البطالة في تركيا عند أدنى مستوياتها في 10 أعوام

أظهرت بيانات من معهد الإحصاء التركي أمس، توسع الإنتاج الصناعي التركي بأبطأ وتيرة خلال أربعة أشهر في أكتوبر الماضي.
وارتفع الإنتاج الصناعي بنسبة 1.1 في المائة على أساس سنوي في أكتوبر، أبطأ من الزيادة بنسبة 4.1 في المائة خلال سبتمبر. وكان هذا الشهر السادس على التوالي الذي يسجل زيادة، بينما كان معدل النمو الأضعف منذ يونيو، عندما لم يرتفع الإنتاج إلا بنسبة 0.2 في المائة.
وتراجع النمو السنوي في التعدين والمحاجر بشكل ملحوظ إلى 3.7 في المائة خلال أكتوبر من 8.5 في المائة قبل شهر.
وأظهر الإنتاج في قطاع المرافق زيادة بنسبة 3.5 في المائة، بحسب "الألمانية".
كما أسهم نشاط التصنيع بشكل إيجابي في أكتوبر بزيادة بنسبة 1.3 في المائة من العام الماضي مقابل 3.8 في المائة في سبتمبر.
ومقارنة بالشهر السابق، تراجع الإنتاج الصناعي 0.4 في المائة مقابل انخفاض طفيف بنسبة 0.1 في المائة خلال سبتمبر.
إلى ذلك، لامست الليرة التركية أدنى مستوى لها على الإطلاق أمس وتراجعت إلى 29 ليرة لكل دولار. وهبطت الليرة 35 في المائة منذ بداية العام حتى الآن بعد أن خففت السلطات قبضتها على أسعار الصرف في إطار التحول بقدر أكبر نحو السياسات التقليدية.
وبعد تبني سياسات غير تقليدية على مدار أعوام، عدل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نهجه في يونيو، وعين محافظة جديدة للبنك المركزي، الذي رفع منذ ذلك الحين أسعار الفائدة من 8.5 في المائة إلى 40 في المائة.
من جهة أخرى، أظهرت بيانات رسمية أمس تراجع معدل البطالة في تركيا 0.5 في المائة على أساس شهري ليسجل 8.5 في المائة في أكتوبر، وهو أدنى مستوياته في عشرة أعوام بعد تسجيله انخفاضا على مدار أكثر من عامين.
وانخفض المؤشر المعدل موسميا لنقص الاستفادة من العمالة بنسبة 0.5 في المائة إلى 21.3 في المائة في الفترة ذاتها.
وأظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي أن معدل مشاركة القوى العاملة في سوق العمل في أكتوبر سجل ارتفاعا طفيفا إلى 53.1 في المائة من 53.2 في المائة في الشهر السابق عليه.
وتراجعت البطالة، التي عدلت من 9.1 في المائة إلى 9 في المائة في سبتمبر، خلال الأشهر الأربعة الماضية.
وبات معدل البطالة عند أدنى مستوياته منذ نوفمبر 2012 وابتعد عن أعلى مستوياته في منتصف عام 2020 عندما تخطى 14 في المائة.