بنك إنجلترا: التضخم في بريطانيا أصبح أكثر تأثرا بالعوامل المحلية

قال ديف رامسدن نائب محافظ بنك إنجلترا المركزي إن التضخم في بريطانيا أصبح ناتجا عن عوامل محلية وسيصبح من الصعب إخراجه من النظام الاقتصادي.
ونقلت "بلومبيرج" عن رامسدن قوله في مقابلة مع تلفزيون بلومبيرج من هونج كونج إن السياسة النقدية يجب أن تظل مشددة لفترة ممتدة من الوقت حتى يمكن خفض معدل التضخم من مستواه الحالي البالغ 4.6 في المائة إلى المستوى المستهدف وهو 2 في المائة. يأتي ذلك رغم توقعات بنك إنجلترا بشأن تباطؤ نمو الاقتصاد البريطاني مع وصول فرصة دخول الاقتصاد دائرة الركود إلى 50 في المائة.
واشار رامسدن إلى أن معدل التضخم الأساسي لأسعار المستهلك في بريطانيا حاليا أقل من نصف مستواه منذ عام لكن التراجع جاء بنسبة كبيرة بسبب انخفاض أسعار الطاقة بأكثر من التوقعات.
وتراجع التضخم في بريطانيا خلال الشهر الماضي إلى أدنى مستوى له منذ عامين، ما تسبب في حالة من الارتياح بالنسبة للمستهلكين، وقال مكتب الإحصاء الوطني، في وقت سابق من الشهر الحالي، إن أسعار المستهلك ارتفعت بنسبة 4.6 في المائة مقارنة مع أكتوبر قبل عام، بانخفاض حاد من 6.7 في المائة في سبتمبر، وهي أبطأ وتيرة منذ عام 2021.
وكان التراجع بنسبة 2.1 نقطة مئوية بين الشهرين هو الأكبر منذ عام 1992.
وكان الانخفاض أكثر حدة من قراءة خبراء الاقتصاد البالغة 4.7 في المائة، كما سيعزز التوقعات بانتهاء "بنك إنجلترا" من رفع أسعار الفائدة.
في الوقت نفسه، تراجع الجنيه الاسترليني بعد التقرير، حيث تم تداوله منخفضا بما يصل إلى 0.2 في المائة عند 1.2469 دولار.
ويظل التضخم، الذي بلغت نسبته خلال الربع الأخير من العام الماضي 10.7 %، أكثر بقليل من ضعف هدف بنك إنجلترا الذي يبلغ 2 في المائة.