هيئة السوق لـ «الاقتصادية»: 4 ضوابط لتوفير السيولة والتمويل في القطاع العقاري

تعتزم هيئة السوق المالية إطلاق أربعة ضوابط لتطوير القطاع العقاري في السوق المحلية هذا العام، وذلك بهدف إيجاد مزيد من السيولة والتمويل للشركات العاملة في القطاع.
وقال لـ"الاقتصادية" محمد القويز، رئيس هيئة السوق المالية: إن الضوابط تتضمن تطوير سوق الدين، إلى جانب نظام المساهمات العقارية خصوصا الخدمة التي ستقدم لصغار المطورين، فضلا عن التطورات التي يتوقع أن يستفيد منها كثير من الصناديق، وأخيرا تحرير الاستثمار في مكة والمدينة.
وأكد القويز، أنه "لا شك سيستفيد جزء كبير من المستثمرين في القطاع العقاري، إما بتحرير الصناديق وإما بتحرير الاستثمار في الشركات المدرجة التي تستثمر في مكة والمدينة".
إلى ذلك، أشار القويز في كلمته خلال مشاركته في "منتدى مستقبل العقار" الذي انطلقت فعالياته اليوم في الرياض، إلى أن حجم الأصول المدارة في قطاع الصناديق العقارية بلغ 170 مليار ريال، مبينا أن هيئة السوق المالية تعمل على إصدار شهادات طرح مساهمات عقارية محصورة لمن يرغب في جمع تمويل لا يزيد على 100 مليون ريال.
ولفت إلى أن المساهمات العقارية كانت القناة الأصلية والأولى لجمع المدخرات لقطاع التمويل العقاري في السعودية، لكن لها تحديات في حالة وفاة مدير المساهمة -على سبيل المثال- ما تنتج عنه مشكلات في توزيع التركة وغيرها، إضافة إلى تحد من ناحية الإفصاحات ونقل المساهمة من أصل إلى أصل وزيادة قيمتها دون أن تكون واقعا.
وذكر أنه مع هذه التحديات أدى إلى صدور قرار في عام 2006 بتحويل كل ما يتعلق بجمع التمويل للقطاع العقاري، إلى منظومة السوق المالية التي تعنى بجمع التمويل، ولهذا صدر في العام ذاته تنظيم للصناديق العقارية، وبدأ الترخيص للصناديق منذ ذلك الوقت.
في سياق متصل، قال لـ"الاقتصادية" تيسير المفرج المتحدث الرسمي للهيئة العامة للعقار: إنه بعد صدور لائحة نظام المساهمات العقارية ونشرها على منصة الاستطلاع، فإن الهيئة بصدد إطلاق استقبال الطلبات الخاصة بنظام المساهمات العقارية الجديدة مع هيئة السوق المالية، وسيتم الإعلان عن تفاصيل كثيرة عنها قريبا.
وأضاف "نعتبر المساهمات العقارية واحدة من قنوات التمويل العقاري إلى جانب الصناديق العقارية، ما يمنح المطورين العقاريين فرصة اليوم ليكون لديهم تمويل لمشاريعهم العقارية، ما يرفع المعروض العقاري".
وأكد المفرج، استهداف تسجيل ثمانية ملايين عقار على مستوى السعودية خلال السنوات الأربع أو الخمس المقبلة، مبينا أن أهم ملامح المشروع الأساسية رسم "الخريطة الرقمية العقارية" في السوق المحلية.
وأوضح أن التسجيل العيني للعقار الذي أقر من مجلس الوزراء، تم البدء بتنفيذه في أحد الأحياء بالعاصمة الرياض "حي الفلاح" مايو الماضي، وتم تسجيل 60 حيا في الرياض والدمام والمدينة المنورة، وانطلق في مدينة مكة المكرمة، بالشراكة مع الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة الأسبوع الماضي، مبينا أن البيانات التي تتوافر من خلال الأحياء يتم تسجيلها بشكل دقيق جدا.