عائد وديعة الشهر الواحد يودع مستوى 5 % .. الأدنى في 7 أشهر

ودع عائد وديعة الشهر الواحد "مؤقتا" مستوى 5 في المائة، حيث انخفض في الأسابيع القليلة الماضية إلى مستويات 4.91 في المائة، وهو الأدنى منذ نحو سبعة أشهر، الأمر الذي جعل بعض المودعين يبدون قلقهم من احتمالية استمرارية انخفاض العائد خلال الفترة المقبلة.
يأتي ذلك لكون وديعة الشهر الواحد المفضلة للأفراد إلى جانب وديعة الـ12 شهرا. وغير معروف إذا ما كانت وديعة الـ30 يوما سترجع إلى مستويات فوق 5 في المائة، في حال تداول "سايبور الشهر الواحد" لما فوق 5.80 في المائة.
في المقابل، حافظ عائد العام الواحد على الوديعة الاستثمارية عند مستويات 6 في المائة للشهر الثاني على التوالي، بحسب القراءات الخاصة بشهر نوفمبر الماضي.
ويعد عائد الـ6 في المائة مستوى مؤقتا وهو بمنزلة الفرصة للذين ييبحثون عن الاستثمار الآمن المضمون، وقد يتلاشى هذا المستوى في حال تداول سايبور العام الواحدة عند مستويات دون 6.05 في المائة.

أهمية وديعة الشهر الواحد

خلال الفترة الماضية، اكتشف الأفراد، ذوو الودائع ذات المبالغ المنخفضة، أن "وديعة الشهر" هي الأنسب لهم، بسبب مصاريف الأسر التي قد تكون غير متوقعة في بعض الأحيان. فالوديعة ذات الـ30 يوما تقود إلى ربح بسيط من دون الاضطرار إلى كسر العقد، بحكم قصر مدة الاستثمار.
كما أن "الوديعة الشهرية" لا تربط الأفراد لفترة زمنية طويلة مقارنة بالآجال الأخرى. فلأول مرة يكتشف الأفراد منتجا استثماريا لا يدفع فيه معظمهم رسوم كسر عقد "الوديعة بعائد"، ولا سيما أن المنتجات الأخرى تفرض رسوما على سحب المبلغ الاستثماري، وأخرى لا يستطيع الأفراد فيها تسييل استثماراتهم إذا ما احتاجوا إلى السيولة.

عوائد الودائع في نوفمبر

عن تحديثات الأرباح على الودائع الزمنية لشهر نوفمبر، فقد انخفض العائد على آجال الودائع كافة بدرجة كبيرة إلى متوسطة.
وبحسب رصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، فإن الأرباح على وديعة ثلاثة أشهر، وهي 5.42 في المائة، لا تزال دون مستوياتها العادلة على الرغم من صعود مرجع السايبور التسعيري إلى 6.35 في المائة، حيث إن الفارق بين عائد وديعة ثلاثة أشهر ومستوى "سايبور ثلاثة أشهر" يتجاوز 14 في المائة. وينتظر المودعون حدوث تصحيح في هذه المستويات.
فأرباح وديعة ستة أشهر تبلغ ما بين 5.54 في المائة إلى 5.62 في المائة. ومن يودع لـ12 شهرا يحصل على عائد ما بين 5.53 في المائة إلى 6.06 في المائة.
يذكر أن وصول عائد الوديعة إلى 6 في المائة؜ قد بدأ في جعل بعض الذين ينوون شراء شقق سكنية "لتأجيرها بعائد" يعيدون النظر بجدية في هذا الخيار الاستثماري. فمنتج الوديعة بعائد فوق 5 في المائة هو منتج استثماري وظاهرة مؤقتة، ويعد من مخرجات بيئة الفائدة المرتفعة وقد يستمر بهذه المستويات المرتفعة لعامين او ثلاثة أعوام وبعد ذلك سينخفض العائد.

