أضخم إصدار للصكوك في المملكة منذ 19 شهرا

شهدت أسواق الدين المحلية أضخم إصدار منذ عام وسبعة أشهر "تعادل 19 شهرا"، مع انتهاز السعودية انخفاض العوائد وفقا لمنحنى الإصدارات السيادية.
ولأول مرة منذ 60 يوما حصل المستثمرون على عوائد دون 5 في المائة مع آخر مزادات الصكوك الحكومية لهذا العام.
وبلغت عوائد مزاد ديسمبر للصكوك الحكومية 4.74 في المائة للصكوك التي يحين أجل استحقاقها في 2030 و4.9 في المائة للصكوك ذات 12 عاما.
وبحسب رصد وحدة التقارير في  صحيفة "الاقتصادية"، فإن نطاق الانخفاض في عوائد المزاد الشهري بلغ بين 3.54 في المائة إلى 8.67 في المائة على أساس شهري مقارنة بآجال الاستحقاق السابقة ذات الصلة.
وتعود أسباب ذلك إلى تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية وارتفاع أسعار الصكوك التي تمت إعادة فتحها لهذا الشهر بشكل طفيف في سوق الدين المحلية.
ومنحت السعودية المستثمرين لشهرين متتاليين "أكتوبر ونوفمبر" عوائد حتى تاريخ الاستحقاق فوق 5 في المائة، وقد تكون عوائد شهر ديسمبر بمنزلة المؤشر على أن تلك الفترة الماضية القصيرة كانت بمنزلة ذروة العوائد المرتفعة للمستثمرين في أدوات الدخل الثابت المحلية.
ومعلوم أن قيمة إصدار ديسمبر بلغت 10.5 مليار ريال مقارنة بإصدار مايو من عام 2022 الذي بلغ حينها 14.9 مليار ريال.
وقامت السعودية بإعادة فتح أحد إصدارات عام 2019 "تم إصداره للمرة الأولى كأجل عشرة أعوام"، لكن بعد إعادة فتح الإصدار في ديسمبر، فإن المستثمرين يستطيعون التمسك به لستة أعوام وخمسة أشهر في حال اتخاذ قرار عدم بيعه في السوق الثانوية.
وأظهر الرصد أن الصكوك المستحقة في 2035 اجتذبت 75.5 في المائة من طلبات المستثمرين بعد تفضيلها من أولئك الذين يبحثون عن العائد المرتفع.
والأغلبية العظمى من الصكوك التي تتم إعادة فتحها مع المزادات الشهرية يتم تداولها دون قيمتها الاسمية، ويمكن للأفراد شراؤها من السوق الثانوية عبر منصات التداول الإلكترونية.
وتأتي تلك العوائد وسط تقلبات حركة آجال الاستحقاق الخاصة بمراجع التسعير الدولارية.
ويتأثر أداء الأوراق المالية المدرجة في سوق الدين المحلية مع حركة الفائدة لعوائد سندات الخزانة الأمريكية التي يسترشد بها المستثمرون بحكم ربط العملة بالدولار.
وباعت الرياض في الساعات الماضية، صكوكا بـ10.5 مليار ريال، في مزاد ناجح، بفضل قوة الطلب المحلي المدعوم بفائض سيولة في النظام المالي.
وعلمت "الاقتصادية" أن المستثمرين اشتروا خلال المزاد جميع وحدات الصكوك المطروحة، وكلها إعادة فتح لإصدارات سابقة، في علامة على حرص مستثمري أدوات الدخل الثابت على الحصول على جزء من تلك الأوراق المالية ذات الجدارة الائتمانية العالية.

منهجية المزاد

منذ يوليو 2018 تم استخدام منهجية المزاد التي يرى صندوق النقد أنها ستضفي درجة من المرونة على آليات تسعير الإصدارات المحلية الجديدة.
وشهد إصدار يوليو 2018 "الإصدار السابع" تطبيق تلك المنهجية لأول مرة مع أدوات الدين في المملكة، حيث تستخدم السعودية "المزاد الهولندي" وهو المزاد نفسه الذي تستعمله الخزانة الأمريكية عندما تبيع سنداتها.
وبالاستعانة بأحد منتجات "بلومبيرج" الخاصة بالمزاد، تم منح المتعاملين الأوليين "سعر سقف محدد" price cap لا يستطيعون التسعير فوقه، بحيث يكون "التسعير النهائي" على "المستوى نفسه" سقف التسعير أو "دونه"، وتم الطلب من المتعاملين الأوليين أن يقدموا طلبات الاكتتاب الخاصة بهم، وكذلك الخاصة بعملائهم.
وآلية المزاد هذه تختلف عن المنهجية التسعيرية، التي كانت تستخدم في السابق وتدور حول تحديد نطاق تسعيري معين "أي حد أعلى وحد متوسط وآخر أدنى"، والطلب منهم التسعير بين هذه النطاقات ثم يتم تحديد السعر النهائي من قبل جهة الإصدار.

