ألمانيا .. أسوأ اقتصاد رئيس أداء في 2023

انكمش الناتج الألماني 0.3 في المائة العام الماضي، حيث تسبب ارتفاع التضخم وارتفاع أسعار الفائدة وارتفاع تكاليف الطاقة في جعل أكبر اقتصاد في أوروبا من أضعف الاقتصادات أداء في العالم، وفقا لتقدير أولي صدر الإثنين.
تراجع الاقتصاد الألماني في 2023 يفاقم ما كان يعد بداية قاتمة لهذا العام للدولة، التي تضررت بسبب إضرابات القطارات في جميع أنحائها بسبب ساعات العمل واحتجاجات المزارعين التي عطلت الأعمال ضد التخفيضات في دعم الوقود.
قالت روث براند، رئيسة مكتب الإحصاء الفيدرالي: "لقد تعثرت التنمية الاقتصادية مجملا في ألمانيا 2023 في بيئة لا تزال تتسم بأزمات متعددة".
قال مكتب الإحصاء: إن الناتج المحلي الإجمالي كان لا يزال أعلى من مستوياته قبل الجائحة بعد الانكماش العام الماضي، الذي جاء عقب عامين من انتعاش الإنتاج ورفع الإنتاج 0.7 في المائة عن 2019.
بالاستناد إلى بيانات منفصلة نشرت الإثنين تظهر أن الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو انخفض للشهر الثالث على التوالي في نوفمبر، قال الاقتصاديون: إن الأرقام الألمانية تشير إلى انكماش محتمل في الكتلة ذات العملة الموحدة الأوسع في الربع الرابع.
وقالت ميلاني ديبونو، الخبيرة الاقتصادية من شركة بانثيون ماكروإيكونوميكس الاستشارية: إن توقعها انكماش اقتصاد منطقة اليورو 0.1 في المائة في الربع الأخير من العام الماضي كان "توقعا من أخطار التطورات السلبية بالتأكيد".
وكانت ألمانيا صاحبة أسوأ أداء لاقتصاد رئيس في العالم العام الماضي، وفقا لصندوق النقد الدولي، الذي قدر أخيرا نمو الاقتصادات المتقدمة 1.5 في المائة في المتوسط في 2023، أما اقتصادات الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية فنمت 4 في المائة.
كما قدر صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد الأمريكي 2.1 في المائة العام الماضي، في حين نما اقتصاد منطقة اليورو 0.7 في المائة والمملكة المتحدة 0.5 في المائة. وهذا يسلط الضوء على مدى تضرر قطاع الصناعة الكبير في ألمانيا القائم على التصدير، بسبب فقدان الطاقة الروسية الرخيصة وتباطؤ الطلب من الصين.
أسهم انخفاض إنتاج المصانع الألمانية والإيطالية في انخفاض الإنتاج الصناعي لمنطقة اليورو بنسبة 0.3 في المائة في نوفمبر مقارنة بالشهر الذي سبقه، وفقا لبيانات الاتحاد الأوروبي الصادرة الإثنين، ليصل الانخفاض السنوي إلى 6.8 في المائة.
قال مكتب الإحصاء: إن الناتج المحلي الإجمالي الألماني انخفض 0.3 في المائة في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي مقارنة بالربع الذي سبقها عندما كان الإنتاج راكدا. لكنه أضاف: "البيانات أساس هذا التقدير ليست جازمة مثل لو تم حسابها على الأساس الفصلي العادي، ولذلك يشوبها درجة أعلى من عدم اليقين".
انخفضت مبيعات التجزئة الألمانية والصادرات والإنتاج الصناعي جميعها العام الماضي. وتضررت الأسر نتيجة أكبر ارتفاع في تكاليف المعيشة منذ جيل، فيما عانى قطاع التصنيع واسع النطاق في الدولة ارتفاع تكاليف الطاقة وضعف الطلب العالمي وارتفاع تكاليف التمويل.
قال مكتب الإحصاء: إن استهلاك الأسر انخفض 0.8 في المائة العام الماضي، ليصبح بذلك أقل بنسبة 1.5 في المائة عن مستوياته قبل الجائحة. وانكمشت القيمة الإجمالية المضافة للصناعة، باستثناء البناء، 2 في المائة العام الماضي. كما انخفض الإنفاق الحكومي 1.7 في المائة مع الإلغاء التدريجي للتدابير المتعلقة بالجائحة.
ومن المتوقع أن يتعافى النمو في الدولة إلى 0.6 في المائة هذا العام، وفقا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، الذي ما زال سيجعلها أحد أضعف الاقتصادات الكبيرة في العالم. خفض عديد من المحللين توقعاتهم منذ أن خفضت الحكومة خطط الإنفاق لمعالجة فجوة قدرها 60 مليار يورو في ميزانيتها، التي خلفها حكم المحكمة الدستورية الذي قضى بعدم دستورية صناديق تمول من خارج الميزانية العمومية.
وقال أندرو كينينجهام، الخبير الاقتصادي من شركة كابيتال إيكونوميكس للاستشارات: "يبدو أن ظروف الركود، التي استمرت منذ نهاية 2022، ستستمر هذا العام"، حيث توقع نموا صفريا للناتج المحلي الإجمالي الألماني في 2024.
ويتوقع اقتصاديون أن يرتفع الإنفاق الاستهلاكي في ألمانيا هذا العام مع تعافي القوة الشرائية للأسر، وذلك بفضل استمرار النمو القوي في الأجور وتباطؤ معدلات التضخم.
انخفض التضخم الألماني من أعلى من 11 في المائة المسجل في أواخر 2022 إلى 2.3 في المائة في نوفمبر الماضي. ومع ذلك، لا تزال أسعار المستهلكين أعلى 20 في المائة مما كانت قبل الجائحة، وارتفع التضخم إلى 3.8 في المائة في ديسمبر بعد أن ألغت الحكومة تدريجيا دعم الطاقة.
قالت براند: "على الرغم من الانخفاضات الأخيرة في الأسعار، ظلت الأسعار مرتفعة في جميع مراحل العملية الاقتصادية وأعاقت النمو الاقتصادي".
وأدت الزيادة في تكاليف الاقتراض إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر من عقد - بعد أن رفع البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة على الودائع إلى 4 في المائة لمعالجة التضخم - أدت إلى تثبيط الطلب على الصناعة وأدت إلى انخفاض 10 في المائة في أسعار المنازل الألمانية.
وقالت براند: "إن ظروف التمويل غير المواتية بسبب ارتفاع أسعار الفائدة وضعف الطلب المحلي والأجنبي كان لها أثرها أيضا".
وكانت هناك أخبار سارة أكثر من بيانات التجارة في منطقة اليورو لنوفمبر، حيث أظهرت ارتفاع صادرات الكتلة 1 في المائة عن الشهر السابق، في حين انخفضت الواردات 0.6 في المائة. ومع ذلك، ومقارنة بالعام السابق، لا تزال صادرات منطقة اليورو منخفضة 4.7 في المائة، في حين انخفضت الواردات 16.7 في المائة، وهو ما يعكس انخفاض أسعار واردات الطاقة والغذاء.