إلى حراس البوابات .. احذروا قانون شفافية الشركات

بصفتي محاميا في مجال مكافحة غسل الأموال، سمعت كثيرا ما يقال إن قانون شفافية الشركات الأمريكي الجديد - الذي يتطلب من بعض الشركات والشركات ذات المسؤولية المحدودة والكيانات المشابهة الكشف عن معلومات الملكية النفعية لوزارة الخزانة الأمريكية لأول مرة - لن يحدث فرقا. السبب؟ لأن أمثال توني سوبرانو "شخصية خيالية ظهرت في مسلسل ذا سوبرانوز عن رجل مافيا أمريكي ذي أصول إيطالية" في هذا العالم لن يبلغوا على أي حال.
لكن ربما أساء ذلك فهم التأثير المحتمل والأكثر أهمية لقانون شفافية الشركات، الذي يدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير: تفكيك البنية التحتية التي تمكن الجرائم المالية من خلال فرض المسؤولية على مقدمي الخدمات للشركات أو حراس البوابات "المحامين والأمناء والمحاسبين وغيرهم من مقدمي خدمات الشركات" الذين يسمحون - غالبا عن غير قصد - للشخصيات الإجرامية مثل سوبرانو بإخفاء مليارات الدولارات وغسلها. كما سيؤدي القانون إلى مخاطر إنفاذ جديدة كبيرة بالنسبة إلى المؤسسات والأفراد المشاركين عادة في دعم إنشاء كيانات أمريكية أو المساعدة في ذلك.
في 2014، التقى محقق تظاهر بأنه ممثل لحكومة أجنبية فاسدة 16 محاميا من مانهاتن لطلب المساعدة على نقل ملايين من الأموال المشبوهة إلى الولايات المتحدة. قدموا جميعهم، باستثناء شخص واحد، دليل كيفية غسل الأموال من خلال الشركات الوهمية.
في حين إن نتائج هذا الكمين كانت صادمة، لم تكن هناك لوائح أو حتى قواعد أخلاقية تتطلب بوضوح من المحامين - أو غيرهم من مقدمي الخدمات للشركات - أن "يعرفوا عملاءهم". لكن قانون شفافية الشركات يغير ذلك من خلال إنشاء شرط إفصاح فيدرالي يستلزم، على الأقل إلى حد ما، أن يعلن المحامون والأمناء والمحاسبون وغيرهم عن ارتباطهم بالكيانات التي ينشئونها، وإلى حد ما، أن يعرفوا أصحابها الحقيقيين.
كما ينص قانون شفافية الشركات على أن يتم إبلاغ الحكومة عن الأفراد الذين ينشئون كيانات جديدة باعتبارهم "متقدمين بطلبات لإنشاء الشركة". وهذا يعني أن مقدمي خدمات الشركات سيكونون مرتبطين في قاعدة بيانات فيدرالية إلى الأبد بالكيانات التي ينشئونها، وربما بأي مخالفات مستقبلية ترتكبها تلك الكيانات.
علاوة على ذلك، في سياق سجلات قانون شفافية الشركات، يواجه مقدمو خدمات الشركات أيضا المسؤولية فيما يتعلق بأي فشل أو كذب حول الملكية والسيطرة الحقيقيتين للكيانات التي يدعمونها.
إن العقوبات المفروضة على عدم الامتثال لقانون شفافية الشركات شديدة، بما في ذلك تراكم العقوبات المدنية يوميا والأحكام الجنائية بالسجن لمدة تصل إلى عامين.
ذكرت السلطات الأمريكية أن نطاق المسؤولية بموجب قانون شفافية الشركات يشمل أي فرد يمكن القول إنه "تسبب" في انتهاك القانون، بما في ذلك عن طريق تقديم ملف كاذب أو احتيالي نيابة عن الكيان الذي يساعده. لكن ما زال هناك غموض كبير، بما في ذلك ما يتعلق بمدى عموم تفسير الهيئات التنظيمية لـ"التعمد" أو "العمى المتعمد" من جانب المشاركين في سجلات قانون شفافية الشركات.
مثلا، من المؤكد أن المحامين أو مقدمي خدمات الشركات الذين يقدمون معلومات خاطئة أو غير كاملة حيث توجد محاذير واضحة تتعلق بملكية كيان ما أو السيطرة عليه من مثلا شخص من الأوليجارشية الروسية، يمكن أن يتعرضوا للمحاسبة.
لكن ما توقعات الهيئات التنظيمية من هذه الشركات؟ ما أفضل الممارسات التي يتوقع منهم اعتمادها في التحقق من أنهم يعرفون المالكين المستفيدين الحقيقيين للكيانات في شبكات الشركات المعقدة التي تمتد عبر ولايات قضائية متعددة؟
هذه جبهة جديدة لصناعة خدمات الشركات. وفي حين إنه من السهل بالنسبة إلى محام مثلي لديه خلفية في مجال مكافحة غسل الأموال أن يحدد هذه المخاطر، فإن أغلب المشاركين في تأسيس الشركات وإدارتها ليس لديهم خبرة في هذه القضايا. لهذا السبب، لا يوجد حتى الآن تقدير قوي في جميع أنحاء الصناعة لعديد من المخاطر التي قد تكشفها تقارير قانون شفافية الشركات.
لهذا السبب، ينبغي لحراس البوابات من الكيانات والأفراد إلقاء نظرة فاحصة على إجراءاتهم الخاصة بالتدقيق والانتباه إلى المحاذير أثناء جمعهم معلومات الملكية لإعداد تقارير قانون شفافية الشركات. قد تختلف هذه المسائل مما يبدو واضحا مثل - "لماذا لا يكون هناك أي وجود على الإنترنت لشخص لديه هذا القدر من الثروة؟" - إلى مسائل أكثر تعقيدا مثل هياكل الملكية المعقدة للغاية والاستخدام المكثف للوسطاء والترتيبات التي تنطوي على ولايات قضائية "خارجية" دون سبب تجاري أو ضريبي واضح.
في الوقت الحالي، هناك ارتباك في جميع أنحاء صناعة خدمات الشركات. يطبق مقدمو الخدمات الأكثر مسؤولية برامج تدقيق وامتثال جديدة وقوية، بينما لا يزال المنافسون الأكثر تراخيا يتساءلون: "ما علاقة هذا بي؟" يمكنك أن تخمن أيهما سيحصل على أعمال الأوليجارشية في العام المقبل - ليجد نفسه في مرمى الإنفاذ في الأعوام المقبلة.
*شريك في "بيركنز كوي".