ثاني أكبر اقتصاد عالمي يكافح لاستعادة مكانته بعد الجائحة .. خطة إنفاق صينية ب 140 مليار دولار
حددت أعلى هيئة للتخطيط في الصين مجموعة ثانية من مشروعات الاستثمار العام، التي تتضمن برامج للسيطرة على الفيضانات والإغاثة من الكوارث، في إطار خطة لإصدار السندات والاستثمارات أعلنتها في أكتوبر لتعزيز الاقتصاد.
وخصصت الصين بموجب أحدث شريحة ما تجاوزت قيمته حتى الآن 800 مليار يوان من سنداتها الحكومية الإضافية البالغة تريليون يوان "140 مليار دولار" في الربع الرابع، في الوقت الذي تركز فيه على اتخاذ إجراءات مالية لدعم اقتصادها المتعثر.
وقالت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في بيان أمس، "إنها حددت 9600 مشروع باستثمارات، مخطط لأن تزيد قيمتها على 560 مليار يوان"، وفقا لـ"رويترز".
ويكافح الاقتصاد الصيني، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، من أجل استعادة مكانته بعد جائحة كوفيد - 19، إذ يواجه صناع السياسات عقبات بسبب تراجع طلب المستهلكين والصادرات والاستثمار الأجنبي وتفاقم أزمة العقارات.
وقالت "شينخوا"، "إن الإصدار الإضافي للسندات بقيمة تريليون يوان سيزيد نسبة عجز الميزانية في الصين لعام 2023 إلى نحو 3.8 في المائة من 3 في المائة".
لكن اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح قالت "بناء المشروعات سيحسن نظام السيطرة على الفيضانات وآلية الاستجابة للطوارئ وقدرات الإغاثة من الكوارث في الصين، كما سيوفر حماية أفضل لحياة الناس وممتلكاتهم، لذلك فهو مهم جدا".
وأضافت أنها "ستنسق مع الهيئات الحكومية الأخرى للتأكد من سرعة تخصيص الأموال للاستثمار والحفاظ على معايير عالية من الجودة في تنفيذ المشروعات". حافظت المؤسسات المصرفية الصينية على عمليات جيدة مع السيطرة على الأخطار عامة في الربع الثاني من 2023، وفقا لتقرير أصدره بنك الشعب الصيني "البنك المركزي".
واستشهد تقرير الاستقرار المالي الصيني الذي جمعه بنك الشعب الصيني، بنتائج التصنيفات الفصلية لـ4364 مؤسسة مالية مصرفية في الصين، إذ قام بتقييم استقرارها وأخطارها.
وقال التقرير "إن التصنيف أظهر أن 3655 بنكا تعمل بأمان، وأن أصولها تمثل 98.28 في المائة من إجمالي أصول جميع البنوك المشاركة"، وفقا لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا".
كما أكد أن رغم أن بعض المؤسسات المالية صغيرة ومتوسطة الحجم في المناطق الريفية تواجه أخطارا، إلا أن البنوك الكبيرة حصلت على تصنيف أفضل، الأمر الذي يمكنه المساعدة على ضمان استقرار النظام المالي.
وأضاف التقرير أن "البنك المركزي سيواصل تعزيز إصلاح البنوك صغيرة ومتوسطة الحجم لحل أخطارها، والوقاية من أخطار البنوك التجارية الحضرية والجمعيات التعاونية للائتمان الريفي، ودفع إصلاح وإعادة تنظيم بنوك القرى والبلدات بشكل مطرد".
وقال لان فوه آن وزير المالية الصيني، "إن الصين ستواصل تنفيذ سياستها المالية الاستباقية من خلال تعزيز هذه السياسة بشكل مناسب لتحسين فعاليتها خلال 2024".
وخلال مؤتمر وطني عقد يومي الخميس والجمعة بشأن العمل المالي، أوضح لان أن الصين تخطط للحفاظ على مستوى مناسب من كثافة الإنفاق. وفي معرض إشارته إلى الأوضاع الخطيرة والمعقدة خلال العام، ذكر لان أن الإدارات المالية على جميع المستويات تمكنت من درء أخطار ديون الحكومات المحلية ونزع فتيلها، كما تمكنت من تعزيز التعافي الاقتصادي بشكل فعال من خلال تنفيذ سياسة مالية استباقية. وأضاف "في العام المقبل، سنرتب حجم الاستثمار الحكومي بشكل منطقي"، لافتا إلى أن الوزارة ستعمل أيضا على تحسين السياسات الضريبية وتعديلها لتكون أكثر استهدافا.
