أثر مناطق الإيداع في الأسواق

السياسات الاقتصادية القائمة على الاحتياجات الفعلية للأسواق أثبتت نجاحا كبيرا مثل مناطق الإيداع، ومحور حديثنا اليوم عن مناطق الإيداع التي أعلنتها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك وما الآثار الاقتصادية منها؟

فما مناطق الإيداع؟ من النظم الجمركية التي تنتمي إلى ما تعرف بمناطق الإشراف الجمركي الخاص وعادة ما تخضع تلك المناطق لحوكمة أكثر مرونة وتسهم في تمكين المستوردين والمصدرين والشركات اللوجستية من تخزين البضائع والقيام بالعمليات اللوجستية برسوم معلقة، وبمعنى أبسط تمثل مناطق تخزين أو تجهيز للصادرات دون دفع رسم جمركية أو ضرائب لحين إدخالها للسوق المحلية أو إعادة تصديرها.

مناطق الإيداع يمكنها تسريع النمو الإقليمي وتسهم في تحسين عوامل الإنتاج وتحسين المدخلات، ثم إن تعليق التكاليف المالية الحكومية مثل الضرائب والرسوم الجمركية يمنح الشراكات مرونة في إدارة سيولتها المالية مثل التوريد للمشاريع الكبرى التي تتطلب تراتبية زمنية في الاستفادة من تدفق الأموال والتوريدات للمشاريع، والأمر ينطبق على جميع أشكال التوريد التقليدي، أي أن مناطق الإيداع تزيد من الكفاءة المالية واللوجستية.

تشير كثير من الدراسات الاقتصادية إلى أن مناطق الإيداع تستخدم كمناطق تجهيز للصادرات للمناطق المجاورة التي بدورها تحسن من تنافسية الشركات المحلية مع المناطق الإقليمية، وبالتالي لها قدرة على المشاركة في التجارة العالمية وسياساتها التفضيلية التي تعزز النمو الإقليمي عبر رفع كفاءة التبادل التجاري، كما تحفز على نشوء مناطق صناعية استثمارية إقليمية يمكنها الاستفادة من مناطق الإيداع السعودية، أي أنها تعزز مكانة المملكة في أن تصبح مركزا لوجستيا عالميا بتنافسية عالية.

من الأمور الإيجابية اقتصاديا لمناطق الإيداع لقطاع البيع بالتجزئة على سبيل المثال، غالبا ما تتعرض شركات البيع بالتجزئة عبر الحدود لنقص رأس المال العامل لمشترياتها وخاصة بالنسبة إلى الزيادات المفاجئة في الطلب في العطلات مثل "الجمعة البيضاء" حيث يمكنهم تمويل المستودعات الجمركية والحصول على قروض من أسواق المال داخليا أو خارجيا قبل دخولها للأسواق المحلية أو إعادة التصدير أو شراء منتجات عبر الحدود بتمويل لبيعها في الأسواق ذات الطلب غير المؤكد، أي أن الاقتصاد المكاني والاستفادة من مناطق الإيداع لها أثر في مساعدة الشركات ذات رأس المال المحدود من توفير خيارات تمويل مختلطة للمستودعات الجمركية والقروض بضمانات سلعية، ولا سيما أنها قروض قصيرة الأجل لمعالجة الزيادة الحادة في طلب السوق وعادة ما يقدم تمويل يصل إلى 70 في المائة من قيمة المخزون.

المثير للاهتمام أن تمويل المستودعات الجمركية من هذا النوع يتيح تشكيل شبكة مسؤولية بين تجار التجزئة والمؤسسات المالية المهتمة بهذا النوع من التمويل التجاري القصير جدا، ما يوفر بيئة تنظيمية داعمة لتنمية الحركة التجارية داخليا أو خارجيا، ولهذا سنرى محافظ التمويل المتخصص ستظهر بشكل أوضح مع التوسع في مناطق الإيداع وزيادة نمو التجارة المحلية والإقليمية.

أخيرا، مناطق الإيداع تمثل نقلة نوعية لخدمة الشركات الكبيرة سواء العابرة للحدود والشركات المحلية والناشئة عبر منظومة لوجتسية تتطور بشكل مذهل، فضلا عن العوائد الاقتصادية الحالية أو المستقبلية.