برئاسة الملك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية

رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء أمس في الرياض، لإقرار الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1445/ 1446هـ (2024).
واستعرض مجلس الوزراء بنود الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1445/ 1446 هـ (2024)، وأصدر قراره بشأنها متضمنا ما يلي، إيرادات تقدر بمبلغ 1.172 تريليون ريال ومصروفات بمبلغ 1.251 تريليون ريـال، وعجز يقدر بمبلغ 79 مليار ريـال.
ووجه خادم الحرمين الشريفين الوزراء والمسؤولين، كل فيما يخصه، بالالتزام الفاعل في تنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج ومشاريع تنموية واجتماعية.
وبحسب بيان الميزانية العامة للدولة، يشهد اقتصاد المملكة مرحلة تحول محورية تستند إلى منظومة متكاملة من الإصلاحات الاقتصادية والمالية لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030. ومن هذا المنطلق تتجه المملكة بشكل رئيس نحو التوسع في الإنفاق الاستراتيجي على القطاعات والمناطق، وتسريع الإنجاز في تنفيذ المشاريع بهدف تنويع القاعدة الاقتصادية لتصبح أكثر استدامة مع تعظيم العوائد والمكاسب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
وذلك إضافة إلى التركيز على الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتمكينهم عبر منظومة الخدمات الاجتماعية مع الحفاظ على الاستدامة المالية على المديين المتوسط والطويل.
وتؤكد الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2024 استمرار حكومة المملكة في استكمال مسيرة الإصلاحات الهيكلية، على الجانبين الاقتصادي والمالي في ظل رؤية السعودية 2030، وتحقيق الاستدامة المالية على المديين المتوسط والطويل والتي تعزز متانة وقوة اقتصاد المملكة في مواجهة التحديات والتطورات الاقتصادية العالمية.
كما تواصل الحكومة دعم تنويع القاعدة الاقتصادية للمملكة عبر إطلاق عديد من البرامج والمبادرات للاستفادة من جميع الموارد واغتنام الفرص المتاحة لتنمية وتطوير القطاعات المختلفة، إذ أطلقت أربع مناطق اقتصادية خاصة ترتكز على المزايا التنافسية لكل منطقة، لتساهم في دعم الاقتصاد المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في مناطق المملكة المختلفة وتعزيز الابتكار.
وتعزز الممكنات الاقتصادية الداعمة لنمو القطاع الخاص دورها في تنامي اقتصاد المملكة على المديين المتوسط والطويل، حيث تسعى المملكة نحو تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 عبر مجموعة من الأذرع الاستثمارية، منها صندوق الاستثمارات العامة الذي يعد أحد المحركات الأساسية للاقتصاد والاستثمار في المملكة، وذلك عبر تطوير مشاريع كبرى رائدة محليا وعالميا، وإطلاق قطاعات جديدة تساهم في تحقيق مستهدفات التنوع الاقتصادي.
وأظهرت البيانات الفعلية خلال النصف الأول من عام 2023 نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 2.5 في المائة، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، مدعوما بنمو الأنشطة غير النفطية بمعدل 5.4 في المائة كانعكاس ناجح لجهود المملكة في تعزيز دور القطاع الخاص ليقود النمو في اقتصاد المملكة.
بينما شهد الناتج المحلي للأنشطة النفطية انخفاضا بمعدل 1.3 في المائة للفترة نفسها، ويعزى ذلك لالتزام المملكة بالخفض الطوعي لحصص الإنتاج المتفق عليها ضمن اتفاقية "أوبك بلس".
وتشير التقديرات الأولية لعام 2023 إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ليصل إلى 0.03 في المائة بنهاية 2023 مدفوعا بارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للأنشطة غير النفطية، ومن المتوقع أن يسجل ارتفاعا 5.9 في المائة، ما يعكس النمو والتوسع المستمر الذي شهدته جميع القطاعات خلال العام الحالي.
وفيما يخص المستوى العام لأسعار المستهلك، فمن المتوقع أن يصل متوسط معدل التضخم إلى 2.6 في المائة بنهاية العام الجاري. ويعد هذا المعدل منخفضا نسبيا، مقارنة بالتضخم العالمي.
وتشير التقديرات الأولية لعام 2024 إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 4.4 في المائة مدعوما بالنمو في الناتج المحلي الإجمالي للأنشطة غير النفطية، نتيجة الإصلاحات الاقتصادية والجهود المبذولة في تسريع عملية التنوع الاقتصادي لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.
