المتاحة أمام ريشي سوناك رئيس الوزراء للحد من تراجع شعبية حزب المحافظين أمام منافسه حزب العمال المعارض قبل الانتخابات العامة.
واستفادت الخزانة العامة في بريطانيا من الزيادة المفاجئة في حصيلة الضرائب بفضل ارتفاع الأجور ونمو أرباح الشركات وضريبة القيمة المضافة الأساسية. وزادت حصيلة الضرائب خلال أول 7 أشهر من العام بمقدار 13 مليار جنيه استرليني عن التوقعات الصادرة في مارس الماضي. كما زادت حصيلة ضريبة القيمة المضافة وضريبة أرباح الشركات بنحو 10 في المائة عن التوقعات.
