«المركزي الروسي»: سنبدأ شراء عملات أجنبية عند سعر النفط بين 88 و90 دولارا للبرميل
قالت إلفيرا نابيولينا رئيسة البنك المركزي الروسي، "إن البنك سيبدأ في شراء العملات الأجنبية إذا ارتفعت أسعار النفط إلى ما بين 88 و90 دولارا للبرميل".
وأضافت في تصريحات صحافية نشرت أمس، أن "البنك سيواصل بيع العملات الأجنبية في يناير، وسيتم الإعلان عن حجم المبيعات قريبا".
وفي أغسطس، توقف البنك عن شراء العملات الأجنبية حتى نهاية العام لتجنب تفاقم الضغط على الروبل الذي انخفض إلى ما يزيد على 100 مقابل الدولار في أغسطس وسبتمبر.
وتعافى الروبل منذئذ، وتم تداوله عند نحو 92 روبلا للدولار أمس.
وقالت نابيولينا لمجموعة آر.بي.سي "تحولنا إلى بائع صاف أو مشتر صاف للعملات الأجنبية، يعتمد إلى حد كبير على سعر النفط".
ووصلت العقود الآجلة لخام برنت عند التسوية إلى 79.07 دولار للبرميل يوم الجمعة.
وفرض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أكتوبر مبيعات إلزامية من إيرادات النقد الأجنبي على بعض الشركات المصدرة لتحقيق استقرار للروبل.
وحينذاك، بلغ الروبل أدنى مستوياته في أكثر من 18 شهرا مقابل الدولار. وتعرضت العملة الروسية لضغوط بسبب تدفقات رأس المال إلى الخارج ومحدودية إمدادات العملات الأجنبية.
وتسري المبيعات الإلزامية من العملات الأجنبية حتى مارس 2024.
وقالت نابيولينا "إن الإجراء سيكون مؤقتا، وإن البنك لا يتوقع حدوث تغييرات حادة في سوق العملات الأجنبية عند انتهائه"، بحسب ما نقلته "رويترز".
وأضافت أن "البنك المركزي سيحتاج إلى ما بين شهرين وثلاثة أشهر للتأكد من أن التضخم يتراجع بشكل مطرد قبل اتخاذ أي قرار باتجاه خفض أسعار الفائدة".
وأكدت محافظة البنك المركزي الروسي، التي ساعدت الكرملين على امتصاص تداعيات العقوبات الكاسحة التي تم فرضها على موسكو على خلفية الحرب في أوكرانيا، أنها تستعد لمواجهة تعزيز العقوبات التي تستهدف اقتصاد البلاد.
وذكرت أن عملية إعادة هيكلة الاقتصاد الروسي تسير "بسرعة" حيث تتكيف الشركات مع العقوبات. وأضافت أن "هناك توجها للاعتقاد أننا، مثلما يقولون، غارقون في البحر، بعد أن تجاوزنا العاصفة الأولية، على الرغم من أنه يتعين علينا الاستعداد لزيادة ضغط العقوبات".
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية الجمعة الماضي "إنها ستستخدم العقوبات ضد البنوك التي تسهل الاتفاقات التي تشتري روسيا من خلالها أشباه المواصلات ورولمان البلي والمعدات الأخرى الضرورية من أجل آلتها الحربية".
إلى ذلك، ذكرت صحيفة "كوميرسانت" أمس أن مساهمين أجانب علقوا مشاركتهم في مشروع الغاز الطبيعي المسال-2 في المنطقة القطبية الشمالية بسبب العقوبات، متخلين عن مسؤولياتهم إزاء التمويل وعقود الشراء الخاصة بمحطة الغاز الطبيعي المسال الروسية الجديدة.
وينظر إلى المشروع على أنه عنصر أساسي في حملة روسيا لتعزيز حصتها في السوق العالمية للغاز الطبيعي المسال إلى 20 في المائة بحلول عام 2030 من 8 في المائة، ويواجه بالفعل صعوبات بسبب العقوبات الأمريكية المفروضة على روسيا بسبب الصراع في أوكرانيا ونقص ناقلات الغاز.
وتملك كل من شركة سنوك المحدودة الصينية الحكومية وشركة البترول الوطنية الصينية 10 في المائة في المشروع الذي تسيطر عليه شركة نوفاتك، وهي أكبر شركة منتجة للغاز الطبيعي المسال في روسيا وتمتلك 60 في المائة في المشروع.
وقالت "كوميرسانت" نقلا عن مصادر -لم تسمها- في الحكومة الروسية "إن الشركتين الصينيتين -إلى جانب (توتال إنرجيز) الفرنسية و(كونسورتيوم يضم ميتسوي اليابانية والمؤسسة الوطنية اليابانية للنفط والغاز والمعادن (جوجميك) اللتين تمتلك كل منهما أيضا 10 في المائة في المشروع- أعلنت حالة القوة القاهرة بشأن المشاركة في المشروع".
وقالت مصادر في القطاع الأسبوع الماضي "إن العقوبات أدت أيضا إلى إعلان (نوفاتك) حالة القوة القاهرة على إمدادات الغاز الطبيعي المسال من المشروع".
يأتي ذلك في وقت تعتزم فيه روسيا زيادة تخفيضات صادرات النفط في ديسمبر، بما يعد موعدا أبكر من تعهد سابق، في إطار مساع من أكبر الدول المصدرة للخام في العالم لدعم الأسعار.
وقال ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي "إن روسيا ستزيد تخفيضاتها لصادرات النفط في ديسمبر في إطار اتفاق أوبك +".
على صعيد آخر، أظهرت بيانات من مصادر تجارية أن واردات الهند من النفط الروسي ارتفعت في نوفمبر إلى أعلى مستوى في أربعة أشهر مسجلة 1.6 مليون برميل يوميا بزيادة 3.1 في المائة عن أكتوبر، بما شكل نحو 36 في المائة من إجمالي واردات البلاد من النفط الشهر الماضي.
وأصبحت موسكو أكبر مزود للهند بالنفط هذا العام مع انجذاب نيودلهي لتخفيضات على النفط الروسي بعد أن استبعدت شركات غربية عمليات الشراء من موسكو بعد الحرب في أوكرانيا في فبراير من العام الماضي.