أثر سندات الخزانة

أغلق العائد على الديون الأمريكية مستحقة السداد بعد عشرة أعوام عند 3.93 في المائة، وخلال عام 2023 تجاوز عائد السندات الأمريكية حاجز الـ5 في المائة.
ومنذ عام 2022، تسرب أثر تصاعد عوائد سندات الخزانة الأمريكية إلى تكلفة التمويل للجهات التي تربط عملتها المحلية بالعملة الدولارية، وذلك حتى لو كان ذلك التمويل يأتي من السوق المحلية.
وبحسب الرصد، فإنه عند مقارنة شرائح آجال الاستحقاق التي أصدرتها السعودية هذا الشهر مع أقرب نظيرتها من سندات الخزانة الأمريكية فإنه يتضح أن الأخيرة قد حققت ارتفاعا قياسيا في عوائدها منذ 2022 مقارنة بنظيرتها للسعودية التي صعدت هي الأخرى لكن بوتيرة متوسطة، الأمر الذي يمنح السوق المحلية ميزة تمويلية مقارنة بسوق الدين الدولارية.

الطرح المحلي

ذكرت وزارة المالية في بيان أن المركز الوطني لإدارة الدين انتهى من استقبال طلبات المستثمرين على إصداره المحلي لشهر ديسمبر 2023 ضمن برنامج صكوك حكومة المملكة بالريال، إذ وصل إجمالي حجم طلبات الاكتتاب إلى 14.125 مليار ريال، وتم تحديد التخصيص بمبلغ قدره 10.553 مليار ريال.
وبحسب البيان الصادر من المركز، قسمت الإصدارات إلى شريحتين، بلغ حجم الأولى 2.579 مليار ريال لصكوك تستحق في عام 2030، وبلغت الشريحة الثانية 7.973 مليار ريال لصكوك تستحق في عام 2035.

مشاركة الأفراد

من المنتظر أن يدعم إصدار الشهر الحالي مخزون الصكوك المتوافرة لاستثمارات الأفراد في السوق الثانوية. وجاء قرار تفعيل تخفيض القيمة الاسمية للصكوك الحكومية المدرجة لتكون في متناول الأفراد، وذلك ابتداء من يونيو 2019.
ويعني ذلك أن السعودية فتحت المجال أمام مواطنيها للمشاركة في دعم المشاريع التنموية في البلاد، في خطوة تقدمية تتماشى مع كثير من الدول حول العالم، التي تتبع هذا النهج.
وأسهمت الإصلاحات الاقتصادية، التي عمت أسواق الدخل الثابت في المملكة في جعل مسألة استثمار الأفراد في الصكوك أمرا ممكنا بعد أن تم تخفيض القيمة الاسمية للصك إلى ألف ريال مقارنة سابقا بمليون ريال.

