هل يسهم الفيدرالي في الحد من تخلف سداد السندات غير المرغوبة؟
يتفاءل المستثمرون، بأن الاحتياطي الفيدرالي سيبدأ في خفض أسعار الفائدة، لبث حياة جديدة في سوق الديون غير المرغوب فيها، مما يوفر الإغاثة في الوقت المناسب للشركات ذات التصنيف الأدنى، ومن المرجح أن يضع حدا لمعدل التخلف عن السداد في 2024.
ومع بدء البنك المركزي الأمريكي برفع أسعار الفائدة في 2022، وتزايد المخاوف بشأن حالات التخلف عن السداد، شهدت الشركات المصنفة تحت درجة الاستثمار طلبا فاترا من المستثمرين على قروضهم وسنداتهم.
ولجأت العديد من هذه الشركات إلى طرق ملتوية لجمع الأموال من أجل تجاوز جدار استحقاق السندات والقروض بقيمة 300 مليار دولار في العامين المقبلين.
لكن في الأشهر القليلة الماضية، انخفضت العائدات مع مراهنة المستثمرين على أن الاحتياطي الفيدرالي، الذي شجعه التقدم الذي أحرزه في إبطاء ارتفاع الأسعار الذي دفع التضخم إلى أعلى مستوياته منذ 40 عاما العام الماضي، سيبدأ قريبا في خفض أسعار الفائدة.
وتقوم الأسواق الآن بتسعير سعر الفائدة الرئيس للبنك المركزي الأمريكي لينخفض بما يصل إلى 1.5 نقطة مئوية تحت النطاق الحالي الذي يتراوح بين 5.25 و5.50 في المائة بحلول نهاية العام المقبل، وقد أدت التوقعات بمثل هذا المحور إلى عودة الطلب على الديون ذات العائد المرتفع.
وتقلصت فروق أسعار السندات غير المرغوب فيها، أو العلاوة التي يتقاضاها المستثمرون على سندات الخزانة الأمريكية مقابل تحمل المخاطر، في المتوسط 38 نقطة أساس منذ سبتمبر إلى 343 نقطة أساس، وهو أدنى مستوى منذ 5 أبريل 2022، وفقا لمؤشر ICE BAML.
وفي ديسمبر، أصبحت شركة وساطة التأمين USI Inc، وهي شركة صنفت في منطقة عالية المخاطر، أول مقترض في فئتها يستغل الأسواق الأولية منذ أبريل، وفقا لمزود البيانات إنفورما جلوبال ماركتس.
وقال مانويل هايز، كبير مديري المحافظ في إنسايت إنفستمنت "في حين أنه من المحتمل أن تزيد حالات التخلف عن السداد قليلا نحو المتوسطات التاريخية، يبدو أن كثيرا من هذا قد سعر في السوق اليوم".
وتختلف التقديرات، لكن المحللين يتوقعون أن تصل معدلات التخلف عن سداد السندات غير المرغوب فيها إلى ما بين 4 إلى 5 في المائة هذا العام، مقارنة بـ2 إلى 3 في المائة خلال 2023، وأقل بكثير من القراءات المكونة من رقمين التي لمست خلال الأزمة المالية عام 2008.
ومن المتوقع أن ترتفع معدلات التخلف عن السداد على القروض ذات الرفع المالي، التي لا تكون أسعار الفائدة عليها ثابتة ولكنها تتغير مع السوق، إلى ما بين 5 و6 في المائة.
وأحد أسباب الانخفاض النسبي في معدلات التخلف عن السداد هو أن بعض الشركات كانت تنشر طرقا إبداعية للاستفادة من أسواق التمويل، الأمر الذي منحها متنفسا للوفاء بالتزامات ديونها.
وتشمل هذه البورصات المتعثرة، حيث يوافق المستثمرون على الحصول على أموال أقل مما يحق لهم الحصول عليه مقابل ديون جديدة أو معاد هيكلتها ومضمونة بضمانات.
كما عملت على تمديد آجال استحقاق الديون القديمة من خلال الموافقة على شروط أكثر تقييدا على الديون الجديدة، وتقديم ضمانات أو أسهم لجمع الأموال من المقرضين المباشرين وغيرهم من مقدمي الائتمان من القطاع الخاص.
تتمثل الاستراتيجية الأكثر مشاركة في جمع الديون من خلال شركة فرعية محلية أو أجنبية من المقرضين الجدد والحاليين، مع إرسال العائدات بعد ذلك إلى الشركة الأم لشراء ديونها المستحقة بسعر مخفض.
وتؤدي هذه الاستراتيجية، التي تشكل جزءا من ممارسات إدارة الالتزامات، إلى زيادة خطر نشوب نزاعات قانونية، لأنها تزيد من مطالبات بعض الدائنين بشأن الأصول أثناء الإفلاس عن طريق إضعاف مطالبات أخرى.
وقال جلين رينولدز مؤسس شركة الأبحاث Macro4Micro "إن البورصات المتعثرة آخذة في الارتفاع، وكذلك استخدام الحلول الإبداعية لجمع الديون، حيث تتطلع الشركات الأقل جدارة ائتمانية إلى جمع السيولة لتعيش الآن وتقاتل يوما آخر".
مزيج من ردود الفعل
وقال بعض المحللين، إن العديد من المخاطر لا تزال قائمة. قد تصبح الدورة الافتراضية أمرا لا مفر منه، إذا فاجأ الاحتياطي الفيدرالي الأسواق ولم يخفض أسعار الفائدة بقوة أو بمجرد أن يعتقد الناس، وقد لا يذهب استخدام استراتيجيات التمويل الإبداعية إلى هذا الحد.
وقال إيان ووكر، رئيس قسم الابتكار القانوني في شركة "كوينانت ريفيو" للأبحاث "حتى لو شارك المستثمرون في مثل هذه الصفقات الإبداعية، فإن ما إذا كان سيكون لديهم مطالبة أعلى على أصول الشركة أثناء الإفلاس لم يتم اختباره في المحاكم".
لقد أصبح الدائنون أكثر حذرا بالفعل
وقال جيسون إيوارت، الشريك في فريق الأسواق المالية العالمية في كليفورد تشانس "بدأ كثير من عملائنا يفكرون في وضع تدابير حماية في وثائق الائتمان للتأكد من عدم تعرضهم للتغيير من خلال معاملات إدارة الالتزامات هذه". مكتب محاماة.
وأضاف "إنه مزيج من ردود أفعال المستثمرين، حيث يدعم بعضهم الحاجة إلى مثل هذه الصفقات كإجراء مؤقت للسيولة بينما يحرص بعضهم الآخر ببساطة على سد مثل هذه الثغرات".
أكثر من 190 مليار دولار من الديون المستحقة في 2024-2025 تنتمي إلى الشركات ذات العائد المرتفع ذات التصنيف الأدنى، وفقا لـ"CreditSights".
وقالت ميغان روبسون، رئيسة استراتيجية الائتمان الأمريكية في بنك بي إن بي باريبا "يمكننا أن ندفعها إلى الأمام ولكن قد لا نحصل على دورة كاملة من التخلف عن السداد".
