لندن تكشف موازنة الخريف لتحفيز الاستثمار وتشجيع العمل الجاد

كشف جيريمي هانت وزير المال البريطاني اليوم موازنة الخريف التي تهدف إلى تحفيز الاستثمار والنشاط في المملكة المتحدة، وإلى تشجيع العمل الجاد مع تخفيضات في مساهمات الموظفين في الضمان الاجتماعي.
وبحسب "الفرنسية" قال هانت أثناء تقديم الموازنة "بعد جائحة وأزمة طاقة، اتخذنا قرارات صعبة من أجل إعادة اقتصادنا على المسار الصحيح".
وأضاف أن "خطتنا للاقتصاد البريطاني تنجح، ولكن العمل لم ينتهِ بعد".
وسلط هانت الضوء على تحسن الاقتصاد في الأشهر الأخيرة، حيث تتمحور التوقعات الرسمية الآن حول نمو بنسبة 0.6 في المائة هذا العام في مقابل انكماش بنسبة 0.2 في المائة لا يزال متوقعا في مارس.
من ناحية أخرى، تم خفض التوقعات بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 0.7 في المائة، مقارنة بـ 1.8 في المائة كانت متوقعة في الربيع.

- ضغوط اقتصادية

وانخفض التضخم في المملكة المتحدة بشكل حاد إلى 4.6 في المائة في أكتوبر مقارنة بأكثر من 11 في المائة قبل عام، ولكن النمو لا يزال يشهد ركودا بينما تبقى عروض العمل نادرة.
وأعلن هانت خصوصا "110 إجراءات" ستجعل من الممكن تعزيز الاستثمار في الشركات بمقدار 20 مليار جنيه استرليني سنويا، من دون أن ينطوي ذلك على مزيد من الاقتراض أو الديون، بحسب قوله.
وبدا اقتراض الدولة في أحدث أرقام نشرت الثلاثاء أقل من التوقعات الرسمية للعام المالي الحالي، ما أعطى مجالا صغيرا للمناورة أمام وزير المال لإعلان بعض التخفيضات الضريبية.
وقد يفسح ما تقدّم المجال أمام حزب المحافظين ليحقق نتائج أفضل في استطلاعات الرأي، وخصوصا أنه يتخلف بشكل كبير عن حزب العمال قبل الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها العام المقبل.

- "عمل جاد"

 ومن أجل تشجيع البريطانيين على العمل الجاد، وهو شعار إعلان الموازنة، أعلن جيريمي هانت خفض مساهمات الموظفين في الضمان الاجتماعي من 12 في المائة إلى 10 في المائة، وذلك لنحو 27 مليون شخص "يكسبون ما بين 12.570 و50.750 جنيه استرليني (ما بين 14.450 و57.750 يورو) سنويا.
في مقابل ذلك، كان أحد التدابير الأولى التي تم الإعلان عنها قبل الميزانية يتمحور حول تقييد المساعدات الاجتماعية، حيث تخطط الحكومة لفرض عقوبات أكثر صرامة على الأشخاص الذين يتلقون إعانات بينما لا يبحثون عن عمل على الرغم من أنهم يستطيعون ذلك.
كذلك، أكدت الحكومة رفع الحد الأدنى للأجور العام المقبل، موضحة أن الزيادة ستقارب 10 في المائة.
وبينما يصل الحد الأدنى للأجور حاليا إلى 10.42 جنيه (12 يورو) في الساعة، سيتم رفعه اعتبارا من أبريل 2024 ليصل إلى 11.44 جنيه استرليني (13.15 يورو)، وهو ما يشكل أكبر زيادة يتم تسجيلها على الإطلاق، وفقا للحكومة.

- إعفاء ضريبي 

من جهة أخرى، سلط هانت الضوء على المساعدات للشركات، متحدثا عن إعفاءات ضريبية دائمة بقيمة 11 مليار جنيه استرليني، وهو الإجراء الذي طالبت به مجموعة من كبار رؤساء الشركات في رسالة في الأيام الأخيرة.
وقال هانت "مقابل كل مليون تستثمره شركة ما، ستكون قادرة على خصم 250 ألف جنيه استرليني من ضرائبها في العام ذاته".
والأسبوع الماضي، أعلنت وزارة المال أيضاً أنها ستضخ 4.5 مليار جنيه استرليني في ثمانية قطاعات صناعية، بينها السيارات والفضاء والطاقات الخضراء وعلوم الحياة على وجه الخصوص.
ورغم أن رئيس الحكومة المحافظ ريشي سوناك ووزير ماله، يسلّطان الأضواء على تخفيضاتهما الضريبية، إلا أن العبء الضريبي في البلاد لا يزال عند مستوى مرتفع تاريخيا.