أين يهبط الاقتصاد العالمي في 2024؟ «2 من 3»

بطبيعة الحال، قد نشهد أيضا ركودا أكثر حدة، وقد يفضي إلى أزمتي ائتمان وديون. لكن في حين بدا هذا السيناريو محتملا إلى حد كبير في العام الماضي ـ نظرا لارتفاع أسعار السلع الأساسية في أعقاب الحرب الروسية - الأوكرانية وإفلاس بعض البنوك في الولايات المتحدة وأوروبا ـ فإنه يبدو غير مرجح اليوم، نظرا لضعف الطلب الكلي. لن يصبح الأمر مصدر قلق إلا إذا حدثت صدمة ركود تضخمي كبرى جديدة، مثل ارتفاع أسعار الطاقة الناجم عن الصراع في غزة، خاصة إذا تصاعد إلى حرب إقليمية أوسع تشمل حزب الله وإيران وتتسبب في تعطيل إنتاج النفط وصادراته من منطقة الخليج.
من المحتمل أن تكون صدمات جيوسياسية أخرى، مثل التوترات الجديدة بين الولايات المتحدة والصين، أقل تسببا في الركود التضخمي "انخفاض النمو وارتفاع التضخم"، من كونها سببا للانكماش "انخفاض النمو وانخفاض التضخم"، ما لم تتعطل التجارة بشكل كبير، أو يضعف إنتاج الرقائق الإلكترونية والصادرات التايوانية. وقد تأتي صدمة كبرى أخرى في نوفمبر مع الانتخابات الرئاسية الأمريكية. لكن هذا سيؤثر بشكل أكبر في آفاق 2025، ما لم تحدث حالة كبرى من عدم الاستقرار الداخلي قبل التصويت. لكن مرة أخرى، من شأن الاضطرابات السياسية في الولايات المتحدة أن تسهم في الركود وليس الركود التضخمي.
عندما يتعلق الأمر بالاقتصاد العالمي، فإن سيناريو عدم الهبوط وسيناريو الهبوط الحاد يبدوان حاليا أشبه بأخطار منخفضة الاحتمال، حتى ولو كانت احتمالات عدم الهبوط أعلى بالنسبة للولايات المتحدة مقارنة باقتصادات متقدمة أخرى. وحدوث هبوط ناعم أو وعر آنذاك يتوقف على البلد أو المنطقة.
على سبيل المثال، يبدو أن الولايات المتحدة وبعض الاقتصادات المتقدمة الأخرى قد تتمكن من إنجاز هبوط ناعم. رغم إحكام السياسة النقدية، كان النمو في 2023 أعلى من المتوقع، ولا يزال التضخم في انخفاض مع انحسار صدمات العرض الكلي السلبية من عصر الجائحة. على النقيض من ذلك، شهدت منطقة اليورو والمملكة المتحدة نموا أقل من المحتمل يقترب من الصفر أو سلبيا خلال الأرباع القليلة الأخيرة مع انخفاض التضخم وقد يفوتهما أداء أقوى في 2024 إذا ظلت العوامل المساهمة في ضعف النمو قائمة. يتوقف تحديد ما إذا كانت أغلب الاقتصادات المتقدمة تشهد هبوطا ناعما أو وعرا على عدة عوامل. بادئ ذي بدء، قد يخلف إحكام السياسة النقدية، الذي يعمل بفارق زمني، تأثيرا أعظم في 2024 مقارنة بما حدث في 2023.

خاص بـ«الاقتصادية» بروجيكت سنديكيت، 2024.