معدل دين إلى الناتج المحلي

تستهدف السعودية الحفاظ على معدل دين إلى الناتج المحلي للأعوام من 2024 إلى 2026 بين 25.9 و26.9 في المائة، وذلك استكمالا لجهود الحكومة في تعزيز كفاءة الإنفاق وتحقيق مستهدفات الانضباط المالي.
وبحسب رصد لـ"الاقتصادية"، فإن وزارة المالية تتوقع بلوغ الدين العام نحو 1024 مليار ريال لعام 2023، بنمو 3.4 في المائة، مقارنة بحجم الدين الفعلي لعام 2022 البالغ 990 مليار ريال.
فيما تتوقع بلوغه في ميزانية 2024 نحو 1103 مليارات ريال، ما يعني نموا قدره 7.7 في المائة عن الدين المتوقع للعام الجاري 2023.
وتهدف وزارة المالية من خلال المركز الوطني لإدارة الدين إلى تنويع مصادر التمويل بين المحلية والخارجية، من خلال استراتيجية الدين متوسطة المدى التي راعت مستهدفات رؤية 2030 من خلال تعميق سوق الدين المحلية.
وبحسب ميزانية 2024، ستبلغ نسبة الدين إلى الناتج المحلي 25.9 في المائة، في وقت يقدر فيه بلوغ نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي لعامي 2025 و2026 نحو 26.2 و26.9 في المائة ليصل الدين العام بنهاية الفترة إلى 1285 مليار ريال.
وتهدف السياسة المالية في السعودية إلى تحقيق التوازن بين أهداف الحفاظ على الاستقرار المالي وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام ومساندة مرحلة التحول الاقتصادي والاجتماعي التي تمر بها السعودية، وفقا لرؤية السعودية 2030.
وفي ديسمبر 2023، أعلن المركز الوطني لإدارة الدين انتهاءه من ترتيب قرض دولي مجمع بقيمة 11 مليار دولار، ليأتي هذا الترتيب ضمن استراتيجية المملكة للدين العام متوسطة المدى بتنويع مصادر التمويل لتلبية الاحتياجات التمويلية بتسعير عادل على المديين المتوسـط والبعيد بما يتماشى مع درجة مقبولة من المخاطر.
ووفقا لخطة الاقتراض السنوية المعتمدة، تسعى هذه العملية للاستفادة من فرص الأسواق لتنفيذ عمليات التمويل الحكومي البديل التي من شأنها تعزيز النمو الاقتصادي مثل تمويل المشاريع التنموية ومشاريع البنية التحتية المرتبطة برؤية السعودية 2030.
واستندت تحليلات "الاقتصادية" حول تحليلات أدوات الدين السعودية إلى البيانات التي حصلت عليها من منصة سي بوندز، التي يستعين العاملون في أسواق الدخل الثابت بمنصتها من أجل تتبع حركة مؤشرات أسواق الائتمان العالمية، فضلا عن تقييم أداء السندات التي يستثمرون فيها.

مصادر تسعير المؤشرات

نظرا لأن سوق الصكوك والسندات بطبيعتها تتصف بسيولة أقل من الأسهم، وبعض الصكوك والسندات يمكن أن يكون لها حد أدنى أو لا تكون لها أي تداولات، فإن هناك حاجة إلى تسعير القيمة العادلة المستقلة لتسعير كل سند أو صك.
وفي مثل هذه الحالات، أسعار المكونات المستخدمة لحساب المؤشر غالبا ما يتم توفيرها من خلال مصدر مستقل للبيانات. فعلى سبيل المثال، حسابات مؤشر "ايبوكس تداول للصكوك الحكومية بالريال" تستند إلى التسعير متعدد المصادر، الذي يأخذ في الحسبان مجموعة متنوعة من مدخلات البيانات مثل بيانات الصفقات، وأسعار المتعاملين الرئيسين، وأيا من نقاط البيانات الأخرى، التي يمكن ملاحظتها.
وبعد ذلك، يتم تحليل جميع الأسعار واستخدام النماذج الحسابية، التي يتم من خلالها اشتقاق سعر القيمة العادلة المستقل لكل سند من قبل الشريك الأجنبي للتداول، وهي شركة "آي إتش إس ماركت".
وتكامل وسلامة البيانات أمر بالغ الأهمية للمؤشر. فالمستثمرون بحاجة إلى معرفة أن الأسعار متسقة وموثوقة، حيث إن استخدام البيانات متعددة المصادر يمكن أن يساعد على ضمان تسعير دقيق، ما يؤدي إلى مؤشرات دقيقة، إضافة إلى ذلك، يجب أن يكون المستثمر قادرا على اختبار البيانات الأساسية، كما هي الحال مع مقدمي الخدمات المستقلين.
وعلى سبيل المثال في حال مؤشرات "ايبوكس تداول للصكوك الحكومية بالريال" يتم توفير أسعار مؤشرات صكوك الحكومة من قبل السوق المالية السعودية "تداول"، التي تتضمن أسعار الصفقات المتداولة في السوق "أو الصفقات الخاصة" وعروض أسعار المتعاملين الرئيسين في الأوراق المالية، التي هي أسعار الشراء والبيع للصكوك، ثم تقوم شركة "آي إتش إس ماركت" بحساب أسعار القيمة العادلة المستقلة لجميع الصكوك بما في ذلك تلك التي لم يتم تداولها أو تسعيرها.
وباستخدام هذه الأسعار، يتم حساب مؤشرات الصكوك الحكومية الخاصة بمؤشرات "ايبوكس تداول للصكوك الحكومية بالريال السعودي".
مع العلم أن منهجية خدمة تسعير السندات المقيمة تعتمد على منحنى عائد سعري لسوق أدوات الدخل الثابت كمنحنى العائد لصكوك حكومة السعودية بالريال، الذي سيكون مشتقا من الصكوك المتداولة ذات السيولة وباستخدام الصفقات وأسعار المتعاملين.
وسيتم كذلك وضع الصكوك الأقل سيولة على منحنى العائد، فيما يتعلق باستحقاقها، وسيتم اشتقاق عائدها. وبعدها سيتم تحويل العوائد المشتقة إلى أسعار نقدية، فكلما توافرت نقاط بيانات للصكوك الأكثر سيولة "الصفقات وأسعار المتعاملين"، كان منحنى العائد أكثر دقة.
وشركة آي إتش إس ماركت، وهي رائد عالمي للمعلومات ومؤشرات أدوات الدخل الثابت، قد تم اختيارها من قبل شركة السوق المالية السعودية "تداول" لتصبح شريكا استراتيجيا في تطوير مؤشرات لسوق الصكوك والسندات ومنتجات البيانات.
وتعد "ايبوكس" بمنزلة علامة تجارية لمؤشرات الصكوك والسندات والدخل الثابت لشركة آي إتش إس ماركت.

