البنك الدولي: التمكين الاقتصادي للمرأة في السعودية مثير للإعجاب .. دروس للمنطقة والعالم

أكد البنك الدولي أن الارتفاع الملحوظ لمشاركة المرأة السعودية في القوى العاملة من جميع الفئات العمرية والمستويات التعليمية، منذ 2017، لم يؤد إلى البطالة، بل على العكس انخفضت المعدلات مع إيجاد فرص عمل في مختلف قطاعات الاقتصاد.
وأوضح البنك في تقرير عن آخر المستجدات الاقتصادية لمنطقة الخليج بعنوان "الإصلاحات الهيكلية وتحولات الأعراف الاجتماعية لزيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة"، أن مشاركة المرأة زادت في القوى العاملة بأكثر من الضعف في غضون ستة أعوام، من 17.4 في المائة في أوائل 2017 إلى 36 في المائة في الربع الأول 2023.
وأشار البنك إلى أن القوى العاملة في القطاع الخاص السعودي نمت بشكل مطرد لتبلغ 2.6 مليون عامل في أوائل 2023.
وقال يوهانس كويتل، خبير اقتصادي أول في البنك الدولي "إن إنجازات المملكة في تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة في غضون أعوام قليلة مثيرة للإعجاب وتقدم دروسا لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والعالم"، مضيفا "شهدت دول مجلس التعاون الخليجي زيادة ملحوظة في مشاركة المرأة في القوى العاملة".
وأرجع البنك هذا التطور الإيجابي إلى الحملة الإصلاحية الفعالة، التي بدأتها رؤية المملكة 2030 وسهلت بشكل كبير على مزيد من النساء الانضمام إلى القوى العاملة، إضافة إلى التحولات في الأعراف الاجتماعية التي تم تسهيلها بفضل التزام الحكومة وعمليات التواصل الفعالة.

اقتصادات دول الخليج

وفيما يتعلق بتقديرات اقتصادات منطقة الخليج، أوضح البنك أنها ستنمو 1 في المائة في 2023 قبل أن تعاود الارتفاع لتسجل 3.6 و3.7 في عامي 2024 و2025 على التوالي.
ويعزى تفاقم ضعف الأداء لهذا العام بشكل أساسي إلى انخفاض أنشطة قطاع النفط، الذي يتوقع أن ينكمش 3.9 في المائة في أعقاب تخفيضات الإنتاج المتتالية لمنظمة "أوبك+"، إضافة إلى التباطؤ الاقتصادي العالمي.
ومع ذلك سيتم تعويض التراجع في أنشطة القطاع النفطي، من خلال القطاعات غير النفطية، التي من المتوقع أن تنمو 3.9 في المائة في 2023 ونسبة 3.4 في المائة على المدى المتوسط بدعم من الاستهلاك الخاص المستدام والاستثمارات الاستراتيجية الثابتة والسياسة المالية التيسيرية.
وأضاف البنك، أنه للحفاظ على هذا المسار الإيجابي، يجب على دول مجلس التعاون الخليجي أن تستمر في ممارسة إدارة حكيمة للاقتصاد الكلي، وتستمر في التزامها بالإصلاحات الهيكلية، وتركز على زيادة صادراتها غير النفطية.
وأشار التقرير إلى أن جهود التنويع الاقتصادي في منطقة مجلس التعاون الخليجي، بدأت تؤتي ثمارها مع استمرار الحاجة إلى مزيد من الإصلاحات.
ورأى خالد الحمود، خبير اقتصادي أول في البنك الدولي، أن "المنطقة شهدت تحسنا ملحوظا في أداء القطاعات غير النفطية، رغم تراجع إنتاج النفط خلال الجزء الأكبر من 2023"، مضيفا أن جهود التنويع الاقتصادي وتطوير القطاعات غير النفطية ساهمت إلى حد بعيد في استحداث فرص عمل في القطاعات والمناطق الجغرافية المختلفة داخل دول الخليج.
في المقابل، قالت صفاء الطيب الكوقلي، مديرة البنك الدولي لدول الخليج، إنه على الرغم من التقديرات المعلنة، من المهم الاعتراف بوجود مخاطر قد يكون لها أثر عكسي.
وأضافت "يمثل الصراع الحالي في الشرق الأوسط مخاطر كبيرة على المنطقة، وعلى آفاق دول الخليج، خصوصا في حال توسعه، أو في حال دخول لاعبين إقليميين آخرين، ونتيجة لذلك، بدأت أسواق النفط العالمية تشهد تقلبات أكبر".
إلى ذلك، توقع البنك أن ينكمش قطاع النفط 8.4 في المائة خلال 2023، بما يعكس القيود المفروضة على إنتاج النفط والمتفق عليها داخل تحالف "أوبك+". في المقابل، تشير التوقعات إلى تخفيف القطاعات غير النفطية من حدة الانكماش بفضل نموها 4.3 في المائة مدعومة بسياسة مالية أكثر مرونة، واستهلاك خاص قوي، وتعزيز الاستثمارات العامة.