وزراء مالية الاتحاد الأوروبي يتفقون على قواعد جديدة للدين العام والميزانية

توصل وزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق بشأن القواعد الجديدة المنظمة لمعدل الدين العام لدول الاتحاد.
جاء ذلك بعد اجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس لوزراء المالية اليوم بحسب مصادر دبلوماسية تحدثت لوكالة الأنباء الألمانية.

وقال كريستيان ليندر وزير المالية الألماني عبر موقع التواصل الاجتماعي إكس (تويتر سابقا) إن القواعد المالية الجديدة أكثر واقعية وأكثر فاعلية.
وأضاف أنها "تجمع بين أرقام واضحة لمعدلات عجز أقل وخفض معدلات الدين العام مع حوافز  للاستثمار والإصلاح الهيكلي" في الدول الأعضاء.
وسبق توصل وزراء مالية الاتحاد ككل إلى الاتفاق، اتفاق بين فرنسا وألمانيا والذي أعلن وزيرا مالية البلدين أمس التوصل إليه.
واتفق البلدان أمس على مقترح مشترك في النقاش بشأن إصلاح قواعد الديون والعجز في الاتحاد الأوروبي.
وكان وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر قد سافر إلى باريس لعقد اجتماع مع نظيره الفرنسي برونو لو مير للعمل على حل النقاط العالقة بين البلدين.
وقال لو مير في وقت متأخر من أمس على منصة التواصل الاجتماعي إكس، تويتر سابقا: "الليلة لدينا اتفاق بنسبة 100 في المائة مع ليندنر بشأن القواعد الجديدة لميثاق الاستقرار والنمو... أخبار ممتازة لأوروبا".
وقال إن الاتفاق يضمن مالية عامة ذات جدارة واستثمارات في المستقبل.
ويكافح وزراء مالية الاتحاد الأوروبي منذ شهور بشأن اللوائح الجديدة لخفض الديون. وتستند المفاوضات إلى اقتراح تشريعي قدمته المفوضية الأوروبية في أبريل، يهدف لاتباع توجهات فردية لكل بلد بدلا من المتطلبات الموحدة لخفض الديون.
وتنص القواعد الحالية على أن الدين يجب أن يقتصر على 60 في المائة كحد أقصى من الناتج الاقتصادي ويجب أن يظل عجز الميزانية أقل من 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وبسبب جائحة كوفيد 19 وتداعيات الحرب الروسية في أوكرانيا، تم تعليق قواعد الديون والعجز الصارمة للتكتل حتى نهاية العام.

واتفقت الدول الأعضاء في الاتحاد على تخفيف قواعد الميزانية لضمان انتعاش المالية العامة من دون المساس بالاستثمارات.
ووافق وزراء المالية على إطار جديد للحوكمة الاقتصادية يضمن الاستقرار والنمو.
ويهدف الإصلاح إلى تحديث ميثاق الاستقرار الذي وُضع في نهاية التسعينيات ويقيد عجز الموازنة لكل دولة في حدود 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي والديون عند 60 في المائة.
وفي حين يؤكد النص الجديد على هاتين العتبتين، إلا أنه يجعل التعديل المطلوب من الدول الأعضاء أكثر مرونة وواقعية في حال عجزها عن الالتزام بهما.