وذلك إضافة إلى البرامج والمبادرات الممكنة والدافعة للقطاع الخاص، ليكون هو المحرك الرئيس للنمو الاقتصادي والمساهم في إيجاد فرص وظيفية جديدة ومستدامة في سوق العمل، مع الاستمرار في تنفيذ برامج ومشاريع رؤية السعودية 2030 بصفتها أداة رئيسة لتحقيق أهداف التحول الاقتصادي.
تعتزم الحكومة خلال العام المقبل، وعلى المدى المتوسط عبر سياساتها المالية على التوسع في مستويات الإنفاق الموجه بشكل رئيس إلى البرامج والمشاريع التنموية والاستراتيجيات المناطقية والقطاعية الدافعة لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام، إضافة إلى تحسين ورفع جودة الخدمات العامة وتطوير البنية التحتية في مختلف مناطق المملكة، ما يسهم في رفع جودة الحياة، وفقا لرؤية السعودية 2030.
وذلك إضافة إلى تمكين القطاع الخاص وتحفيز البيئة الاستثمارية والاستمرار في تحسين منظومة الدعم والإعانات الاجتماعية.
كما تواصل الحكومة سعيها في تعزيز كفاءة الإنفاق والتخطيط المالي عبر المراجعات الدورية لسياساتها المالية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وبناء هيكلة اقتصادية تضمن الاستدامة المالية المتكاملة.
وعليه من المتوقع أن يبلغ إجمالي النفقات نحو 1251 مليار ريال لعام 2024 ويصل إلى نحو 1368 مليار ريال في عام 2026.
وتشير التقديرات المحدثة لميزانية 2023 إلى تحقيق عجز متوقع بنحو 82 مليار ريال "ما نسبته 2.0 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي" ومن المقدر أن يبلغ عجز الميزانية في 2024 نحو 79 مليار ريال "ما نسبته 1.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي" مع توقعات استمراره عند هذه المستويات على المدى المتوسط انعكاسا لتوجه الحكومة في تبني الإنفاق التوسعي.
وتلبية للاحتياجات التمويلية، ووفقا لخطة الاقتراض السنوية المعتمدة من المتوقع الاستمرار في عمليات الاقتراض المحلية والخارجية لتمويل العجز المتوقع في الميزانية وسداد أصل الدين المستحق خلال 2023 وعلى المدى المتوسط، والاستفادة من الفرص المتاحةـ حسب ظروف الأسواق لتنفيذ عمليات تمويلية إضافية استباقية لسداد مستحقات أصل الدين للأعوام القادمة، ولتمويل بعض المشاريع الاستراتيجية، وللانتفاع من فرص الأسواق لتنفيذ عمليات التمويل الحكومي البديل بهدف تمويل الإنفاق التحولي للمشاريع الرأسمالية والبنية التحتية.
وبذلك يتوقع أن يبلغ إجمالي رصيد الدين العام نحو 1024 مليار ريال "ما يعادل 24.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023"، كما أنه من المقدر أن يبلغ حجم الدين في العام المقبل 2024 نحو 1103 مليارات ريال، "ما يعادل 25.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي"، والنمو عند مستويات مستدامة على المدى المتوسط لتلبية الاحتياجات التمويلية.
وتهدف ميزانية 2024 إلى تعزيز المركز المالي للحكومة بالحفاظ على مستويات آمنة من الاحتياطيات الحكومية لتعزيز قدرة المملكة على التعامل مع الصدمات الخارجية، إذ تستهدف السياسة المالية الحفاظ على مستوى الاحتياطيات الحكومية لدى البنك المركزي السعودي "ساما"، لتكون نحو 395 مليار ريال بنهاية 2024.
وأعدت عدة سيناريوهات لإيرادات عام 2024 تأخذ في الحسبان التطورات العالمية والمحلية، وحالة عدم اليقين بشأن تداعيات الظروف الجيوسياسية القائمة ومعدلات التضخم.
وشملت على السيناريو الأساس وهو المعتمد في الميزانية، إضافة إلى سيناريوهات بإيرادات أقل وأعلى من السيناريو الأساس.
وفي ظل وجود مساحة مالية مرنة، تسهم هذه السيناريوهات في تحسين التخطيط المالي، وتمكين الحكومة من التعامل مع أي منها، وستعرض هذه السيناريوهات في جزئية أبرز المخاطر والتحديات المالية والاقتصادية.