العائد الاستثنائي

في أكتوبر ونوفمبر من 2023، شهد قطاع الصيرفة السعودي حدثا استثنائيا في تاريخ المصارف السعودية، بعد بلوغ عائد العام الواحد على الوديعة الاستثمارية، لأول مرة، حاجز 6.09 في المائة، الأمر الذي يمكن تفسيره بأن حدة المنافسة على العوائد "بين المصارف" قد نقلت الودائع الاستثمارية إلى منطقة جديدة مع ابتكار القطاع المالي طرقا تسويقية لجذب الودائع ذات التكلفة. وأسهمت تلك المستويات في حسم قرار المترددين من المودعين، ولا سيما أن الخطوة قد أسهمت في تحريك الودائع الصفرية الراكدة.
وبحسب رصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، فإن القفزة في عائد وديعة الـ12 شهرا أقرب إلى الخطوة "الاستراتيجية ذات الطابع التسويقي" من أجل جذب الودائع وتقوية موقف المؤسسة المالية في تقديم قروض للشركات بهامش ربحي جيد. وشددت "الاقتصادية" حينها على أن مستويات الـ6 في المائة تعد ظاهرة مؤقته.
على صعيد الجانب التوعوي، فإن على الأفراد عدم وضع "عائد" الاستثمارات ذات المخاطر العالية في ميزان "عائد" الودائع الاستثمارية الآمنة نفسه، ولا سيما أن العائد يتباين بينهما.
يذكر أن هناك مؤسسات مالية تقدم عروضا جذابة وحوافز لاجتذاب ودائع الأفراد وهي تشمل التنازل عن رسوم الاستثمار "أو ما يعرف برسوم الوكيل"، ما يرفع من أرباح المستثمرين مقارنة بالاستثمارات الأخرى التي يتم فيها استقطاع بعض الرسوم من الأرباح. ومن ضمن المحفزات كذلك السماح للعميل بسحب 20 في المائة من قيمة وديعته الاستثمارية عند الحاجة أو سحبها كلها بعد التنازل عن أرباحه.

المودعون من بين أبرز الرابحين

وسط بيئة الفائدة العالية التي تعيشها معظم دول العالم في الوقت الحالي، أصبح المودعون من بين أبرز الرابحين في هذه المرحلة. وبحسب الرصد، هناك تفاوت في الأرباح على الودائع "وفقا للفترة الزمنية المختارة" بين المؤسسات المالية في السعودية، الأمر الذي دفع بالأفراد إلى تقييم خياراتهم عبر مقارنة الأرباح بين كل جهة مالية واختيار الجهة التي تمنح عائدا أكبر.
غير أن التحدي الأكبر للأفراد يكمن في صعوبة توافر بيانات الأرباح المتوقعة على الودائع بين المواقع الإلكترونية لكل جهة مالية مرخصة بتسلم الودائع أو وجود موقع واحد معتمد يعرض تحديثات أرباح العوائد المصرفية بصفة أسبوعية من كافة المؤسسات المالية التي تستقبل أموال المودعين.
وأسهم انخفاض عوائد توزيعات الأسهم إلى ما دون 3 في المائة في حسم قرار الأفراد نحو التوجه إلى الودائع الادخارية ذات العائد فوق 5 في المائة. وتعد هذه الظاهرة "أي توزيعات الودائع باتت تفوق توزيعات الأسهم والصكوك السيادية" حدثا نادرا في تاريخ السوق المالية السعودية.
استند الرصد بخصوص عوائد المؤسسات المالية التي تمنح عائدا على الودائع الزمنية أو الاستثمارية، إلى الجهات التي تمنح الأرباح المرتفعة على المودعين "مقارنة بأولئك الذين يمنحون عوائد أقل من متوسط السوق".
وتركز الرصد على عائد الوديعة المفتوحة للأفراد "حجمها ما بين ألف إلى 100 ألف ريال" المعلنة بياناتها للعامة. ولم يضمن الرصد أرقام العوائد الممنوحة للودائع المليونية التي لا يفصح عن بياناتها للعامة، وتعتمد على المفاوضات الشخصية بين المصارف وكبار العملاء.