الفرق بين المؤشرات

تم تطوير مؤشرات "سوق الصكوك/السندات" من قبل شركة السوق المالية السعودية "تداول" فقط، بينما سلسلة مؤشرات "ايبوكس تداول للصكوك الحكومية بالريال السعودي" تم تطويرها بالتعاون مع شركة IHS Markit. ومؤشرات السوق المالية السعودية "تداول" لسوق الصكوك/السندات قد صممت لتعكس الأداء وتحركات الأسعار لجميع الصكوك والسندات المقومة بالعملة المحلية والمدرجة في السوق.
وتشمل المؤشرات جميع الصكوك والسندات المدرجة في السوق المالية السعودية "تداول"، ويتم احتساب المؤشرات فقط باستخدام الأسعار الخالية من العوائد المستحقة، ويتم حساب المؤشرات من قبل السوق المالية السعودية "تداول" آنيا باستخدام أسعار التداولات التي يتم الحصول عليها من خلال سجل الأوامر.
وفي الوقت الحالي، السوق المالية السعودية "تداول" تقوم بحساب ثلاثة مؤشرات، أولها المؤشر الرئيس "مؤشر سوق الصكوك والسندات"، ويشمل جميع الصكوك والسندات المدرجة في السوق المالية السعودية "تداول"، وجميع أنواع الصكوك/السندات مؤهلة بما في ذلك الصكوك والسندات ذات الدخل الثابت والمتغير.
وثانيها مؤشر أدوات الدين الحكومية، ويشمل جميع الصكوك والسندات الحكومية المدرجة في "تداول"، وجميع أنواع الصكوك/السندات مؤهلة بما في ذلك الصكوك والسندات ذات الدخل الثابت والمتغير.
وثالث تلك المؤشرات، مؤشر صكوك وسندات الشركات، ويشمل جميع صكوك وسندات الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية، وجميع أنواع الصكوك/السندات مؤهلة بما في ذلك الصكوك والسندات ذات الدخل الثابت والمتغير.
وتتم عملية المراجعة الدورية لجميع مؤشرات السوق المالية السعودية "تداول" لسوق الصكوك/السندات في اليوم نفسه، ويتم تحديث المبلغ الاسمي للصكوك والسندات في اليوم نفسه الذي يحدث فيه تغيير.
وإذا تم تحويل السندات من المصدر نفسه إلى سند واحد، فسيتم تعديل المبلغ الاسمي للرمز الدولي الذي يبقى مدرجا، وإلغاء الرمز الدولي الذي يلغى إدراجه.
وتم تصميم سلسلة مؤشرات "ايبوكس تداول للصكوك الحكومية بالريال السعودي" لتكون مناسبة لتطوير المنتجات المالية، مثل صناديق المؤشرات المتداولة، ويتم حسابها باستخدام طريقة تسعير القيمة العادلة المستقلة من خلال خدمة تسعير السندات المقيمة التي تقدمها شركة IHS Markit.
وتسمح هذه الطريقة بتتبع أداء تحركات أسعار الصكوك اليومية بالقيمة العادلة على أساس يومي، حتى لو لم يتم التداول على هذه الصكوك أو تسعيرها.
وعلى خلاف ذلك، لا يستطيع المؤشر التقليدي المتوافر تقديم تحديث مستقل خاص بتسعير أدوات الدين التي لم يتم التداول عليها.

وحدة التقارير الاقتصادية