حملة أمازون القمعية على البائعين تؤدي إلى ظهور صناعة قانونية جديدة

يلجأ التجار الذين تم إيقافهم عن بيع البضائع في سوق أمازون إلى صناعة منزلية من المحامين لاستعادة الوصول إلى حساباتهم وأموالهم، وسط تدقيق متزايد لكيفية تعامل تاجر التجزئة مع المستقلين.
يشار إلى أنه تم منع ملايين الحسابات على منصة التجارة الإلكترونية الرائدة من المشاركة في المبيعات بسبب الانتهاكات المزعومة لمجموعة واسعة من سياسات شركة أمازون وغيرها من السلوكيات السيئة. حتى عمليات التعليق المؤقتة يمكن أن تشكل ضربة قوية لأصحاب الشركات الصغيرة الذين يعتمدون على المبيعات عبر الإنترنت.
أخبرت أربع شركات محاماة أمريكية تركز على التجارة الإلكترونية صحيفة فاينانشيال تايمز أن أغلبية الحالات التي أخذتها كانت شكاوى مقدمة من بائعي شركة أمازون المتضررين، حيث يتعامل كل منها مع مئات أو آلاف الحالات كل عام.
وأوضح نحو عشرة بائعين أنهم أصبحوا يشعرون بالقلق بشأن قدرة شركة أمازون على تعليق حساباتهم أو قوائم منتجاتهم، حيث لم يكن من الواضح دائما سبب التعليق ولم تساعد خدمات دعم البائع في أمازون دائما على حل المشكلة.
قال أحد البائعين، الذي طلب عدم ذكر اسمه: إن تعليق الحساب كان "خوفا كبيرا عندي". في النهاية، هذا ليس عملك الخاص حقا. ذات يوم يمكنك أن تستيقظ وينتهي كل شيء".
جاءت جهود شركة أمازون الأخيرة للقضاء على قضايا مثل مراجعات المنتجات المزيفة في الوقت الذي كثفت فيه الجهات التنظيمية الأمريكية والأوروبية تدقيقهم في الأضرار التي تواجه المتسوقين عبر الإنترنت.
لكن النقاد قالوا: إن وجود جيش متنام من المحامين والاستشاريين للتعامل مع تداعيات تصرفات شركة أمازون يشير إلى مشكلة في الطريقة التي تعامل بها شركة البيع بالتجزئة بائعيها.
وقالت ماريان رودن، الرئيسة التنفيذية لمجلس تجارة التجار الإلكترونيين: "إذا كنت بائعا وتحتاج إلى مساعدة في البحث عن طريقك في النظام، فهذه نقطة ضعف حقيقية في السوق. وإذا كنت تدير شركة يشعر فيها الأشخاص الذين تجني منهم الإيرادات أنهم يعاملون بطريقة تعسفية دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة، فهذه مشكلة".
وقال أحد البائعين، الذي طلب مثل كثيرين ممن تحدثوا إلى صحيفة فاينانشيال تايمز عدم الكشف عن هويته خوفا من الانتقام: "حقيقة أن هناك مكاتب محاماة كاملة مخصصة للتعامل مع شركة أمازون تقول كثيرا".
رفضت شركة أمازون التعليق بالتفصيل لكنها قالت: إن شركاءها في البيع "مهمون للغاية" وإن الشركة عملت جاهدة على "حماية أعمالهم ومساعدتهم على تنمية أعمالهم". عملت الشركة على "القضاء على الأخطاء وإجراءات التنفيذ (الإيجابية الكاذبة)" وكان لديها عملية استئناف للبائعين.
يمثل البائعون في سوق أمازون أكثر من 60 في المائة من المبيعات في متجرها. ففي الأشهر التسعة حتى 30 سبتمبر، سجلت شركة أمازون 96 مليار دولار من العمولات والرسوم التي دفعها البائعون، وهي قفزة بنحو 20 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
ومع نمو السوق، كان على شركة أمازون بذل مزيد من الجهد لمراقبتها. وخلال النصف الأول من عام 2023 في متجرها في الاتحاد الأوروبي، اتخذت أمازون 274 مليون "إجراء" ردا على انتهاكات محتملة لسياساتها والمشكلات الأخرى المشتبه فيها، التي تضمنت إزالة المحتوى وتعليق 4.2 مليون حساب. وكشفت أمازون عن هذه الأرقام كجزء من تقرير الشفافية الأوروبي الأول الذي طلبه قانون الاتحاد الأوروبي يتطلبه أخيرا.