نمو الودائع الاستثمارية

كانت "الاقتصادية" قد نشرت تحليلا لها في 16 نوفمبر 2023 أشارت فيه إلى أنه خلال العامين الماضيين، أي منذ بدء رفع أسعار الفائدة، نمت الودائع في البنوك بنحو 19 في المائة، بفضل نمو الودائع الادخارية والآجلة بنحو 65 في المائة مقابل 1 في المائة فقط للودائع تحت الطلب "المجانية".
وخلال الربع الثالث، ارتفعت ودائع البنوك بدعم "الادخارية" في ظل بيئة أسعار الفائدة المرتفعة، وسط تنافس البنوك على جذب ودائع العملاء بتقديم معدلات فائدة تصل إلى 6 في المائة، ما أثر في معدل نمو الودائع تحت الطلب أو كما تعرف بالودائع "المجانية" التي انكمشت 2.4 في المائة خلال الفترة.
وخلال عامين، سجلت ثلاثة بنوك نموا في الودائع الادخارية والآجلة تجاوز 100 في المائة خلال الفترة، أعلاها البنك السعودي الأول بنحو 132 في المائة، ليقابله تراجع الودائع تحت الطلب بنحو 3 في المائة. وبلغ متوسط اعتماد البنوك السعودية على الودائع الادخارية والآجلة نحو 39 في المائة بنهاية الربع الثالث من العام الجاري، مقابل 28 في المائة قبل رفع أسعار الفائدة. وكانت بنوك "الاستثمار والبلاد والجزيرة" الأكثر اعتمادا على هذه الفئة من الودائع التي شكلت نحو 63 و59 و58 في المائة على الترتيب.

الفيدرالي والفائدة المرتفعة حتى عام 2026

في يوليو 2023، حذر فريق من الاقتصاديين في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، من أنه يمكن الإبقاء على أسعار الفائدة فوق 5 في المائة لفترة أطول بكثير مما يتوقعه المستثمرون، ربما حتى عام 2026. كان هذا هو الاستنتاج الذي توصلت إليه ورقة بحثية نشرت من قبل اقتصاديي بنك الاحتياطي الفيدرالي في مدينة كانساس.
وفي فبراير 2023، قال صندوق النقد الدولي "إن البنوك المركزية العالمية بحاجة إلى توضيح ضرورة استمرار معدلات الفائدة المرتفعة لفترة أطول من أجل خفض معدلات التضخم بشكل مستدام".

تحرك لتعديل عوائد الودائع

يذكر أن المودعين بدأوا يلاحظون في الآونة الأخيرة ازدياد الحملات تجاه جذب الودائع الاستثمارية مع بداية تغير أنماط نظرة الأفراد إلى الودائع المصرفية المجانية. وحفز التضخم وزيادة وعي الأفراد حول معدلات السايبور الأفراد للبحث عن منتجات آمنة ذات عائد يفوق نسبة التضخم.
ومنذ العام الماضي والأفراد والشركات قد بدأوا التوجه نحو البحث عن المصارف التي تمنح عوائد أكثر على الودائع، ولا سيما أن بعض المصارف الرقمية تمنح فوائد أعلى على ودائع "المرابحات الرقمية" بحكم انخفاض مصاريفها التشغيلية.
وجاء ارتفاع السايبور لأجل عام فوق 6 في المائة -خلال الربع الرابع من 2022- بمنزلة نقطة التحول التي فرضت على البعض إعادة ترتيب الخريطة الاستثمارية لبعض الأفراد.
وأصبح هناك تدقيق أكثر عن الخيارات الاستثمارية التي تمنح عوائد مشابهة. وصاحب ذلك تغير في سلوك الأفراد حول الودائع المجانية وتوجه نحو البحث عن الودائع الزمنية التي تمنح عوائد مرتفعة. بل إن بعض المصارف السعودية أصبحت تجتذب الودائع الدولارية مقابل عوائد. غير أن نسبة العائد على الوديعة الزمنية المقومة بالريال سيكون أعلى من نظيرتها الدولارية. تاريخيا دائما ما يتداول السايبور بعلاوة فوق الليبور.

