هيئة الأوراق المالية والبورصة تؤججان نفور المستثمرين

يحذر مديرو الأصول من أن المقترحات الرامية إلى تشديد المتطلبات الجديدة للسيولة وأساليب التسعير للصناديق الاستثمارية المشتركة الأمريكية ستبعد المستثمرين، وتقلل الخيارات، وتعجل زوال أداة استثمارية تدعم مدخرات التقاعد الأمريكية.
اقترحت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية لأول مرة في العام الماضي أن يطلب من الصناديق الاحتفاظ بما يكفي من "الأوراق المالية عالية السيولة" للتعامل مع خسارة 10 في المائة من أصولها في يوم واحد، واستخدام طريقة تسمى "التسعير المتأرجح".
وقالت الوكالة: إن اضطرابات السوق في بداية جائحة كوفيد - 19 أظهرت أن هناك حاجة إلى قواعد أكثر صرامة لحماية مستثمري الشراء والاحتفاظ من الخسائر عندما يتدفق متداولون آخرون إلى صندوق معين أو يخرجون منه.
لكن مجموعات الصناعة ضاعفت أخيرا جهودها لإقناع هيئة الرقابة بتغيير خططها، قائلة: إن التفاصيل ستخفض العوائد الإجمالية وتجبر الصناديق التي تحمل القروض وغيرها من الأصول الأقل سيولة على إغلاق أبوابها تماما. ويقولون: إن اقتراح التسعير المتأرجح من شأنه أن يضر بالمستثمرين الذين يشترون الصناديق الاستثمارية المشتركة عبر خطط التقاعد الخاصة بهم.
كشف المفوضون وموظفو هيئة الأوراق المالية والبورصات علنا عن عقد 16 اجتماعا مع المستثمرين ومقدمي الخدمات وجماعات الضغط حول الاقتراح منذ سبتمبر. وطلبت مجموعة من الحزبين في الكونجرس، من ضمنها كل من الرئيس وعضو الأقلية البارز في اللجنة الفرعية في مجلس النواب المعنية بأسواق المال، من لجنة الأوراق المالية والبورصة أن تسحب اقتراحها. وتلقت هيئة الأوراق المالية والبورصة أيضا أكثر من ثلاثة آلاف رسالة تعليق، معظمها معارضة.
كتب ريك ورستر، رئيس تشارلز شواب، الوسيط وراعي الصناديق المشتركة: "إن هذا الاقتراح من شأنه أن يقلل بشكل كبير من جاذبية الصناديق الاستثمارية المشتركة بالنسبة إلى المستثمرين الأفراد، خاصة بالنسبة إلى مدخري التقاعد. ومن المرجح أن تكون النتيجة انخفاضا كبيرا في استخدام صناديق الاستثمار المشتركة. ليس من المبالغة القول إن هذا الاقتراح سيعيد تشكيل مشهد الصناديق بالكامل".
حتى أن بعض مجموعات الدفاع عن المستثمرين تشعر بالقلق إزاء أجزاء من الخطة. إذ تدعم مؤسسة بتر ماركتس، وهي مؤسسة للإصلاح المالي، متطلبات السيولة لكنها كتبت في رسالة تعليق أن هيئة الأوراق المالية والبورصة يجب أن "تفكر في طرق بديلة" للتسعير المتأرجح.
قاومت الصناعة الجهود السابقة لفرض التسعير المتأرجح، الأمر الذي يتطلب من الصناديق أن تأخذ في الحسبان تدفقات اليوم قبل تحديد السعر الذي تتم عنده تسوية عمليات الشراء والبيع. وقد يتطلب ذلك فرض "إغلاق في وقت محدد" من شأنه أن يجبر رعاة خطط التقاعد على إجراء عمليات التداول خلال ساعات السوق بدلا من منحهم وقتا إضافيا لمطابقة الصفقات داخليا وإنهاء الإجمالي في نهاية اليوم.
"ببساطة، إن إطار التسعير المتأرجح والإغلاق في وقت محدد للاقتراح غير قابل للتطبيق"، كما كتب كين بنتسن، الرئيس التنفيذي لاتحاد الأوراق المالية والأسواق المالية (سيفما)، وهي جماعة الضغط في صناعة الأوراق المالية، أخيرا إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات. وأشار إلى أن المفوضية تراجعت عن خطة مشابهة لفرض تسعير متأرجح على صناديق أسواق المال في وقت سابق من هذا العام وأوصت بمسار عمل مشابه.
لدى المشاركين في الصناعة آمال كبيرة في أن تقوم هيئة الأوراق المالية والبورصات على الأقل بإجراء بعض التعديلات على الاقتراح عندما تتناوله في العام الجديد. وقالوا إن كلا من الموظفين وأعضاء اللجنة أعربوا عن اهتمامهم بالبدائل خلال الاجتماعات.
فقد فرضت هيئة الأوراق المالية والبورصات لأول مرة متطلبات السيولة على الصناديق في 2016، لكن موظفي الفحص التابعين لها حذروا في 2021 من أنهم وجدوا "أوجه قصور" في الرقابة على برامج إدارة السيولة.
تقترح المفوضية الآن تشديد القواعد بمتطلب الاحتفاظ 10 في المائة من الأصول السائلة وتعريف أوسع "للأصول غير السائلة" من شأنه إخضاع مزيد من أنواع الأوراق المالية لحد أقصى يبلغ 15 في المائة على هذه الأصول. ويؤكد مديرو الأصول أن هذا سيؤدي إلى انخفاض العوائد ويجبر على إغلاق صناديق التجزئة التي تشتري القروض المصرفية.
كتب معهد الشركات الاستثمارية، الذي يمارس الضغط لمصلحة مديري الصناديق، أن "هذا من شأنه أن يعطل قدرات الصناديق عن متابعة أهدافها الاستثمارية وربما يضر بأداء هذه الصناديق".
لكن مجموعات المستهلكين تجادل بأن أي ضغط على العوائد تفوقه بكثير الخسائر المحتملة الناجمة عن التدفقات الخارجة السريعة التي يمكن أن تؤدي إلى عمليات بيع بأسعار منخفضة للغاية. قال ستيفن هول، المدير القانوني لمؤسسة بتر ماركتس: "إن الحد الأدنى للاستثمار عالي السيولة بنسبة 10 في المائة ضروري، لأن المديرين لديهم حاليا قدر كبير من الحصافة ويستفيدون من هذه الحصافة. وينبغي أن تجعل هذه القواعد الصناديق الاستثمارية المشتركة أكثر جاذبية عبر جعلها أكثر مرونة في أوقات التوتر".