في غضون ذلك، ذكرت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات أن النمو السنوي للناتج الصناعي ذي القيمة المضافة في الصين قد يتجاوز 4.3 في المائة هذا العام، حيث حافظ الإنتاج الصناعي على اتجاه الانتعاش.
قالت الوزارة في مؤتمر عمل وطني حول التنمية الصناعية والمعلوماتية عقد الخميس، "إن ناتج قطاع الصناعة التحويلية، الذي يتمتع بحصة مستقرة في الناتج المحلي الإجمالي للصين، سيحتل المرتبة الأولى عالميا للعام الـ14 على التوالي عام 2023".
في 11 شهرا من هذا العام، توسع ناتج الشركات المصنعة الرئيسة للتكنولوجيا الفائقة في الصين بنسبة 2.3 في المائة على أساس سنوي، في حين ارتفع ناتج قطاع تصنيع المعدات بنسبة 6.4 في المائة.
بحلول نهاية نوفمبر، تجاوز عدد المحطات القاعدية من الجيل الخامس في الصين 3.28 مليون محطة، في الوقت نفسه الذي يشهد فيه البحث في تكنولوجيا الجيل السادس تقدما أسرع، وفقا للوزارة. وصرح جين تشوانج لونج، وزير وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات، بأن الصين ستبذل مزيدا من الجهود في العام المقبل لدفع عملية التصنيع الجديدة والتحرك بشكل أسرع لبناء نظام صناعي حديث يكون فيه الابتكار التكنولوجي العلمي محركا والتصنيع المتقدم ركيزة.
وقال جين "إن الصين ستعمل على تحسين السلاسل الصناعية لقطاعات التصنيع الرئيسة، والارتقاء بصناعاتها التقليدية، وتوطيد وتحسين صناعاتها التنافسية، وتعزيز وتقوية الصناعات الناشئة، واتخاذ ترتيبات استشرافية للصناعات المستقبلية".
وطالب مستشار سابق في بنك الشعب الصيني "البنك المركزي"، بكين بتقليل استثماراتها تدريجيا في سندات الخزانة الأمريكية وزيادة وارداتها لتحسين ميزان تجارتها الخارجية والحد من تعرضها للأخطار التي تهدد الدين الأمريكي.
ونقلت وكالة "بلومبيرج" للأنباء عن يو يونجدينج المستشار السابق للبنك المركزي الصيني القول "إن الدين الخارجي للولايات المتحدة وصل إلى 18 تريليون دولار بما يعادل نحو 70 في المائة من إجمالي الناتج المحلي الأمريكي"، مبينا أن معدل الدين العام للولايات المتحدة قد يصل إلى 100 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في ظل نمو عجز الميزانية مع توقعات المسؤولين الأمريكيين بألا يكون معدل نمو الاقتصاد الأمريكي قويا بما يكفي لتغطية العجز.
وأضاف يو أن "جاذبية السندات الأمريكية كوعاء استثماري للدول الأخرى تتراجع بسبب استخدام الولايات المتحدة الدولار سلاحا في نزاعاتها مع الدول، كما حدث مع روسيا، إلى جانب شكوى الشركات الصينية من استخدام الولايات المتحدة العقوبات المالية ضدها". وقال يو "لذلك يجب على الصين تسريع وتيرة تعديل محفظة استثماراتها في الأصول الأجنبية وتحسين العائدات على صافي أصولها الخارجية وتقليل حصة احتياطيات النقد الأجنبي من إجمالي أصولها الخارجية"، مضيفا أن "على الصين تقليل محفظتها من سندات الخزانة الأمريكية من خلال وقف شراء سندات جديدة بعد انتهاء أجل السندات الحالية لديها". وتمتلك الصين أكثر من ثلاثة تريليونات كاحتياطيات نقد أجنبي، جزء منها في صورة سندات خزانة أمريكية وأدوات دين حكومية أخرى. وأغلب هذه الأموال هي حصيلة فوائض ميزان التجارة الخارجية الضخمة للصين، وتحتفظ بها في أصول خارجية للحصول على عوائد أفضل عليها. كما أن تحويل كل الفوائض التجارية إلى اليوان الصيني سيؤدي إلى ارتفاع كبير في سعر صرف العملة الصينية، وهو ما يقلص القدرة التنافسية للمنتجات الصينية في السوق الدولية.