عادة ما تحتجز شركة أمازون أي أموال في حساب البائع الذي أوقفته بسبب ممارسات احتيالية أو مسيئة مزعومة، التي قد تحتفظ بها بشكل دائم إذا لم تتم استعادة الحساب واعتبار التاجر لاعبا سيئا.
قد يكون من الصعب معرفة سبب التعليق وكيفية التراجع عنه. وقال أحد بائعي أدوات المطبخ الذي كان يبيع على موقع أمازون دوت كوم (Amazon.com) منذ عام 2014: "لقد تم إلغاء صنف مدرج لدينا خلال أيام الصفقات الكبرى لأمازون برايم دون سابق إنذار، ولا سبب ولا تفسير. إن هذا أمر شائع جدا".
وقال البائع: إن شركة أمازون لم تقدم مزيدا من المعلومات عندما أعيد إدراج الصنف بعد أيام.
يدفع هذا الارتباك بعض البائعين نحو المحامين والاستشاريين الذين يقدمون المشورة بشأن المشكلات الأساسية، مثل نزاعات الملكية الفكرية.
وقالت الشركات الأمريكية التي تركز على شركة أمازون: إنها تتقاضى عادة رسوما ثابتة تراوح بين 1300 دولار و3500 دولار لكل حالة.
وقال سي جيه روزنباوم، الشريك المؤسس لشركة أمازون وشركة المحاماة التي تركز على التجارة الإلكترونية روزنباوم فامولارو: إن هذه الممارسة شهدت "قفزة كبيرة" في الطلب أثناء الجائحة.
وأضاف أن كثيرا من الحالات تتعلق بشكاوى الملكية الفكرية من العلامات التجارية الكبرى "التي تحاول السيطرة على من يبيع منتجاتها" وتقدم "شكوى تزييف لا أساس لها" ضد بائع أصغر على موقع أمازون.
وقال المحامون: إن بعض البائعين اتهموا خطأ من قبل الأنظمة الآلية للشركة التي تحدد انتهاكات القواعد والسياسات. وأضافوا رغم ذلك أن آخرين انتهكوا قواعد شركة أمازون.
قال المحامي جيف شيك: إن شركة التجزئة أصبحت "أكثر صرامة" في تطبيق سياساتها في الأعوام الأخيرة.
قال: "سيقول العملاء إن شركة أمازون غير عادلة"، لكنه أضاف أنه إذا لم تطبق الشركة قواعدها بشكل صارم "عندها تصبح المنصة كريجسليست (موقع الإعلانات المبوبة الأمريكية) التالي".
وكجزء من النزاعات المتصاعدة، قد يقوم المحامون بتوجيه التجار عبر عملية تحكيم مكلفة تطلب الشركة من البائعين الأمريكيين استخدامها في معظم المشكلات، بدلا من رفع دعاوى قضائية ضدها.
وذكر تقرير للحكومة الأمريكية صدر عام 2022 أن البائعين خضعوا لبنود تحكيم "قسرية" تتطلب منهم "التوقيع على التنازل عن حقهم في المثول أمام المحكمة في حالة نشوء نزاع مع شركة أمازون".
تفاصيل عمليات التحكيم ليست علنية، والقرارات لا تشكل عادة سوابق ملزمة. كما يمكن أن تكون مكلفة جدا: حيث يمكن أن يتقاضى ما يصل إلى ثلاثة محكمين يرأسون القضية، مئات الدولارات في الساعة.
قال ليو فايسبورج، الممارس الوحيد، الذي ترك شركة ويلسون إلسر عام 2022 لمتابعة العمل المتعلق بشركة أمازون بدوام كامل: "بسرعة، ستبلغ تكاليفك 25 ألف دولار أو أكثر". وأضاف أنه بالنسبة لكثير من الشركات الصغيرة، فإن التكاليف المرتفعة كانت "عائقا أمام الدخول". "عدد قليل جدا من الحالات يستحق هذا النوع من المال".