البنوك الأمريكية تضطر إلى رفع الفائدة

في أبريل 2023 حصل الأمريكيون على أعلى عائد على ادخاراتهم منذ 15 عاما، ويرجع الفضل في ذلك جزئيا إلى التضخم الذي دفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة. وتجاوزت معدلات الفائدة على حسابات التوفير ذات العائد الأعلى عبر الإنترنت مستوى 5 في المائة، وهي الأعلى منذ عام 2008، وتتجاوز بكثير مستوى 0.8 في المائة المسجل في العام الماضي، وفقا لموقع "بنك ريت".
فيما قال كين تومين مؤسس موقع "ديبوزيت أكونتس" للودائع "مقابل حساب فيه عشرة آلاف دولار، يمكن أن يكسب الشخص 500 دولار، بدلا من صفر تقريبا في السابق". وفي مارس 2023، اتجهت البنوك الأمريكية إلى رفع الفائدة على ودائع العملاء، مع عودة المنافسة على أموال العملاء.

سايبور حقبة الثمانينيات

سجلت آجال السايبور الأربعة أعلى مستوياتها في أواخر الثمانينيات، عندما راوحت ما بين 10.18 في المائة إلى 11 في المائة، وفقا للبيانات التاريخية لمنصة "ماكرو بوند" MacroBond السويدية.
ووفقا للتقرير المنشور لـ"الاقتصادية" في 28 فبراير 2021، فإن المعدل المتوسط لفائدة السايبور "في ذلك الوقت" يعد أقل بـ12 مرة من أعلى مستوياته التاريخية المسجلة في 1989، الأمر الذي يعني أن هذا الوقت يعد أفضل وقت للاستدانة بالفائدة الثابتة على مدى 32 عاما.
معلوم أن أعلى مستويات الفائدة السعودية خلال الأعوام العشرة الماضية قد جاءت ما بين الفترة من 2016 إلى 2019، حيث يوفر القطاع المالي للسعودية حلولا مريحة للعملاء الذين يرغبون في التحول من الفائدة المتغيرة إلى الثابته أو العكس. ومنذ بداية 2020 إلى نهاية 2021 والمستدينون السعوديون والشركات يحصلون على أخبار إيجابية بنهاية كل شهر وهم يرون مدفوعاتهم الدورية، التي تسعر بالفائدة المتغيرة، تنخفض بشكل متدرج مقارنة بالمستويات التي كانت عليها خلال 2019.

ما السايبور؟

تستعين البنوك السعودية بمؤشر السايبور عندما تحاول الاقتراض من بعضها بعضا. والسايبور هو سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية لثلاثة أشهر. وتتفاوت أسعار السايبور وفقا لآجال الاقتراض "قصيرة الأجل" التي قد تراوح ما بين شهر وعام.
وتعد أسعار السايبور بمنزلة العمود الفقري الذي تقوم عليه قروض الأفراد والشركات وكذلك بعض إصدارات السندات السيادية "التي تسعر بالفائدة المتغيرة" في السوق المحلية. فعلى أساسها، يتم تحديد الفوائد / الأرباح التي يدفعها المقترضون للبنوك. وتتم عملية احتسابه بعد أن يقدم 15 بنكا سعر الفائدة ويتم بعدها حذف أعلى وأقل رقمين ومن ثم ننتهي بمعدل نسبة الفائدة. وعندما ترتفع معدلات السايبور، يرتفع كذلك الهامش الربحي للبنوك التي قدمت قروضا لعملاء بفائدة متغيرة. وحدهم العملاء الذين اختاروا الفائدة الثابتة يصبحون في مأمن من تقلبات أسعار الفائدة.
وأعلن البنك المركزي السعودي في أواخر 2016 موافقته على ما تم الاتفاق عليه بين القطاع المصرفي وشركة "تومسون رويترز" بأن تكون الشركة مديرا لاحتساب وإدارة سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية "سايبور".
وقال "ساما"، "إن هذه الخطوة تأتي في إطار الدور الإشرافي والرقابي الذي يقوم به على القطاع المصرفي، وسعيا منه لتعزيز الشفافية والمصداقية في آلية احتساب سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية (سايبور)".
وتعمل اللجنة المشتركة الممثلة من البنوك بالمشاركة في احتساب معدل "سايبور" الذي ستقوم "تومسون رويترز" باحتسابه استنادا إلى منهجية وإجراءات تتوافق مع المبادئ والإرشادات التي وضعتها المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية "الأيسكو".

وحدة التقارير الاقتصادية